وثيقة الرميد ترصد أسباب تزايد الاعتقال الاحتياطي

قالت بضرورة مراجعة الموقف من إلزامية التحقيق وتعديل المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية رصدت وزارة العدل والحريات في الوثيقة التي أصدرتها أخيرا، بشأن الاعتقال الاحتياطي أسباب ارتفاع نسبة الاعتقال في ثلاثة أنواع منها ماهو قانوني مسطري وماهو موضوعي وآخر اجتماعي، وأكدت الوثيقة أن المشرع رغم حصره لمداخل الاعتقال الاحتياطي إلا أنه استعمل مصطلحات فضفاضة بحيث يتسع مفهومها لدرجة لا تجد معها النيابة العامة وقضاء التحقيق أي عناء في تبرير لجوئهما إليه وفق ما تقتضيه العبارات التي تمت بها صياغة النص مما يؤدي إلى تضخيم نسبة الاعتقال الاحتياطي، واعتبرت الوثيقة أن التحقيق في الجنح يؤدي إلى إطالة مدة الاعتقال الاحتياطي قبل المحاكمة، وأن التجربة أثبتت عدم جدواه في العديد من القضايا، إذ يقتصر دوره فقط على إعادة صياغة ما سبق عرضه عند البحث التمهيدي، كما أن الأخذ بإلزامية التحقيق في بعض الجنايات واعتماده اختياريا في باقي الجنايات رغم وجود غرفتين للبت فيها واحدة ابتدائية وأخرى استئنافية يطيل أمد البت في هذه القضايا. واعتبرت الوثيقة أن الإحالة المباشرة من طرف الوكيل العام للملك على غرفة الجنايات قيدتها المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية بضرورة وضع المتهم رهن الاعتقال، بالإضافة إلى ضعف النجاعة القضائية المتجسد في البطء في تصريف ملفات المعتقلين وتأخر البت فيها يؤدي حتما إلى ارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي، وعدم تطوير خيارات السياسة الجنائية نحو بدائل الدعوى العمومية وبدائل الاعتقال الاحتياطي وبدائل العقوبات السالبة للحرية ساهم بشكل كبير في ارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي، وعدم ترشيد وعقلنة الطعون المقدمة من طرف النيابة العامة يؤدي إلى إطالة مسطرة المحاكمة، ويساهم في ارتفاع نسبة المعتقلين الاحتياطيين.أما بالنسبة إلى الأسباب القانونية الموضوعية يمكن حصرها حسب الوثيقة في أمرين يكمن الأول في عدم ملاءمة مجموعة من نصوص القانون الجنائي لمفهوم السياسية الجنائية الحالية مثل جرائم السرقة الموصوفة وجرائم عدم توفير مؤونة الشيك والتي تشكل نسبة هامة من حالات الاعتقال الاحتياطي، والثاني يهم بعض الجرائم ذات العقوبات الحبسية المحدودة أو القصيرة المدة والتي لم تعد تحقق الهدف المتوخى منها.أما الأسباب الاجتماعية فتساهم في ارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي بشكل مهم، إذ أن المجتمع المغربي يرى أن لا عدالة بدون اعتقال فوري، الشيء الذي يشكل ضغطا معنويا على النيابة العامة وقضاة التحقيق في اللجوء إلى الاعتقال، كما أن ضعف التخليق داخل منظومة العدالة يدفع قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق إلى استخدام الاعتقال الاحتياطي كوسيلة لإبعاد الشبهات عنهم.وزارة العدل والحريات بعد حديثها عن الأسباب الكامنة وراء الاعتقال الاحتياطي طرحت أفكارا يمكن اعتمادها حسب وجهة نظرها في علاج الظاهرة، إذ أكدت أن المستوى المرتفع من الاعتقال الاحتياطي دفع وزارة العدل و الحريات إلى إصدار ما يقارب أحد عشر منشورا في هذا الموضوع بهدف التقليص من نسبته، "لكن يبدو أن الغاية المنشودة منها لم تتحقق؛ الشيء الذي يدفعنا إلى إعادة قراءة الأسباب التي تساهم بشكل مباشر في ارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي بغية وضع جملة من الأفكار والتصورات التي من شأنها إيجاد حلول ناجعة لمعالجة هذه الظاهرة" وركزت الوزارة على ضرورة حصر الحالات التي يمكن اللجوء فيها إلى الاعتقال الاحتياطي من خلال ضبط مداخله القانونية و تدقيق مصطلحاتها، وحذف التحقيق في الجنح لما يتسبب فيه من إطالة فترة الاعتقال الاحتياطي دون جدوى، ومراجعة الموقف من إلزامية التحقيق في بعض الجنايات مادامت المحاكمة أضحت تمر عبر غرفتين ابتدائية وأخرى استئنافية؛ ومعالجة أو حذف المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية حتى لا يبقى الوكيل العام للملك مقيدا بضرورة وضع المتهم رهن الاعتقال عند إحالته على غرفة الجنايات، وتحديد آجال للبت في قضايا المعتقلين بالنسبة إلى المحكمة لتفادي البطء في تصريف ملفاتهم وتأخر البت فيها، وإخضاع قرارات الاعتقال الاحتياطي التي تصدرها النيابة العامة للطعن أمام هيأة قضائية (غرفة الحريات)، وتطوير خيارات السياسة الجنائية نحو بدائل الاعتقال وبدائل العقوبات السالبة للحرية وبدائل الدعوى العمومية، وترشيد وعقلنة الطعون المقدمة من طرف النيابة العامة في قضايا المعتقلين الاحتياطيين.مراجعة مجموعة من نصوص القانون الجنائي لتساير مفهوم السياسة الجنائية الحالية خاصة في ما يتعلق بجرائم السرقة الموصوفة وجرائم عدم توفير مؤونة الشيك، ومراجعة العقوبات الحبسية المحدودة أو القصيرة المدة نظرا لأنها لم تعد تحقق الهدف المتوخى منها، نشر الوعي القانوني لدى المواطنين لتغيير نظرتهم للاعتقال الاحتياطي تخفيفا للضغط على القضاء بسبب عدم الاعتقال؛ وتخليق منظومة العدالة بشكل يزرع الاطمئنان لدى قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق في قراراتهم التي يتخذونها من دون اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي.

وثيقة الرميد ترصد أسباب تزايد الاعتقال الاحتياطي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مسيرة الرباط طالبت بإسقاط الحكومة

4 في المائة من سجناء "بولمهارز" بسبب "البارصا" و"الريال"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات