fbpx
مجتمع

برامج تنموية بعقارات وهمية

ترهن الوضعية الحالية للأملاك الجماعية عددا من المشاريع والبرامج المسطرة في إطار مخطط تنمية جهة البيضاء، أو برامج عمل الجماعات المحلية، أو مشاريع أشرف الملك على توقيع اتفاقيات بشأنها، إذ يشتكي مدبرو هذه الجماعات من حالات الغموض التي تلف مجالا معقدا.
وتداول أعضاء اللجان الوظيفية للمجالس الترابية، في جلسات التحضير للدورات العادية، مختلف المعيقات التي تعترض تنفيذ برامج تنموية على بعد أشهر من انتهاء الولاية الحالية، مؤكدين أن العقارات والأملاك تحتل أهمية كبيرة بالنسبة إلى الجماعات الترابية، باعتبارها مصدرا كبيرا لتنمية الموارد الذاتية وركيزة أساسية لإنجاز المشاريع التنموية. وقال منتخبون إن الأملاك والعقارات ليست فقط وسيلة لتحصيل موارد ومداخيل، بل أيضا لإنجاز المشاريع وتحقيق التنمية المحلية. كما تعد الأملاك الجماعية عنصرا أساسيا من بين العناصر المكونة للموارد الذاتية للجماعة، بل إن الجماعة لها حرية التصرف، ويمكنها أن تستفيد من هذه الأملاك بشكل كبير، إن هي أحسنت استغلالها وتوظيفها. وبسبب غياب رؤية إستراتيجية لتدبير هذه الممتلكات والعقارات، تتعرض المشاريع ذاتها إلى التوقف، أو عدم الوفاء بإنجازها في المواعيد المحددة لها، ما يعرض برامج تنمية إلى خطر عدم التنفيذ على أرض الواقع، بل إن برامج لم تنجز منها إلا نسبة تتراوح بين 35 و45 في المائة.
وتتحمل الجماعات الترابية بجهة البيضاء مسؤولة تدبير عقاراتها وممتلكاتها، حسب المادة 33 من القانون رقم 09.02 المتعلق بالأملاك الجماعية، التي تؤكد أن كل المعاملات العقارية المتعلقة بالاقتناء، أو التفويت أو المبادلة المتعلقة بالملك الخاص الجماعي وكذا ترتيب ارتفاقات عينية تعاقدية عليه تخضع لتداول المجلس الجماعي.
يوسف الساكت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى