fbpx
وطنية

156 ألف تلميذ غادروا الخصوصي

قررت عشرات الآلاف من الأسر نقل أبنائها من مؤسسات التعليم الخصوصي ليواصلوا تعليمهم بالتعليم العمومي، ما تسبب في تراجع عدد التلاميذ الذين يتابعون دراستهم بالتعليم الخصوصي بناقص 15 في المائة، علما أن عدد الذين كانوا يتابعون دراستهم به وصل، خلال السنة الماضية إلى حوالي مليون تلميذ، ما يعني أن ما لا يقل عن 150 ألف تلميذ غادروه نحو القطاع العام.
وأوضح كمال الديساوي، رئيس فدرالية التعليم الخاص، في تصريح لـ»الصباح» أن الأمر يتعلق بتقديرات بناء على المعطيات التي توصلت بها الفدرالية من مختلف مؤسسات التعليم الخاص، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي لتلاميذ مؤسسات التعليم الخاص، تراجع بناقص 15 في المائة، مقارنة بالسنة الماضية، ما يمثل حوالي 150 ألف تلميذ.
وأكد أن هذه الهجرة ستنعكس سلبا على مؤسسات التعليم الخاص والعمومي، إذ أن رقم معاملات قطاع التعليم الخاص سيتراجع بناقص مليار و500 مليون درهم (ما يعادل 150 مليار سنتيم)، كما أن الهجرة الجماعية للقطاع العمومي ستقوض المجهودات التي بذلت، خلال السنوات الأخيرة، من أجل تجويد الخدمات بالتعليم العمومي، إذ أن الهجرة الجماعية ستؤدي إلى الاكتظاظ، ما سيؤثر على جودة التعليم.
وأرجع الديساوي أسباب هذه المغادرة إلى تدهور القدرة الشرائية للأسر جراء تداعيات الجائحة.
وشدد على أن هذه الهجرة لا علاقة لها بالخلافات التي نشبت في الموسم الماضي حول رسوم التمدرس، مبرزا أن سبب النزاع كان يتعلق بالتعليم عن بعد، الذي ارتأت أسر أنه لا يعادل التعليم الحضوري، ما جعلها تطالب بتخفيض الرسوم، في حين أن مؤسسات التعليم الخاص قررت، خلال الموسم الحالي، اعتماد التعليم الحضوري.
واعتبر أن الدولة مطالبة باتخاذ إجراءات لدعم تمدرس الأسر المتضررة من الجائحة، باعتماد عدد من التدابير المعمول بها في دول أخرى، مثل شيكات التعليم لدعم الأسر المعوزة، كما يتعين تمكين الأسر من خصم تكاليف التمدرس من دخولها قبل إخضاعها للضريبة، مضيفا أن الأسر المتضررة تؤدي ضرائب للدولة من أجل تأمين التعليم والصحة ومجموع الخدمات الأخرى، ما يفرض تمكينها من الخصم لأنها تدرس أبناءها في مؤسسات التعليم الخاص.
عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى