دراسة في القانون: قراءة لقانونين مهملين حول إلزامية التعليم في المغرب (الحلقة الأخيرة)

المشرع المغربي أخفق في ترجمة حماس إصدار الظهير إلى نصوص وعقوبات زجرية لعل المرء يتساءل من خلال مجرد قراءة عنوان الدراسة، كيف أمكن لقانون إستراتيجي يتأسس عليه المصير العلمي والحضاري لأمة عريقة النسب المعرفي أن يلقى حتفه بمجرد ولادته، ليظل للأسف غائبا عن وعي الساهرين على تطبيق القانون وكذا عن وعي الحاملين لهاجس الشأن التعليمي ومحاربة الأمية، فلحد تاريخه لم يتم متابعة أي مواطن مغربي، أبا كان أو وليا لأمر طفل بلغ سن التمدرس، على خرق مقتضياته بالمواد الزجرية المضمنة به، بل أكثر من ذلك فإن المشرع المغربي أثناء وضعه للقواعد التي تنظم التزامات الآباء تجاه أبنائهم بمدونة الأسرة ذات المرجعية الدينية الاسلامية ومنها الالتزام بتعليمهم، لم يستحضر إطلاقا ظهيرنا هذا خاصة الجانب الزجري منه، بالرغم من ارتباطها به وتعويلها عليه وسيلة وحيدة تضمن تنفيذ هذه الالتزامات . نشير كذلك إلى أنه بالإضافة إلى تأخر صدور هذا القرار التوضيحي، فقد ألقى بدوره بنوع من الغموض على أهم مقتضيات قانون الزامية التعليم وهي المادة السادسة منه، إذ في الوقت الذي نصت فيه هذه المادة على أن تقصير الأشخاص المسؤولين عن الوفاء بالالتزامات الناجمة عن مقتضياته يؤدي إلى إنذار من طرف السلطة المحلية التي فسرها قرار1036 بأن نائب وزارة التربية الوطنية هو المقصود بها، فقد اقتصر القرار المذكور على الإشارة، إلى هذا الإنذار دون بيان ما سترتب عنه من إجراءات يتوجب سلوكها في حال عدم الانضباط به، علما أن نائب وزارة التربية الوطنية لا يتوفر على الصفة الضبطية التي تخوله إنجاز محضر بذلك وسيظل التساؤل عما إذا كان يقتصر دوره على إبلاغ أو مراسلة النيابة العامة بالإخلال بظهير إلزامية التعليم، دون إجابة مادام أنه لحد اليوم لم تتم متابعة أي مواطن مغربي عن مخالفته، وبالتالي يتعذر معرفة الكيفية التي بلغ إلى علم النيابة العامة ارتكاب هذه المخالفةرابعا: بغض النظر عن تقاعس ضباط الحالة المدنية في توجيه قوائم الولادات وكذا قوائم الأطفال الذين بلغوا سن التمدرس إلى المصالح التعليمية المختصة، فإن وجود صعوبات بنيوية في تعميم التسجيل بالحالة المدنية على سائر المواطنين المغاربة وهي وضعية تؤرق منذ مدة مختلف السلطات الوطنية، جعل إمكانية هذا التوجيه أساسا غير ممكنة وذلك لعوامل كثيرة أشارت إليها إحدى الدوريات المشتركة بين وزير العدل ووزير الداخلية (دورية 19 س2 مؤرخة في 29-7-2008)، أهمها عدم توفر عقد الزواج وتعذر إنجاز رسوم ثبوت الزوجية باعتبارهما وثائق يلزم الإدلاء بهما للتسجيل بالحالة المدنية، والبطء في تصفية قضايا الحالة المدنية ودعاوى الزوجية المرفوعة أمام المحاكم، وغير خاف أن مجهودات كبرى تبذل من طرف الجهات المختصة بهدف تحقيق تعميم شامل لنظام الحالة المدنية وإخضاع جميع المغاربة له وغالبا ما تعمد هذه الجهات إلى سلوك أساليب تكرس بطريقة غير مباشرة فوضى دائمة يعيشها هذا القطاع ونقصد بالذكر هنا أسلوب الحملات التي تدشنها مصالح وزارة الداخلية، والتي تكون عادة ظرفية ومؤقتة ثم يعود القطاع إلى الحالة التي كان عليها بعد انتهاء الحملة و ذلك في انتظار بدء أخرى.خامسا: رغم الحماسة الوطنية التي أبداها واضعو ميثاق التربية والتكوين لتحقيق أعلى نسبة التمدرس بين الأطفال وتقليص أدنى نسبة من الهدر المدرسي، فقد أخفق المشرع المغربي في ترجمة هذا الحماس إلى نصوص وعقوبات زجرية رادعة يضرب لها الحساب من طرف كل مسؤول عن طفل تراخى عن تنفيذ الالتزام بالأولوية الوطنية الثانية، ذلك أنه مقارنة بالقانون الجنائي الفرنسي، الذي يعاقب كل تقصير في هذا الشأن من جانب الأبوين أو أي شخص له سلطة أبوية على الطفل في تسجيله داخل الأجل المحدد قانونا بمؤسسة مدرسية ودون عذر مقبول بستة أشهر حبسا وغرامة تقدر بسبعة آلاف وخمسمائة (أورو) أي ما يعادل ثمانين ألف درهم (المادة227 من القانون الجنائي الفرنسي التي أحالها عليها الفصل 131-11 من مدونة التربية الفرنسية)، فإن العقوبة التي ارتضاها المشرع المغربي، تقتصر فقط على الغرامة التي تصل إلى مبلغ 800 درهم وهي عقوبة لا يخفى وهنها، إذ لا تشكل إطلاقا ردعا زجريا جديا ولا تعكس نهائيا حقيقة تصدر الشأن التعليمي للأولويات الوطنية الأولى.هذه بصورة مجملة العوائق البنيوية التي حالت دون تنزيل مقتضيات ظهير إلزامية التعليم على أرض الواقع، وهي عوائق تبدأ من مكاتب الحالة المدنية و تنتهي بالعقوبة الواهية التي خصها المشرع المغربي لمخالفي هذا الظهير، الذي يبدو أن واضعي الميثاق الوطني باعتبارهم منظرين للشأن التعليمي بالمغرب، كانوا يضمرون مسبقا نية عدم تفعيله، مادام أنهم حبذوا منذ البداية سياسة الترغيب والاستمالة و التحفيز المعنوي للآباء وأولياء أمور الأطفال في تسجيل أبنائهم في المؤسسات التعليمية، عوض جبرهم جزائيا على ذلك، وهو ما عبر عنه بكل صراحة ووضوح البند 26 من الدعامة الأولى للميثاق، الذي اعتبر أن تنفيذ إلزامية التعليم في المغرب يستند أساسا على الجذب والحفز المعنوي، وهي كما يبدو أساليب لا تخفى مثاليتها وتعويلها على الوازع الأخلاقي للمواطنين ومدى تقديرهم لأهمية التعليم، والذي يختلف من شخص لآخر، أما الوسائل القسرية المشروعة الأخرى، التي لا تمثلها سوى المقتضيات الزجرية المضمنة به فلا يقتصر عليها ولا يلجأ إليها إلا بصورة استثنائية، ولعل هذا هوما يفسر بجلاء عدم اكتراث السلطات القائمة على الشأن التعليمي بمقتضياته وعدم متابعة أي مواطن مغربي على مخالفته.هذا ولقد كان من نتائج إهمال هذا الظهير الذي كان من شأن تفعيله أن يساهم بكل تأكيد في تقليص نسبة اللاتمدرس وظاهرة الهدر المدرسي، وأن يضفي على المسألة التعليمية هالة الصرامة والجدية التي يتطلبها كل نص قانوني بالرغم من وهن العقوبة المرصودة لمخالفيه، والتي كان يمكن في أي وقت مراجعتها وتشديدها أثناء سريانه، أن حصد الواقع التعليمي في المغرب مزيدا من النتائج السلبية، فبالرغم من البرنامج الطموح الذي وضعه وبشر بآفاقه واضعو الميثاق الوطني بتعميم التمدرس الكلي للأطفال في سن السادسة ابتداءا من سنة 2002 وتخفيض الأمية الى أقل من 20 في المائة سنة 2010 مع محوها تماما سنة 2015 (راجع البند 31 من الميثاق )، إلا أن الإحصائيات كشفت أنه إلى حدود سنة 2008، أي بعد ثماني سنوات من العمل بالميثاق، لم تتجاوز نسبة التمدرس في التعليم الابتدائي 50 في المائة كما أن أكثر من 55 في المائة من المغاربة الذين هم في سن 25 فما فوق لا يستطيعون القراءة والكتابة، أما نسبة الهدر المدرسي فقد بلغت حوالي 400ألف طفل سنويا.ولقد اعترف فعلا البرنامج الحكومي المقدم أمام مجلس النواب بتاريخ 24-10-2007 عند حديثه عن تأهيل منظومة التربية والتكوين عن نقائص ومعوقات حالت دون التفعيل الأمثل لبعض بنود الميثاق الوطني للتربية والتكوين، مما نتج عنها تأخر في تحقيق بعض الأهداف المسطرة له خاصة، يضيف التقرير، وأن عشرية الاصلاح الحالي (2000-2010) تقترب من نهايتها، لذلك وبهدف الرفع من وتيرة الإصلاح، بادر العمل الحكومي وبتنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم إلى إعداد برنامج استعجالي جعل من بين اهتماماته الخاصة العمل على تفعيل قانون الالزامية الذي يجسده ظهير 19-5-2000 وذلك بهدف إعطاء تعميم التمدرس مدلوله الحقيقي.غير أنه للأسف لم يتم الاكتراث بتفعيل هذا القانون الذي لم يحظ ولو مرة واحدة و طيلة الاثنتي عشرة سنة من تاريخ صدوره بمناقشة لمضمونه وإشكالياته التطبيقية سواء من طرف القائمين على الشأن التعليمي أو من طرف الساهرين على حماية وتطبيق المقتضيات الجنائية المنصوص عليها في مختلف القوانين الجارية، وهكذا استمر مسلسل انتكاسات المنظومة التعليمية إلى حدود اليوم وهو مابدا جليا من خلال الإعلان الرسمي بتاريخ 25-7-2012 عن فشل المخطط الاستعجالي لإنقاذ المنظومة التعليمية الذي تمت بلورته وتنفيذ مقتضياته بدءا من سنة 2009 إلى سنة 2012 . بقلم : محمد نجيب البقاش, قاضي

دراسة في القانون: قراءة لقانونين مهملين حول إلزامية التعليم في المغرب (الحلقة الأخيرة)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الداخلة... قاطرة التنمية بالأقاليم الصحراوية

متابعة سائقي طاكسيات بفاس بتهمة التجمهر غير المرخص

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات