أمكراز يرمي الكرة في مرمى النقابات

اختار محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، استباق الإضراب الوطني، الذي دعت إليه هيأة التنسيق الوطنية وجمعية مفتشي الشغل، أمس (الثلاثاء)، والخروج ببلاغ يحاول به احتواء الاحتقان الذي تعرفه الوزارة، والرمي بالكرة في مرمى النقابات.
وأكد أمكراز أن الوزارة ملتزمة بالحوار الاجتماعي القطاعي، وتفعيل اتفاق 25 أبريل 2019، مشيرا إلى أنه استدعى النقابات الأكثر تمثيلية للحوار في فبراير ويونيو الماضيين، إلا أنها قاطعته ، باستثناء نقابة واحدة من خارجة هيأة التنسيق.
ويسعى الوزير بهذه الخرجة الإعلامية، من خارج دائرة الحوار، إلى تبرير الأوضاع داخل الوزارة، والتي باتت تعيش حالة عصيان بمقاطعة الموظفين للنظام المعلوماتي المندمج الخاص بالشغل، ورفض تعبئة الجداول الإحصائية الأسبوعية.
وتتهم النقابات الوزارة بالتملص من الحوار الاجتماعي وإصرارها على تجاهل الملفات المطلبية للنقابات، وتجاهل كل الرسائل المفتوحة والبيانات، في تحد سافر لكل الأعراف والقوانين، خاصة مع الضغط على العاملين في ظل تداعيات جائحة كورونا، وآثارها على النسيج الاقتصادي، والتي عمقت مشاكل القطاع المزمنة.
ويحاول الوزير احتواء الاحتقان داخل القطاع، وتقديم الوعود بشأن تحسين أوضاع العاملين، ودعم خدمات جمعية الأعمال الاجتماعية، مؤكدا أن باب الوزارة سيظل مفتوحا للحوار مع النقابات في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، والتشاور مع الجمعيات الفاعلة في القطاع، وفق الصيغ الجاري بها العمل، إيمانا منها بأن التعاون والحوار الجاد والمثمر هما السبيل للنهوض بأوضاع القطاع وأطره.
وحرص الوزير على التذكير بعدد من المطالب التي تهم تعميم التعويضات عن التنقل، وإلزام الآمرين بالصرف المساعدين باحترام المعايير والضوابط والمساطر في منحها، وتسريع وتيـرة البت في عملية الترقية على أساس معايير موضوعية وشفافة متوافق بشأنها بين ممثلي الادارة وممثلي الموظفين بمختلف اللجان الإدارية.
وأوضح أمكراز أن الوزارة ضاعفت الدعم المالي السنوي المرصود لجمعية الأعمال الاجتماعية، الذي انتقل من 500 ألف درهم سنة 2017 إلى مليون و700 ألف درهم درهم، خلال السنة الجارية، وهو مجهود يهدف إلى تحسين الخدمات الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان، وتخصيص إعانة لفائدة كافة فئات الموظفين مركزيا ومجاليا بمناسبة عيد الأضحى.
برحو
بوزياني