ملف عـــــــدالة
الهيأة التي تمنح السراح المؤقت تكون موضع اتهامات
مصطفى يخلف: لابد من وضع معايير قانونية وأخلاقية واجتماعية للاعتقال والسراح
يرى مصطفى يخلف، المحامي بهيأة أكادير ورئيس جمعية حوار، أن عدم استجابة القاضي لملتمسات الظنين أو دفاعه طيلة الفترة من مناقشة القضية إلى النطق بالحكم هو النتيجة الطبيعية والعكسية للاعتقال الاحتياطي، لأن القاضي الذي تكون له الجرأة في الاستجابة لطلبات السراح المؤقت يكون في منظور العقلية الدائمة الانتقاد موضوع شبهة. وأضاف يخلف في حوار مع «الصباح» أن أهم آلية يمكن اعتمادها للحد من ظاهرة الاعتقال الاحتياطي ورفض ملتمس السراح المؤقت هي وضع المعايير القانونية والأخلاقية والاجتماعية المؤطرة لكلا الإجراءين بشكل واضح وعلني بين يدي قاضي النيابة العامة أو قاضي الحكم.