8 مارس…مخاض هيأة ومجلس

تحل مناسبة اليوم العالمي للمرأة في ظل نقاش وتجاذبات سياسية حول إحداث وإخراج هيأة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، وهما أهم مؤسستين ستتبعان وترصدان خطوات مشاريع القوانين وتطبيق السياسات العمومية، وإن كان هذه القوانين ستضع نصب عينيها حقوق المرأة ومبدأ المناصفة الذي نص عليه الدستور الجديد، وكذا حماية حقوق الأسرة والطفل. المرأة في عمق إصلاح مؤسسة الأسرةاللجنة العلمية للمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة تقترب من إنهاء مهامها يتواصل عمل اللجنة العلمية الخاصة بدراسة المذكرات الاقتراحية المتعلقة بإحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة التي نصبت، رسميا، في فبراير الماضي، من طرف بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، تنزيلا للفصل 32 من دستور يوليوز 2011 الذي اعتبر الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع، مكرسا دور الدولة في ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها. كما تسعى الدولة إلى توفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية.ومن المرتقب أن تنهي اللجنة عملها ما بعد منتصف الشهر الجاري، إذ أعلن عن فتح باب تلقي مذكرات الهيآت السياسية والمدنية والنقابية في شأن المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، ما بين 25 فبراير الجاري و18 مارس المقبل، من قبل وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.وفي مرحلة مقبلة، سيصاغ مشروع القانون المتعلق بالمجلس، المقرر إحداثه السنة الجارية وفق المخطط التشريعي للحكومة، والتوافق عليه مع القطاعات الشريكة، مثل العدل والحريات والشباب والرياضة والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، قبل إحالته على مجلس الحكومة ثم البرلمان.وتتحدد أدوار المجلس في تأمين تتبع وضعية الأسرة والطفولة، وإبداء آراء حول المخططات الوطنية المتعلقة بهذه الميادين وتنشيط النقاش العمومي حول السياسة العمومية في مجال الأسرة، وضمان تتبع وإنجاز البرامج الوطنية، المقدمة من قبل مختلف القطاعات، والهياكل والأجهزة المختصة.ويقوم عمل اللجنة على أسس التشبث بثوابت الأمة والهوية المغربية بجميع أبعادها والانفتاح على التجارب الدولية في هذا المجال، دون استنساخها، وإفراز نموذج يؤلف بين انتظارات كافة شرائح المجتمع، وتحقيق التشاركية، وضمان شروط الموضوعية والحياد.وأكدت بسيمة الحقاوي، في كلمة لمناسبة تنصيب اللجنة، أن الحدث يعتبر «لحظة انبثاق أخرى للدينامية التي يعرفها المغرب في مجال الإصلاح المؤسساتي، ولبنة تنضاف إلى عهد دستوري ديمقراطي جديد»، مؤكدة أن إحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة سيمنح بدوره دينامية جديدة لشراكة حقيقية بين مختلف الفاعلين في المجال.وأبرزت الوزيرة أن التحولات العميقة التي همت الأسرة المغربية، والتي تتجه نحو تكريس الأسرة النووية على حساب الأسرة الممتدة، أثرت على الأدوار الجوهرية التي كانت تضطلع بها في المجتمع وساهمت في بروز ظواهر مقلقة تمس الطفولة أساسا، إضافة إلى إشكاليات اجتماعية ترتبط برعاية الأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة. يوسف الساكت

8 مارس…مخاض هيأة ومجلس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تنصيب لجن خارج التشاور لا يضمن احترام مبادئ باريس

3 أسئلة: المرأة كانت في واجهة مقاومة الاحتلال

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات