fbpx
وطنية

الحماية الاجتماعية للمفوضين والمرشدين السياحيين

الحكومة تتبنى مقاربة الاستهداف لدعم القطاعات المتضررة من جائحة كورونا

قررت الحكومة توسيع مجال الحماية الاجتماعية، وتفعيل الإجراءات الرامية إلى تعميم التغطية الصحية على الأجراء المستقلين، لتشمل المفوضين القضائيين والمرشدين السياحيين.

وأعلن محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، في عرض أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن توسيع التغطية الاجتماعية للمستقلين، يندرج في إطار اجتماعات لجنة المشاورات التي تشرف عليها الوزارة، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الصحة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية للتأمين الصحي.

ومن المنتظر أن يصادق المجلس الحكومي على مرسومين يهمان التغطية الاجتماعية لفئة المرشدين السياحيين والمفوضين القضائيين، يقضيان بتطبيق القانون الخاص  بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وقانون إحداث معاشات خاصة بتلك الفئات.

وقال أمكراز إن المشاورات شملت فئات سائقي سيارات الأجرة، ومهنيي النقل، وصائغي المجوهرات، ومهنيي قطاع الصحة، والفلاحين، والتجار، والمحامين، والصناع التقليديين، والمهندسين المعماريين، مسجلا التوصل إلى اتفاق مع ممثلي العدول، والقابلات والمروضين الطبيين، حول كيفيات تطبيق التغطية الاجتماعية الخاصة بهم.

وشكل اجتماع اللجنة أمس (الأربعاء)، مناسبة للوزير لتقديم حصيلة الإجراءات المتخذة في مجال الحماية الاجتماعية ومواكبة المقاولات المتضررة من جائحة “كوفيد-19″، مشيرا إلى أن الحكومة عملت على تفعيل تدابير تتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة خلال الخمس سنوات المقبلة، وتنزيل تدابير وإجراءات استثنائية تهدف إلى مواكبة المقاولات المتضررة من الجائحة.

وأوضح الوزير أن الوزارة اختارت مقاربة تنبني على الاستهداف والتوجه مباشرة إلى القطاعات الأكثر تضررا، والتي تحتاج إلى الدعم والمواكبة، مشيرا إلى توقيع اتفاقية بتاريخ 31 غشت الماضي بين الحكومة وصندوق الضمان الاجتماعي والكنفدرالية الوطنية للسياحة، لمواكبة القطاع ومواجهة الانعكاسات السلبية للجائحة على نشاطه، واتخاذ ثلاثة تدابير من شأنها المحافظة على مناصب الشغل ودعم القدرة الشرائية لأجرائه خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى غاية 31 دجنبر المقبل.

كما صادق مجلس الحكومة على مشروع بقانون يتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض الأجراء المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم، وبعض فئات من العمال المستقلين المتضررين من تفشي الفيروس.

وبخصوص مساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المجال الصحي لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، أكد أمكراز أن الصندوق قام، بالتنسيق مع السلطات العمومية، بوضع أربع وحدات طبية متعددة الاختصاصات رهن إشارة السلطات الصحية، انخراطا منه في التعبئة الوطنية لمحاربة تفشي الفيروس.

برحو بوزياني

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق