أكضيض: مديرية الأمن تتابع يوميا تطور الجريمة

العميد السابق أكد أن هناك تقارير يومية وشهرية وسنوية تعد حول نسب الجريمة أكد العميد الممتاز السابق بالشرطة محمد أكضيض أن المديرية العامة للأمن الوطني، وفي إطار حرصها وسهرها على حماية النظام وأرواح وممتلكات المواطنين والسيادة الوطنية، تتابع بشكل يومي تطور الجريمة من خلال التنسيق مع مصالحها الخارجية. وأضاف أكضيض في تصريح ل «الصباح» أن المديرية العامة لها سياسة أمنية محددة تسهر على تطبيقها، تقوم على أساس الحد من الجريمة في مختلف مناطق المغرب، مضيفا أن هناك مديرية تشرف على تتبع هذا الجانب، الذي يتم عبر أقسام تشرف على الحالة الأمنية في المغرب، وذلك عبر طرق إدارية مختلفة (برقيات، فاكسات، والهاتف المحمول في حالة الاستعجال..)وأكد أكضيض أن هذه المديرية تشرف على النشاط اليومي لمختلف المصالح الخارجية، من خلال تقارير يومية أو شهرية أو سنوية تحدد من خلالها نسب الجريمة في كل مدينة، حتى يتسنى وضع استراتيجيات لمحاربتها والتقليص منها. وقال أكضيض إن ولاة الأمن ومساعديهم كذلك، وفي إطار سياسة القرب التي تنهجها الإدارة الحالية، يعمدون إلى وضع خريطة للإجرام في المنطقة التي يشرفون عليها، يحددون من خلالها النقط السوداء وتلك التي تعرف مستوى إجراميا أقل، ويخبرون الإدارة المركزية بذلك، كما يتقدمون بمقترحات تتعلق بالطريقة التي يرون أنها مناسبة للحد من الإجرام في المنطقة المكلفين بها. والعمل نفسه، يضيف أكضيض، يتم على مستوى المصالح الولائية والمناطق الإقليمية للشرطة القضائية التي تضع خريطة إجرامية أصغر تشمل الأحياء التابعة لها.ويمكن للوالي، يضيف أكضيض، أن يعقد اجتماعات دورية أو استثنائية كلما لاحظ من خلال التقارير أن هناك خللا، يتم خلاله نقاش الأسباب والحلول للحد من الإجرام والقضاء على ظاهرة إجرامية ما، ويوجه عناصره من أجل إعطاء الأولوية في عملها إلى الظاهرة ، التي قد تكون هجرة سرية أو دعارة أو سرقة بالخطف...واعتبر أكضيض أنه في إطار السياسة الأمنية المتبعة من قبل الإدارة العامة وظهور النظام الخاص برجال الأمن والتوظيفات الأخيرة، عرفت النقاط السوداء تراجعا ملحوظا، مضيفا أن المغرب قلص بشكل كبير ظاهرة الهجرة السرية والاتجار في المخدرات، كما وضع حدا للعديد من الشبكات الإجرامية (الخلايا الإرهابية، عصابات سرقة السيارات، والاتجار الدولي في المخدرات) وحتى تكون هناك فعالية، يقول أكضيض، فإن المديرية العامة للأمن الوطني تضع تحفيزات وكذلك عقوبات لكل من أخل بتطبيق السياسة العامة التي تنهجها، إذ يمكن إعفاء من يشرف على منطقة أو مدينة تعرف ارتفاعا كبيرا في عدد النقاط الأمنية السوداء، كما يمكن إقصاؤه من نظام الترقية.ولم يفت أكضيض أن يشير إلى أن التدخل الأمني وحده لا يكفي للحد من الجريمة، إذ أن هناك عوامل أخرى تتدخل في هذه المسألة من قبيل انتشار الفقر في أحياء معينة ومعاناتها من الهشاشة والأمية... الصديق بوكزول

أكضيض: مديرية الأمن تتابع يوميا تطور الجريمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إرهاب ومخدرات وجريمة بسيدي الطيبي بسلا

أحياء تحت رحمة المجرمين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات