الموظفون والأجراء والمتقاعدون يمثلون 90 في المائة من المستفيدين من قروض الاستهلاك
وصل الحجم الإجمالي لمديونية الأسر، مع متم السنة الماضية، إلى 247 مليار درهم، مقابل 230 مليار درهم، خلال 2011، مسجلة ارتفاعا بنسبة 7.4 في المائة. وتمثل القيمة الإجمالية للقروض الممنوحة من طرف البنوك للأسر ما يناهز 30 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. لكن رغم ارتفاع المديونية، فإن معدل القروض المستعصي استردادها، في هذا الجانب، سجلت تراجعا خلال الفترة ذاتها، إذ تقلص من 4.7 إلى 4.5 في المائة من إجمالي القروض الممنوحة. وتشير المعطيات الأخيرة الصادرة عن بنك المغرب إلى أن معدل مديونية الأسر