تلاعبات في التبليغ بمحكمة برشيد

تكليف مقدم بدل المفوض القضائي واستفهامات حول عدم متابعة مستعملي التزوير

تسبب إطلاق سراح عون سلطة ببرشيد، بعد تقديمه أمام وكيل الملك، نهاية الأسبوع الماضي، في تذمر المتضررين من أحكام وقرارات قضائية، صدرت بسبب تزوير تبليغات.
وقالت مصادر “الصباح”، إن خطورة الأفعال المنسوبة إلى المتهم، مازالت مستمرة، لعودته إلى ممارسة المهام نفسها، التي تمكنه من ارتكاب التزوير، وظلم المرتفقين والسكان، إذ طرحت القضية استفهامات عريضة، حول تكليف عون السلطة بالتبليغات الصادرة عن المحكمة، عوض المفوضين القضائيين أو أعوان المحكمة المكلفين، سيما أن العنوان المطلوب يوجد داخل المدار الحضري. كما تساءلت عن عدم تحريك النيابة العامة المتابعة ضد كل المتورطين، سيما أن الأمر لا يتعلق فقط بالتزوير، بل كذلك باستعمال وثيقة مزورة، ما يعني أن لائحة المتهمين قد تكون أكثر من شخصين.
وحسب ملخص التهمة، التي توبع من أجلها عون السلطة، فإن أسرة تكتري شقة، حرمت من حقها في التقاضي، بسبب التلاعب في التبليغات، التي كانت توجه إليها، إذ طعنت بداية في تبليغ يتعلق بإنذار بالإفراغ، لم تتوصل به، وكانت المكترية في ذلك اليوم ترقد في المستشفى للعلاج، لتفاجأ أنها رفضت التوصل، قبل أن يتم تغيير الخطة في المرحلة الثانية، بتكليف عون السلطة بتسليم طي تنفيذ الإفراغ، ليعمد المتهم إلى عدم إيصاله إلى أصحابه، وتوقيعه وإرجاعه إلى المحكمة.
وأفادت مصادر متطابقة أن الأسرة المتضررة فوجئت، بداية، بوجود دعوى ضدها، في آخر المراحل، ولم تتمكن من تقديم دفوعها، ليتم تأييد حكم الإفراغ ضدها، قبل أن تلجأ إلى إيقاف التنفيذ بالإدلاء بالتبليغ المزور بالمحكمة الابتدائية، تم استئنافه من قبل الخصم، ليرفض، وتتسارع إجراءات الإفراغ.
وفي يوم الإفراغ، حضر المنفذ وأشعر المكترية أنها أبلغت عبر شهادة التسليم بتاريخ تنفيذ الإفراغ، ففوجئت بأن شهادة التسليم موقع عليها من قبل عون سلطة بالمقاطعة الثانية ببرشيد، وأنها لم تتوصل بها، لتباشر إجراءات عن طريق المحامي، الذي استخرج شهادة التسليم، ورفع شكاية انتهت بالبحث وإحالة شهادة التسليم الأصلية على مختبر الشرطة العلمية، التي أثبتت أن التوقيع ليس للمعنية بالإفراغ.
وبعد سلسلة من المساطر، التي بوشرت من قبل الضابطة القضائية، جرى تقديم عون السلطة، ليمتع بالسراح، بعد متابعته بالتزوير في وثيقة إدارية.
وتوجد شكاية أخرى في رفوف النيابة العامة تتعلق بمفوض قضائي، وجهت له، بدوره، تهمة التزوير في محضر تبليغ، وهو التزوير الذي منع الأسرة من الاطلاع على الملف، وتقديم حججها في الوقت المناسب، وكان سببا في صدور حكم غيابي.
المصطفى صفر