fbpx
الأولى

تعيينـات القضـاة «توقـف» نتائج المجلس الأعلى

مازال القضاة يترقبون نتائج الدورة العادية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي لم يتم الإعلان عنها، في انتظار الموافقة الملكية على التعيينات الخاصة بالفوج 43 من الملحقين القضائيين، الذين تخرجوا، أخيرا، من المعهد العالي للقضاء.

وأفادت مصادر “الصباح” أن القضاة ينتظرون بشغف الإعلان عن النتائج، في ظل تداول بعض الأخبار والتسريبات المتعلقة بها، والتي من المحتمل الإعلان عنها، قريبا، خاصة في الشق المتعلق بالانتقالات، التي أعلن عنها في جدول أعمال الدورة الحالية، والتي أنهت اللجنة المكلفة بها عملها من مدة، مؤكدة أن عددا من القضاة يتطلعون إلى تفعيل الإستراتيجية الجديدة للمجلس في التعامل مع طلبات الانتقال، بعدما استجابت، في الدورات السابقة، لعدد لا بأس به من الطلبات، ومناصب المسؤولية الشاغرة التي حددها المجلس، في وقت سابق، في ثمانية، إضافة إلى تغييرات أخرى وتمديدات تمت الاستجابة إلى بعضها.

وأضافت المصادر ذاتها أن النتائج المحتملة للمجلس ستعرف تغييرا مهما في الخارطة القضائية، في إطار الإستراتيجية التي اتخذها في تدبير الوضعية الخاصة بالقضاة.

وعلاقة بموضوع أشغال المجلس، أفادت مصادر “الصباح” أن سعيد الزيوتي، الوكيل العام لاستئنافية الجديدة، والمقرر في ملف قضاة الرأي المتابعين على خلفية تدوينات في مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبرت ماسة بواجب التحفظ المفترض أن يلتزم به القضاة، واصل، أمس (الاثنين)، الاستماع، في إطار المسطرة التأديبية، إلى القاضي الثالث، مشيرة إلى أنه استفسر القضاة الذين استمع إليهم إن كانوا جاهزين، أم يريدون مهلة للاطلاع على الملف، مؤكدة أن هناك من رغب في الاستماع إليه في الجلسة نفسها، ليتم تمكينه من الاطلاع على وثائق الملف، كما ينص على ذلك القانون، ومنحه الوقت الكافي، قبل الشروع في الاستماع إليه بحضور قضاة مؤازرين له، ويتم بعد ذلك تقديم تقرير في الموضوع إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لاتخاذ قرار إما بحفظ المتابعة أو الإحالة على المجلس.

وأثارت مصادر “الصباح” مشروعية الاستماع الذي تقوم به المفتشية العامة للسلطة القضائية في إطار المسطرة التأديبية، خاصة في غياب قانون منظم لها، الذي من خلاله سيؤثث عملها وطريقة تدبيرها للملفات، وأن غيابه يساهم في تقزيم الدور المحوري للتفتيش القضائي، إذ يجب تقويته داخل المنظومة القضائية وتقديم الدعم المادي والمعنوي ليصبح تفتيشا قضائيا فعالا وإيجابيا، يساهم في دعم الاستقلال الفعلي للقضاء، اعتمادا على المقتضيات الدستورية، والإجراءات المنصوص عليها في القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وللقضاة وقرارات المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى