تحت الدف

كشفت أبحاث عن تجاوزات، وصفت بـ”الخطيرة”، في برنامج الطرق القروية، إذ انتقد تقرير أنجزته لجنة برلمانية المعايير التي حددتها الحكومة في اختيار الدواوير المستفيدة من “البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية”، الذي يهدف إلى بناء وتهيئة طرق ومسالك جديدة لفك العزلة عن سكان القرى والجبال والمداشر.
وسجلت تحقيقات ماراثونية، أشرف عليها قضاة جطو، عدم صيانة الطرق القروية غير المصنفة، المنجزة في إطار برامج فك العزلة عن العالم القروي، وأن وزارة التجهيز، الغارقة في ديون الدعاوى القضائية، المرفوعة ضدها، دشنت، في عشرين سنة الماضية، العديد من الطرق القروية من أجل فك العزلة عن العالم القروي، بغلاف مالي إجمالي قدره 27 مليار درهم.
وإذا كانت الطرق المصنفة التابعة للدولة تستفيد من الصيانة، ولو بوتيرة ضعيفة، نظرا لمحدودية الاعتمادات المرصودة لهذا النوع من الأشغال، فإن الطرق غير المصنفة لم تعرف أي صيانة منذ إنجازها، لا من قبل الدولة، ممثلة في وزارة التجهيز، ولا من قبل الجماعات المحلية.
عبد الله الكوزي