fbpx
وطنية

الحكومة تقاضي شركات تلاعبت بالدعم

المقاولات حصلت على 1200 مليار كي لا تسرح العمال

قررت حكومة سعد الدين العثماني، مقاضاة الشركات التي قدمت بيانات كاذبة، تهم تسريح عمال في فترة الحجر الصحي لمدة مؤقتة جراء تراجع رقم معاملاتها بناقص 25 في المائة، لتحصيل دعم مالي خصص لكل عامل في الشركة، قيمته ألفا درهم تصرف طيلة ثلاثة أشهر، وفق ما أكدته مصادر « الصباح».
وأفادت المصادر أن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كلف المفتشية العامة بالوزارة، ومديرية الضرائب بإجراء تفتيش عام لكل مقاولة قدمت بيانات كاذبة، بخصوص تسريح عمال، فيما هم ظلوا يشتغلون طيلة فترة الحجر الصحي وما بعده، كي تتنصل من مسؤوليتها في صرف أجورهم بدعوى تراجع الأرباح، وحصول انكماش وكساد. وأكدت المصادر أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وضعت خطة عمل لإجراء تفتيش عميق، يهدف إلى تطبيق القانون، لأنها أشرفت على صرف 1200 مليار، اقتطعت من صندوق التضامن في مواجهة كورونا مباشرة بعد تطبيق الحجر الصحي، ومنحت للشركات التي قدمت بياناتها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كي تستفيد من دعم مالي خصص للأجراء المتوقفين عن العمل جراء تراجع مداخيل المقاولة.
وأضافت المصادر أن الحكومة ستصدر في الأيام المقبلة قانونا في الجريدة الرسمية، لحث الذين قدموا بيانات كاذبة، على إرجاع المبالغ التي حصلوا عليها بدون موجب حق، إذ استفادت أزيد من 115 ألف مقاولة من الدعم، سواء التي توقفت كليا أو جزئيا عن العمل، بضياع فرص عمل بشكل مؤقت لأزيد من 712 ألف أجير مصرح بهم في صندوق الضمان الاجتماعي، مشيرة إلى أن الدعم هو مال عام يجب المحافظة عليه، وتم اقتطاعه من صندوق التضامن ضد جائحة كورونا، الذي حدد له هدف واحد هو مساعدة الذين فقدوا شغلهم، أو المقاولات التي عانت جراء تراجع مداخيلها.
وستمنح الحكومة مهلة للمقاولات لإرجاع المبالغ غير المستحقة، وفي حال رفضها ذلك وثبت عبر التفتيش أنها قدمت بلاغات كاذبة سيتم فتح تحقيق قضائي في حقها، وتطبيق القانون الجنائي الذي يقضي بعقوبة حبسية لمن قدم بيانات كاذبة، مع استرجاع الأموال التي استفاد منها المقاول دون موجب حق، وأداء غرامات.
أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق