أصوات داخل لجنة النموذج التنموي تشترط ذلك لتجاوز الاختلالات السياسية وتضارب التأويلات حصل شبه إجماع بين أعضاء اللجنة المكلفة بصياغة النموذج التنموي، على أن تطوير الاقتصاد الوطني يفرض إعادة النظر في المعطى الدستوري، بالنظر إلى الاختلالات السياسية المرصودة، خاصة في ما يتعلق بتضارب تأويلات القانونأكمل القراءة »