3 أسئلة: إلغاء صندوق المقاصة ليس حلا

هي يمكن توقع قرار إلغاء صندوق المقاصة في نهاية النقاش حول إصلاح هذا الصندوق؟هذا الطرح لابد من الابتعاد عنه لأنه غير سليم، ذلك أن المسؤولين ينطلقون من أن نفقات صندوق المقاصة تستفيد منها الأسر والأفراد، خصوصا ذوي الدخل العالي ولا يستفيد منها ذوو الدخل المحدود أو الفقراء. وفي الحقيقة صندوق المقاصة يستفيد منه الأفراد بنسبة أقل بكثير، لأن هؤلاء يؤدون ضرائب عن المواد والسلع المدعمة، خصوصا المنتوجات البترولية. عندما نتحدث عن صندوق المقاصة دون احتساب الضرائب المفروضة على هذه المنتوجات، خاصة الضريبة على القيمة المضافة والضرائب الداخلية على الاستهلاك فإن نفقات هذا الصندوق لا تتعدى نصف نفقاته الإجمالية، والحكومة والأغلبية البرلمانية ملزمتان بمصارحة المغاربة أن الدولة (موظفو المؤسسات والمصالح والإدارات) هم أكبر مستفيد من دعم هذا الصندوق، لأن الدولة لديها ما يزيد عن 130 ألف سيارة، والتي غالبا ما لا تستعمل لقضاء أغراض المصلحة العامة، بل أيضا للأغراض الشخصية، وهذا وحده يستنزف ما بين 8 و9 ملايير درهم من ميزانية الصندوق، في الوقت الذي لا تحاول فيه الدولة ترشيد هذا النوع من النفقات... ثم هناك الريع الاحتكاري، فأثمنة السوق مفروضة من طرف شركتين احتكاريتين، "لاسامير" ومجموعة "كوزيمار"، بعد خوصصة كل معامل السكر والاستحواذ عليها من طرف الشركة الوطنية للاستثمار... ما هي البدائل التي يمكنها تعويض صندوق المقاصة؟كما قلت فهاتان المجموعتان تسيئان استغلال وضعهما الاحتكاري.. والوسيلة الوحيدة لتخفيض النفقات والأثمنة هي خلق وضعية تنافسية في انتظار تشجيع خلق شركات عمومية أو خاصة في مجال البترول أو السكر، وكذلك عن طريق تحرير الاستيراد خاصة بالنسبة إلى المواد الطاقية، وذلك سيكون له أثر على الأسعار التي ستنخفض، وهذا ريثما يتم خلق مؤسسات تنافس المجموعات الحالية. وهذه التدابير لن تضمن فقط تحرير السوق، بل كذلك تجنيب مخاطر الأمن الطاقي للبلاد الذي أصبح مهددا بسبب وجود شركة واحدة للتكرير. كما يجب مراجعة السياسة الجبائية، وترشيد نفقات حظيرة سيارات الدولة، إذ يمكن تخفيضها إلى أربعة ملايير فقط، لأنه كان هناك تسيب، بحيث أن الذي له (من مسؤولي مؤسسات الدولة) سيارة يستعمل اثنتين، والذي له اثنتان يستعمل ثلاثا... مع ما يصاحب ذلك من محروقات وسائقين ودون أن يسددوا أي فلس للمصالح الضريبية. كما تجب محاربة الاحتكار وتضارب المصالح في حالة شركة كوزيمار التي هي في ملكية الأسرة المالكة بالمغرب، وأنا أتساءل فقط هل بإمكان صندوق المقاصة مراقبة "لاسامير" و"كوزيمار"، أما القول إن الأغنياء هم من يستفيد من هذا الصندوق فذلك ضحك على الذقون واستبلاد لذكاء المغاربة... ما هي انعكاسات إلغاء صندوق المقاصة؟هذه الانعكاسات ستتمثل في تحول الدولة إلى مغذ للفوارق الاجتماعية، إذ سيعتبر حتى المعلم ضمن خانة الأسر الغنية، فلهذا أنا أعتقد أن الإلغاء ليس حلا، بل هناك حلول أخرى يمكن اللجوء إليها، كما أوضحت في الجواب عن السؤال السابق، وفي مقدمتها محاربة التهرب الضريبي، وهذا الإجراء سيوفر لخزينة الدولة ما بين 20 و30 مليار درهم، زيادة على استخلاص المتأخرات الجبائية التي تتعدى قيمتها 40 مليار درهم... والأمر ليس مستحيلا لأن مرتكبي هذه المخالفات معروفون. أجرى الحوار: محمد ارحمنيعبد القادر برادة, أستاذ الاقتصاد السياسي والسياسة الاقتصادية

3 أسئلة: إلغاء صندوق المقاصة ليس حلا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مديونية الأسر وصلت 247 مليار درهم

"سندباد" بالبيضاء يحكم على أمنيين بالطرد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات