أشعلها الحوار الوطني حول المجتمع المدني والتعيينات الأخيرة في المناصب العليا
تفجرت أزمة جديدة بين الحليفين الأساسيين في الائتلاف الحكومي، العدالة والتنمية والاستقلال، على خلفية الإعلان عن تشكيلة اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني والتعيينات الأخيرة في المناصب العليا.
واتهم حزب الاستقلال حليفه الذي يقود الحكومة بتغييب المقاربة التشاورية والتشاركية في تشكيل لجان وطنية حول قضايا أساسية، ومنها قضية المجتمع المدني، وفرض شخصيات تنتمي إلى الحزب في مواقع المسؤوليات، بعيدا عن الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليهما في الدستور. ووضع حزب العدالة والتنمية مسمارا آخر في نعش الأغلبية الحكومية بعد الإعلان عن تشكيلة اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، إذ أثارت الطريقة التي تصرفت بها الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني