يواصل مجلس النواب احتضان حلقات الاجتماع التشاوري بشأن أولويات التنمية لما بعد عام 2015: «المستقبل الذي نطمح إليه»، وذلك بتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة بالمغرب وبمشاركة ممثلي الفرق النيابية بمجلس النواب وأعضاء مكتبه.
وتأتي هذه الاجتماعات التشاورية في إطار البرنامج العالمي للأمم المتحدة الرامي إلى بلورة الأجندة التنموية لما بعد 2015 والتي أطلقت في شأنه مشاورات وطنية في أكثر من 50 بلدا، وقد تم اختيار المغرب من بين ستة بلدان عربية للمشاركة في هذه المشاورات، التي يتوخى منها أن تكون منابر مفتوحة للحوار والنقاش مع مختلف