ثقة من ثلج

لن يكون بإمكان الحكومة الاختباء، إلى الأبد، خلف "حالة الاستثناء" وأزمة "كوفيد 19"، وتداعيات انتشار فيروس قاتل، وبالتالي، استمرار الخلط بين العمل الحكومي، المستند إلى برنامج والتزامات، ومتابع بالتقييم والمساءلة في النهاية، وبين العمل المشترك مع مؤسسات أخرى. إن إنهاء هذه المرحلة سيكون ضروريا لإحداث الفرز والفصل بين مواقع المسؤولية، لما تبقى من أشهر قبيل الانتخابات المقبلة المقررة السنة المقبلة، وسيقوي حظوظ اختبار منسوب الثقة، وهل يتعلق الأمر، فعلا، بإنجازات حكومية حقيقية تحسب للفريق الحالي، أم بمجرد "أوهام" أسبغت عليها الأزمة الحالية نوعا من "الشرعية"؟ ففي الصورة العامة، يبدو الوضع الراهن مريحا لعدد كبير من أعضاء الحكومة، الذين لا يبذلون أي مجهود على الإطلاق لإحداث إشعاع حول "منجزاتهم" القطاعية، علما أن جزءا من هذه المنجزات لا يد لهم فيها ولا قدم، وتندرج ضمن إطار السياسات العمومية، المقررة من الدولة لمواجهة الجائحة. ومؤكد أن ما يجري اليوم في المغرب سيعزز، نسبيا، بعض "الثقة" في الجهاز الحكومي الحالي، لكنها ثقة مثل جبل ثلج، سرعان ما سينهار ويتحول إلى سيول ووديان، عند انقشاع أول أشعة الشمس، حين سيستفيق المغاربة على واقع اجتماعي واقتصادي مر، يعتبر نتيجة حتمية لسياسة الترقيع والمهانة وشراء الصمت، حتى تمر عاصفة كورونا. إن ما تعتبره أطراف في الحكومة "استرجاعا" للثقة مع الشعب، لن يكون في النهاية سوى سلاح سيرتد إلى الخلف في المستقبل المنظور، للأسباب الموضوعية التالية: أولا، إن الثقة سلوك وتراكم قناعات وإنجازات و"برنامج عمل"، لا يمكن اختزاله فقط في الشق المادي، والركوب على موجة الدعم المخصص لمساعدة الأسر والفئات الاجتماعية التي تضررت من جائحة "كوفيد 19". ثانيا، إن الفئات الاجتماعية التي استفادت من الدعم، هي الأولى التي ستحقد على الحكومة والدولة والانتخابات والمؤسسات، حين سينقطع صنبور الحوالات المالية في يوم من الأيام، ما ظهر جليا في الأيام الأخيرة، أثناء النقاش حول الشطر الثالث من الدعم. ثالثا، لا يمكن بناء الثقة بقانون تعديلي للمالية، يقطع مع المنطق التضامني العام الذي طبع الفترة السابقة، إذ لاحظ الجميع كيف أجهزت الحكومة على مناصب الشغل والترقيات في السلالم، وقلصت ميزانيتي التعليم والصحة وراجعت التزامات الحوار الاجتماعي وفرضت نسبا جديدة في التعريفة الجمركية، لإنهاك ما تبقى من قدرة شرائية للمواطنين. رابعا، إن ثقة مبنية على "الأعطيات" ومنطق "شد مد أحمد" لن تصمد كثيرا مع الأزمات المتوقعة للاقتصاد الوطني في ثلاث سنوات المقبلة على الأقل، إذ سنعض أيادينا جميعا ندما على مواطنين منحناهم سلالا من الأسماك ولم نعلمهم كيف يصطادونها. لهذه الأسباب كلها، يمكن القول، دون تردد، إن الحكومة ضيعت فرصة جديدة مع التاريخ. فرصة لمد جسور صلبة للثقة مع المواطنين. جسور عمادها الوضوح والمسؤولية وليس البهتان والترقيع.

ثقة من ثلج

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

فيلات فوق حدائق البيضاء

قتل زوجته بسبب رفضها معاشرته

لشكر يبحث عن ولاية ثالثة

المنصوري تعري فساد وكالات حضرية

حجوي “يصفع” وهبي

السحر وراء فاجعة سلا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات