حدد الميثاق السياسي للجنة الوطنية للمصالحة والمراجعة، والذي توصل به مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أخيرا، مجموعة من البنود التي تنبني عليها فكرة المصالحة وشروط اكتمالها.
واستنادا إلى الميثاق نفسه، فإن السلفيين المدانين في قضايا الإرهاب، أقروا بكل البنود التي تضمنها، وعلى رأسها اعتبار النظام الملكي رمز وحدة الدولة.
وقال الميثاق الذي يدرسه الرميد، إن من أهم بنوده ترسيخ هوية الأمة ومحدداتها الدين الإسلامي والوحدة الوطنية المتعددة الروافد والملكية البرلمانية والدولة المدنية،

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين