fbpx
الأولى

وكر «بيدوفيليا» يسقط منتخبين

محل في ملكية مجلس إقليمي استعمل للتغرير بقاصرين وممارسة الشذوذ على أطفال

لم يسلم منتخبون من التحقيق الجاري بخصوص ملف وكر “بيدوفيليا”، يكتريه صاحبه من مجلس إقليمي، مثل رئيسه أمام المحققين التابعين للمركز القضائي للدرك بكلميم، بعد إحالة الملف من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير على غرفة الجنايات الابتدائية.
ويتابع في الملف (ح. أ)، الملقب بــ “بونيكس”، لتورطه في التغرير بقاصر وهتك عرض نتج عنه افتضاض، وممارسة الشذوذ الجنسي على أطفال في وضعية إعاقة، بالإضافة إلى تهم أخرى سيحاكم عليها، وفق ظروف التشديد وحالة العود.
وألقي القبض على “بيدوفيل” منطقة “تكانت”، بعد الاشتباه في استدراجه أطفالا إلى مقر في ملكية المجلس الإقليمي ويتخذه المدعو “بونيكس” وكرا لجلب أطفال القرية والقرى المجاورة، ما دفع المحققين إلى استدعاء رئيس المجلس الإقليمي لكلميم والاستماع إليه بمقر المركز القضائي للدرك الملكي.
وعلمت “الصباح” أن منتخبين كثفوا اتصالاتهم، منذ سقوط صاحب الوكر، في محاولة للتدخل قصد إطلاق سراحه، بل سارع أحدهم إلى التنقل من كلميم إلى أكادير، لمواكبة مسطرة التقديم والضغط على الضحايا، مقابل مبالغ مالية بغرض استصدار إشهادات على التنازل.
وتعتزم فعاليات من الإقليم إطلاق مبادرة من أجل تأسيس جمعية حقوقية، بعد استفحال ظاهرة العنف والاستغلال الجنسي في حق أطفال المنطقة.
وترجع تفاصيل إيقاف المشتبه فيه الذي يتاجر في الأقراص المدمجة، بعد شكاية تقدم بها والد الضحية، إثر اكتشافه تعرضه للاستغلال الجنسي، وعلم من دائرة التحقيقات الجارية أن الطفل الضحية اعترف لوالده بما يتعرض له من ممارسات شاذة من قبل الجاني، أحدثت تغيرا في طريقة مشيته.
واصطحب الأب ابنه نحو مركز الدرك الملكي، وأودع شكاية في الموضوع مرفوقة بشهادة طبية تبين تعرض الضحية للاغتصاب، وهي الشكاية التي تفاعلت معها عناصر الدرك الملكي لإيقاف المشتبه فيه داخل مقر سكناه، ثم وضعه بأمر من النيابة العامة رهن الحراسة النظرية لتعميق البحث معه حول المنسوب إليه، قبل تقديمه أمام الوكيل العام.
وضيقت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية خناق التحقيق مع منتخبين ومقاولين متعاملين مع المجلس الإقيليمي لكميم بعد تأكد وجود أفعال تكتسي طابعا جنائيا، تم اكتشافها في إطار ممارسة المجالس الجهوية للحسابات لاختصاصاتها القضائية في مادتي التدقيق والبت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، ما دفع بعضهم إلى محاولة الهروب خارج المغرب.
ووضعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بمقر المجلس الإقليمي لكلميم، يدها على وثائق خطيرة تدين الرئيس وبعض الأعضاء وموظفين ومقاولين، متورطين.
وكشفت مصادر “الصباح” أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، باشرت التحقيقات بشأن ملف المجلس الإقليمي لكلميم، وأن الصفقات موضوع التحقيق لم تراع القوانين الجاري بها العمل، إذ تكفلت الشركات بأنشطة لا تدخل ضمن اختصاصاتها، وتم تمرير صفقات مشبوهة إلى مقربين، بالإضافة إلى تلاعبات في الميزانيات المخصصة للعمال المياومين، وكذا الخروقات المتعلقة بدعم الأسر المعوزة منذ بداية الجائحة، والتي تسلمت النيابة العامة لجرائم الأموال شكاية بشأنها.

ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى