دراسة في القانون: تصورات حول نجاعة العدالة الجنائية الحلقة السابعة)

قضاء التحقيق يسهم في بطء وتعقيد الإجراءات وإطالة أمد الحد من الحريات رغم أن العدالة هي قيمة إنسانية تختلف عن كل التصورات الاقتصادية التي تعتمد وسائل العمل والإنتاج والكلفة والجودة، فإن التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتكنولوجية التي عرفها العالم، وحاجة المواطن إلى عدالة ناجعة وجيدة،كلها وغيرها أسباب دفعت إلى تفكير الفقه والمسؤولين الحكوميين والقضائيين، بالمغرب وخارجه في إعمال تلك التصورات على العدالة الجنائية. والنيابات العامة لا مندوحة من تطويق أعمالها بآجال معقولة ومحددة بنص القانون، فهي بعد أن تحال الملفات عليها قد تبقى في الدراسة آجالا غير مسماة، مقارنة مع حالات أخرى تتخذ فيها قرارات هامة جدا من طرفها أو من طرف قضاء التحقيق في ساعات، إن لم تكن في بضع دقائق، ثم إن النيابة بعد ممارستها للدعوى العمومية قد لا تقوم، خلال سيرها، بكل ما يلزم من مبادرات للرفع من نجاعة الإجراءات، والعمل على تجهيز الملفات، عن طريق الإسراع بتنفيذ ما يتخذ من مقررات. وبعد صدور الأحكام، فإنها قد تستأنف أحيانا بدون مبرر منطقي، بل إن الطعن قد يتم حتى لا تلام النيابة العامة على عدم الطعن، وفي ذلك أثقال لكاهل الخزينة العامة ولكاهل القضاء الأعلى درجة وإرهاق للمتقاضين؛ وبعد الطعن قد يتم التراخي في إرسال الملفات إلى المحكمة الأعلى، ما يزيد في بطء الإجراءات، خاصة إذا كان تحرير الحكم وتهيؤه قد أخذا منها، من قبل، مأخذا كبيرا، وإن أضحى الحكم قابلا للتنفيذ، ففي عدم الإسراع بتنفيذه هدر له وللمال العام ولحقوق المتقاضين. وقضاء التحقيق أضحى ثابتا، كما سبق بيانه، أنه يسهم بشكل كبير في بطء وتعقيد الإجراءات وإطالة أمد الحد من الحريات، ما يقتضي مراجعة مدى جدوى الإبقاء عليه في بعض الحالات، وفيما تم الإبقاء عليه منها ينبغي تقليص مدد إجراءاته إلى حد معقول وبنص القانون. ثم إن التأخيرات غير المبررة، التي يتحمل وزرها بعض القضاة والبعض من المحامين ومن كتاب الضبط، ومن الأعوان القضائيين، والخبراء والشرطيين، لا تمت بصلة لجودة الخدمة القضائية ونجاعتها، ما يقتضي التفكير في ضرورة وضع آليات لمراقبة وتتبع عمل أعوان التبليغ والمفوضين القضائيين، خاصة من طرف النيابات العامة والمحاكم للحد من أساليب التطويل والتأخيرات التي لا يبررها إلا عدم توخي الدقة والمهنية والضمير في إنجاز العمل. وهكذا نجد في إطار التشريعات المقارنة، التي حددت لإجراءات العدالة الجنائية آجالا مضبوطة، نجد أن المدة الكاملة للفصل في الدعوى تصل في كوستريكا إلى حوالي تسعة أشهر في الجنح قليلة الخطورة، والتي يحدد القانون مدة التحقيق الابتدائي فيها في شهر واحد، أما الجرائم الأكثر خطورة فقد جعل المشرع الحد الأقصى لمدة التحقيق فيها هو ثمانية أشهر، وتصل أقصى مدة للنظر في الدعوى الجنائية حوالي سبعة عشر شهرا ونصف، ومدة المحاكمة في البيرو والأرجنتين هي 6 أشهر. "كما تنص المادتان 89-1 و 116.6 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي على أنه يجب على قاضي التحقيق أن يخبر المطالب بالحق المدني والمتهم بالمدة التي يتوقع أن تنجز فيها إجراءات التحقيق، الأمر الذي يلزمه بإنهاء الإجراءات بالسرعة اللازمة ويدعم الحق في المحاكمة العادلة.""والمادة 405 من قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي تحدد ستة أشهر كمدة لإنهاء التحقيق الابتدائي ". والمثال على أن المشرع متى حدد آجالا معينة للبت في النزاعات المعروضة على القضاء، تم الالتزام بذلك، نجده في قضايا الطعون الانتخابية (المادة 73 من مدونة الانتخابات ) وقضايا الصحافة (الفصل 75 من الظهير ). لذلك أعتقد أن التفعيل الصحيح لنص الفصل 120 من الدستور القاضي بأن "لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول "يستلزم، من جهة، ربط الأجل المعقول بشروط المحاكمة العادلة، كما جاء في النص الدستوري، بحيث ينقلب البطء في الإجراءات إلى وصف المحاكمة أنها غير عادلة، ومن ثمة ضرورة النص، من جهة أخرى، على آجال محددة لكل إجراء من إجراءات العدالة الجنائية، انطلاقا من وقت ارتكاب الجريمة ( كتحديد الأجل الأقصى لوصول الضابطة إلى المكان عينه) أو من وقت وضع الشكاية والمدة التي تقضيها بالنيابة العامة قبل إحالتها على الضابطة ومدة بقائها لدى هذه الأخيرة كحد أقصى، مع وضع استثناءات، تكون مبررة فعلا، بخصوص بعض الجرائم الخطيرة، كالجرائم المنظمة والجرائم الاقتصادية ذات البعد الدولي أو الجريمة الإرهابية، والمدة التي يقضيها الملف في التحقيق بالتقليص منها مع تحديدها، والمدة التي تقضيها ملفات المعتقلين في القضايا الجنحية وفي القضايا الجنائية، مع الاختلاف بينهما بطبيعة الحال، وملفات غير المعتقلين، وتحديد عمر الملفات أمام محاكم الدرجة الثانية وأمام محكمة النقض، وملفات تسليم المجرمين وطلبات رد الاعتبار ، ذلك أن عدم وضع آجال محددة لكل إجراء، لن يمكن من التصدي للمعاناة من هشاشة وتعقيد وبطء العدالة، ولن يسهم في الرفع من النجاعة القضائية، كما تضمن ذلك الخطاب الملكي ليوم 20/8/2009 ، بل إن وضع جزاءات مسلكية، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، قد أضحى ضروريا، شأنه شأن وضع جزاءات مسطرية. ومن هذه الأخيرة أن التشريع والقضاء قد وضعا جزاءات مختلفة لإطالة الإجراءات، منها القانون الفرنسي الصادر بتاريخ 15/6/2000 الذي وضع مددا معينة للعمل على سرعة مباشرة الإجراءات في مرحلة المحاكمة، خاصة إذا كان المتهم معتقلا احتياطيا، حيث يترتب على انقضاء المدة المحددة قانونا للإجراءات وجوب الإفراج عنه خلال سير الدعوى؛ ومن ذلك أيضا المادة 397-3 الناصة على " أن على المحكمة أن تصدر حكمها في حالة الاستدعاء المباشر أمام محكمة الجنح في ظرف شهر، وعندما يحال المتهم على المحكمة محبوسا احتياطيا في مادة الجنح، يجب أن يفرج عنه إذا لم يتم النظر في الموضوع خلال شهرين من تاريخ قرار الإحالة على المحكمة ( المادة4-179) وأمام محكمة الجنايات لا يجوز أن تتجاوز المدة سنة إذا كان المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي، ويجوز تمديد هذه الفترة لمدة ستة أشهر مرتين بواسطة غرفة التحقيق، وإذا لم تنته الإجراءات بانتهاء الأجل يفرج عن المتهم فورا، وقد انتقد الفقه المدة المحددة لغرفة الجنايات معتبرا إياها طويلة جدا».وإذا كانت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان قد قررت بأن التخفيف الكبير في العقوبة يمكن أن يكون تعويضا ملائما عن تجاوز المدة المعقولة للإجراءات الجنائية، فإن المحكمة العليا في كندا قد ذهبت إلى أنه يجب أن يترتب عن المدة غير المعقولة إسقاط أو إلغاء الإجراءات». وينبغي لفت النظر في هذا الإطار إلى أن هناك نوعا من القضايا لا بد أن يتم الإسراع بالبت فيها، بحكم طبيعتها، كالمساطر المتعلقة بالأحداث وبعض القضايا الخاصة التي تخل بالنظام العام. ومعلوم أن حق المتهم في المحاكمة داخل أجل معقول يبدأ منذ اللحظة التي يصبح فيها موضوع اتهام، ومعلوم أيضا أن السرعة اللازمة لتحقيق النجاعة المطلوبة ليست هي التسرع بل هي السرعة التي تجمع بين الكم والكيف، لمواجهة البطء والتراكم، مع احترام كل مبادىء الحكامة الجنائية الجيدة وعدم الإخلال بحقوق المتهم وبضمانات المحاكمة العادلة. بقلم: طيب محمد عمر, المحامي بهيأة الدار البيضاء

دراسة في القانون: تصورات حول نجاعة العدالة الجنائية الحلقة السابعة)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء – الأربعاء 16-17 يونيو 2026 – العدد 8041

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات