الهيأة التي تمنح السراح المؤقت تكون موضع اتهامات

مصطفى يخلف: لابد من وضع معايير قانونية وأخلاقية واجتماعية للاعتقال والسراح يرى مصطفى يخلف، المحامي بهيأة أكادير ورئيس جمعية حوار، أن عدم استجابة القاضي لملتمسات الظنين أو دفاعه طيلة الفترة من مناقشة القضية إلى النطق بالحكم هو النتيجة الطبيعية والعكسية للاعتقال الاحتياطي، لأن القاضي الذي تكون له الجرأة في الاستجابة لطلبات السراح المؤقت يكون في منظور العقلية الدائمة الانتقاد موضوع شبهة. وأضاف يخلف في حوار مع «الصباح» أن أهم آلية يمكن اعتمادها للحد من ظاهرة الاعتقال الاحتياطي ورفض ملتمس السراح المؤقت هي وضع المعايير القانونية والأخلاقية والاجتماعية المؤطرة لكلا الإجراءين بشكل واضح وعلني بين يدي قاضي النيابة العامة أو قاضي الحكم. أثارت وزارة العدل والحريات، أخيرا، وثيقة تحدثت فيها عن الإشكاليات المتعلقة بالاعتقال الاحتياطي، في نظركم لماذا ارتأت في الوقت الحالي إثارتها؟ترشيد مسطرة الاعتقال الاحتياطي جاءت نتيجة الرصد الواقعي والحقوقي لوضعية السجون بالمغرب وكثرة الاكتظاظ وعدم تناسب فضاء المؤسسة السجنية مع الغاية من العقوبة وهي إعادة تهذيب السجين ومساعدته فكريا ونفسيا وخلقيا واجتماعيا لإصلاح ذاته وتيسير إمكانية مصالحته مع المجتمع والانضباط لقواعد التعايش الاجتماعي في ظل القانون، وبما أن هذه الغاية أصبحت من حيث الواقع مستحيلة التحقق بسبب عدم قدرة النيابات العامة على ترشيد مسطرة الاعتقال الاحتياطي، وكذا لعدم تناغم قرارتها عبر ربوع المحكمة من أجل وضع المعايير القانونية والاجتماعية والإنسانية الكفيلة بتطبيقه بشكل عادل ومتساو بين كل المشتبه بهم موضوع المسطرة المعروضة أمام النيابة العامة مما خلف مجموعة من الانتقادات والشكوك وعدم الرضى على التشدد في الاعتقال الاحتياطي على حساب الإجراءات البديلة كالوضع تحت المراقبة القضائية أو تفعيل مسطرة الصلح أو تطبيق الكفالة المالية أو الشخصية.لذا فإنه في نظرنا سبب لجوء وزارة العدل والحريات أخيرا إلى إصدار منشور جديد يدعو النيابات العامة إلى ترشيد مسطرة الاحتفال الاحتياطي وتفعيل المقتضيات البديلة في هذا الوقت بالذات يرجع إلى مجموعة من الأسباب نعتقد منها، أن الاحصائيات المقدمة من طرف المؤسسات السجنية والنيابات العامة بخصوص نسبة الاعتقال الاحتياطي، وخلاصات المناقشات موضوع الندوات الجهوية لإصلاح منظومة العدالة وخاصة ندوتي فاس ومراكش، وتقارير ومذكرات المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص وضعية السجون وحقوق السجناء المستمدة من حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا. ومطالبات الفاعلين المدنيين بأنسنة المؤسسة السجنية والتأكيد على حقوق الإنسان قبل وأثناء المحاكمة وبعد العقوبة. وضعف حالات التلبس مقابل ارتفاع حالات الاعتقال الاحتياطي بناء على الشكايات العادية والتي تكون في غالبيتها لها صبغة مدنية أو تجارية أو أسرية، وفشل قضاء التحقيق الابتدائي وطول مسطرة التحقيق دون أي إضافة تهم جوهر النزاع بغاية الوصول إلى حقيقة مغايرة لما ضمن بمحاضر الضابطة القضائية موضوع التشكي والتنكر لمحتواها بشكل دائم من طرف المشتبه بهم. وتنامي الشكاوى من طرف السجناء بمختلف شرائحهم الاجتماعية من داخل سجون المملكة بصفة عامة. ودق ناقوس الخطر داخل المؤسسات السجنية بسبب حالات السيدا بين الذكور والنساء بالإضافة إلى حالات المصابين عقليا بأمراض مزمنة وقلة الرقابة والمصاحبة الطبية. يعاني المغرب منذ مدة إشكالية السراح المؤقت الذي يطبق بنوع من التمايز في الملفات، ما يطرح التساؤل عن الكيفية المعتمدة والتأثيرات السياسية؟ بخصوص السراح المؤقت وعدم استجابة قاضي الحكم لملتمسات الظنين أو دفاعه طيلة الفترة من مناقشة القضية إلى النطق بالحكم هو النتيجة الطبيعية والعكسية للاعتقال الاحتياطي، لأن القاضي الذي تكون له الجرأة في الاستجابة لطلبات السراح المؤقت بشكل عفوي وإنساني ومنسجم مع قناعته الذاتية ودور المحكمة الجنحية الاجتماعي يكون في منظور العقلية دائمة الانتقاد موضوع شبهة ومحل تشكيك في نزاهته واقتناعه بشروط المحاكمة العادلة ومنها حق الظنين في المحاكمة في حالة سراح كفالة لقرينة البراءة المنصوص عليها دستوريا وقانونيا كلما توفرت فيه الشروط الموضوعية والذاتية لضمان حضوره لجلسات المناقشة.لذا يجب التأكيد على أن القاضي أو الهيأة التي تجرأ على منح السراح المؤقت بشكل عاد ودائم تكون دائما موضع اتهامات مجانية ومحاصر بالتخويف من المفتشين ومن شكاوى المطالبين بالحق المدني وغيرها من الضغوط النفسية والقطاعية التي تحول دون تفعيل إجراء السراح المؤقت بشكل عفوي وموضوعي ووقائي للحقوق العامة والخاصة لطرفي النزاع.ومن المستملحات التي تكررت على أسماعنا أن أحد القضاة سئل لماذا تشدد العقوبة ولا تستجيب لطلبات السراح ؟ فأجاب أن في حالة قيامه بالعكس سيفاجأ في اليوم الموالي بمفتشي الوزارة وقبلهم استفسارات المسؤولين المباشرين، وأنه طيلة سنوات تشديده العقوبة ورفضه السراح لم يكن موضوع أي تفتيش أو مساءلة على عكس باقي الهيآت والقضاة !؟ من خلال الممارسة المهنية ما هي الآليات الحقيقية الممكنة اعتمادها للحد من الظاهرة دون المساس بحق المجتمع؟أهم آلية يمكن اعتمادها للحد من ظاهرة الاعتقال الاحتياطي ورفض ملتمس السراح المؤقت هي وضع المعايير القانونية والأخلاقية والاجتماعية المؤطرة لكلا الإجرائين بشكل واضح وعلني بين يدي قاضي النيابة العامة أو قاضي الحكم، وعدم الضغط عليهما سواء بواسطة الإعلام أو المجتمع أو المؤسسة التي ينتميان إليها، بالإضافة إلى إشهار السياسة الجنائية للمملكة المنقحة والملقحة بمستجدات المجتمع والتزامات المغرب الدولية المرتبطة بالمواثيق والعهود والصكوك الدولية الحامية لحقوق الإنسان وكذا المستجدات الدستورية التي هي موضوع مختبر وإشكاليات التنزيل. كريمة مصلي

الهيأة التي تمنح السراح المؤقت تكون موضع اتهامات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات