fbpx
حوادث

شكاية جديدة ضد رئيس غرفة الجنحي الاستئنافي بالبيضاء

الرئيس الأول تباحث في الملف مع نقيب الهيأة واطلع على الحكم موضوع الاحتجاج

تباحث الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أول أمس (الخميس)، مع نقيب هيأة المحامين بالمدينة نفسها، حول  تداعيات المقاطعة التي نفذها مجموعة من المحامين احتجاجا على رئيس غرفة الجنحي الاستئنافي،  خاصة أن هناك أنباء تفيد أن الهيأة لم تكن على علم بموضوع المقاطعة، وذكرت مصادر الصباح أن من المحتمل أن ينجز تقرير في الموضوع خاصة أن المحامي عبد المجيد خشيع، الذي قاد المقاطعة راسله وراسل نقيب الهيأة ، كما قدم شكاية إلى الوكيل العام للملك في موضوع ما اعتبرته شططا من لرئيس هيأة  الجنحي الاستئنافي بشأن الأحكام التي يصدرها في ملفات ينوب فيها المحامي.
ولم تخف مصادر «الصباح» أن يعرف الملف تداعيات مهمة أمام إصرار المحامي على مواصلة احتجاجاته، بعد  أن استدعى الرئيس الأول لمكتبه رئيس الهيأة موضوع الاحتجاج كما طلب الاطلاع على الملف الذي أشعل فتيل الغضب، والذي يخص إدانة سائق شاحنة بلغ عن جريمة بسنة حبسا نافذة وغرامة مليون درهم، إذ أدين الظنين ابتدائيا بستة أشهر حبسا نافذا وبالغرامة نفسها، إلا أن الهيأة في المرحلة الاستئنافية ارتأت أن تضاعف العقوبة الحبسية، رغم أن محامي الظنين يعتبر أنه غير مسؤول عن ما نسب إليه فهو من أبلغ عن وجود المخدرات في البراميل ليتحول حسبه من مبلغ إلى متهم، وأنه كان يرغب في المرحلة الاستئنافية أن يصحح مصير الملف إلا أنه فوجئ بحكم مضاعف.ولم يخف المحامي في شكايته إلى الرئيس ونقيب الهيأة أن أكد أنه ذهب لرؤية رئيس الهيأة وحاول استفساره في موضوع الأحكام التي يصدرها في الملفات التي ينوب فيها، وهدد المحامي في شكايته بعدم الوقوف أمام الهيأة بسبب القرارات التي تتسم حسبه بخرق القانون، وقال إنه في اتصال شخصي برئيس الهيأة أعرب عن احتجاجه، وأكد أنه «إذا كان الأمر يتعلق بالأستاذ خشيع فإنني على استعداد لعدم الوقوف أمام الهيأة مرة أخرى، خاصة أن أوجه دفاعي تجابه بالرفع من العقوبة غير المبررة»
وتضمنت  الشكاية بالإضافة إلى ملف المخدرات عددا من الملفات التي اعتبرها المحامي تضمنت حيفا، من بينها ملف يخص ظنينا أدين ب8 أشهر حبسا نافذا ابتدائيا واستأنف ليصدر قرار برفع العقوبة إلى 13 شهرا، ولم يكن قد تبقى للظنين سوى أربعة أيام على إنهاء العقوبة الابتدائية لتنضاف إليه خمسة أشهر أخرى دون مراعاة حسب الشكاية أي معطى قانوني أو إنساني أو واقعي. واستعرض المحامي كذلك ملفا كان قد تقدم خلاله إلى الهيأة بطلب إجراء تحقيق تكميلي لإظهار الحقيقة بشأن مبالغ مختلسة إلا أن رئيس الهيأة لم يأخذ بطلبه.
وتساءلت مصادر «الصباح» عن السبب الحقيقي وراء الضجة التي أثيرت أخيرا، بالنظر إلى أنها ليست المرة الأولى حول الأحكام التي يصدرها رئيس الجنحي الاستئنافي باستئنافية البيضاء، هل الأمر يتعلق بالفعل بأحكام «مزاجية « كما يدعي المحتجون، أم أنه لا يعدو أن يكون مجرد حالات منفردة لم ترقها الأحكام الصادرة التي تبقى في الأخير خاضعة للسلطة التقديرية للقاضي.

تهديد

لم يخف المحامي في شكايته إلى الرئيس ونقيب الهيأة أن أكد أنه ذهب لرؤية رئيس الهيأة وحاول استفساره في موضوع الأحكام التي يصدرها في الملفات التي ينوب فيها، وهدد المحامي في شكايته بعدم الوقوف أمام الهيأة بسبب القرارات التي تتسم حسبه بخرق القانون.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى