fbpx
الأولى

بنشعبون : لا مفر من الاقتراض

رفض الحديث عن الصناديق السوداء ودمج مؤسسات سيجرد وزراء من صلاحياتهم

أعلن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عن اضطرار المغرب إلى الخروج إلى الأسواق الخارجية، قصد الاستدانة بداية من السنة المقبلة، لسد خصاص في الميزانية العامة جراء تداعيات كورونا. ولم يفصح الوزير عن حجم المبلغ الذي ستقترضه الدولة مجددا، رغم الإنذارات التي وجهت له من قبل إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.
وقال بنشعبون، في ندوة صحافية، رعاها، رفقة نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب في الداخلية، بمقر وزارة الاقتصاد بالرباط، إنه سينفذ الخطاب الملكي بتعبئة 120 مليار درهم في صندوق الاستثمار الإستراتيجي لإنعاش الاقتصاد الوطني، عبر قرارين، الأول يهم 45 مليار درهم، منها 30 مليار درهم ستعبأ من قبل المؤسسات الوطنية والدولة، و15 مليار درهم ستمول من قبل الدولة في قانون المالية المعدل ل2020، والثاني تعبئة 75 مليار درهم من القروض الممنوحة من قبل الدولة لفائدة جميع فئات المؤسسات والمقاولات العمومية الأكثر تأثرا بأزمة كوفيد 19، وتمويل مشاريع استثمارية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ورفض الوزير، تقييم عمل الوزراء الذين فشلوا في تنزيل الاصلاحات الاجتماعية، مؤكدا في معرض أجوبته عن أسئلة ” الصباح”، أنه سيفعل التوجيهات الملكية في هذا المجال عبر تجميع 100 برنامج اجتماعي، مرتبط بصندوق التماسك الاجتماعي في صندوق واحد لتسهيل منظومة الرعاية الاجتماعية، التي تهم تفعيل التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية، وإصلاح أنظمة التقاعد.
وعبر عن رفضه وصف صناديق الوزراء بأنها سوداء، لوجود قانون التصفية المالية الذي يسمح للبرلمانيين بمراقبتها، مؤكدا أهمية وجودها لإنجاز مشاريع محددة.
وبخصوص وصفه بأنه رئيس حكومة فعلي، عوض سعد الدين العثماني، أو رئيس حكومة ” إنقاذ” وطنية مقبلة في حال استمرار تأزم الحالة الوبائية، أكد أنه لا تعليق لديه عما يقال، مضيفا أنه سيعمل على إصلاح المؤسسات العمومية التي تساهم بأكثر من 100 مليار درهم وسيحذف المقاولات غير التجارية التي استفادت من امدادات الدولة ب36 مليار درهم خلال 2020.
وسيهيكل الوزير القطاع العام، ما سيؤدي إلى تجريد وزراء من صلاحية تدبير مؤسسات، إذ سيدمج مثلا الطرق السيارة بالمغرب، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية، وصندوق تمويل الطرق، والوكالة الوطنية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، عبر إنشاء هيأة واحدة، ما يعني أن عبد القادر اعمارة، سيفقد كافة صلاحياته، وكذا دمج وكالة التنمية الاجتماعية، والتعاون الوطني، ومكتب تنمية التعاون وصندوق المقاصة، ما يعني تجريد جميلة المصلي، من صلاحياتها.
وسيحل الوزير وكالة تنمية الشرق قريبا، ووكالتي تنمية الجنوب والشمال بعد انتهاء مشاريعهما، كما سيدمج المكتب الوطني للحبوب والقطاني ووحداته ويفوتها للقطاع الخاص.

أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق