فيما يتعلق بالسلطة التي ينبغي أن ترأس النيابة العامة مستقبلا فإني مازلت أعبر عن رأيي المعارض لجعلها بيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وذلك لعدة اعتبارات ومحاذير دستورية وسياسية وقانونية.
فدستور المملكة الجديد لم يعط للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أي مكانة دستورية تخول له هذا المنصب الحساس، فلا يمكنني شخصيا أن أتصور كيف يمكن أن تسند رئاسة النيابة العامة للمملكة لشخص لم يذكره الدستور ضمن تشكيلة المجلس الأعلى للأمن الذي يرأسه الملك و الذي حدد الفصل 54 من الدستور تشكيلته، التي ورد ضمنها وزير العدل والرئيس المنتدب للسلطة القضائية، في حين لا وجود ولا ذكر للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ضمن تشكيلة هذا المجلس الهام، مع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين