برلماني من “بيجيدي” يهاجم أمكراز
هاجم البرلماني علي العسري، من فريق العدالة والتنمية، أرباب العمل الذين يخرقون قانون الشغل. واتهم أيضا محمد أمكراز، القيادي في حزبه، وزير الشغل والإدماج المهني، بعدم زجر المخالفين للقانون، وأن ما يقوله في البرلمان من أجوبة، يخالف الواقع، وأنه تقاعس في إرسال مفتشي الشغل إلى المقاولات التي ترفض تطبيق القانون، لمعاقبتها.
وقال البرلماني، في جلسة مساءلة الوزراء بمجلس المستشارين، مساء أول أمس (الثلاثاء)، إن شركات «مناولة» توظف حراس أمن، ومنظفات بأقل من الحد الأدنى، وتمارس في حقهم كل أنواع الشطط من الحرمان من العطل الأسبوعية والسنوية، ورخص الولادة.
أضاف البرلماني أنه سيكون متفقا مع الوزير لو كانت هناك حالات معزولة وقليلة، مؤكدا أن آلاف الأشخاص محرومون من حقوقهم، ما يؤدي إلى سيادة الاحتقان الاجتماعي، إذ دعا إلى فتح ورش الحماية الاجتماعية وتعميمها لإنصاف فئة كبيرة من الشغيلة، والأجراء المتعاقدين مع شركات المناولة، التي تعاني وضعية حقوقية مزرية، وتشتغل في حالة شرود كامل عن مدونة الشغل، مضيفا أن هذه الفئة لا تستفيد من عدة حقوق يكفلها قانون الشغل.
وأشار المستشار، إلى أن بعض أرباب الشركات يلجؤون إلى تسجيل أفراد عائلاتهم عوضا عن العمال المستحقين، للتحايل على مصالح صندوق الضمان الاجتماعي، في إطار سعيهم للتهرب من تسجيل الشغيلة، مبرزا أهمية تدخل الوزارة من أجل حفظ حقوق هذه الفئة، وضمان احترام المشغلين العمل لساعات العمل وتمتيع المستخدمين بعطلهم السنوية ورخص الولادة، وغيرها من الحقوق.
ورد الوزير أن منشور رئيس الحكومة، يمنع على أي شركة الاستفادة من صفقات «المناولة»، إذا خرقت قانون الشغل، داعيا البرلماني إلى مده بالشكايات لمعالجتها.
أحمد الأرقام
