هيأة قضايا الدولة لمحاربة الفساد في المؤسسات العمومية

لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان تدرس المقترح الذي تقدم به الفريق الاشتراكي تدرس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، اليوم (الثلاثاء)، مقترح قانون تقدم به الفريق الاشتراكي يخص إحداث هيأة قضايا الدولة. ويفتح مقترح القانون نفسه إمكانية محاربة الفساد داخل المرافق العمومية بترسيخ الحكامة القانونية الجيدة داخلها ووقايتها من المخاطر القانونية عبر تقديم الهيأة استشاراتها واقتراحاتها لهذه المرافق ومواكبة قراراتها الإدارية واتفاقياتها وعقودها، وكذا الدفاع عنها أمام المحاكم الوطنية والأجنبية وأمام هيآت التحكيم الوطني والدولي في جميع الدعاوى والمنازعات سواء كانت فيها مدعية أو مدعى عليها. واعتبر الفريق الاشتراكي أن وجود مؤسستي الوسيط والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمحاكم الإدارية لم يحل دون تحمل الدولة تبعات وتكاليف المخاطر القانونية الناتجة عن تصرفات مخالفة للقانون أو منافية لمبادئ العدل، بحكم أن مراقبة هذه الهيآت تأتي بعد الإخلال بمبدأ المشروعية وليس قبله، ما يعجل، حسب المقترح نفسه، بإحداث هيأة قضايا الدولة، لدورها الريادي، يسجل المقترح، الذي تضطلع به في محاربة الفساد وتكريس أسس الحكامة الجيدة عبر توطيد مبدأ المشروعية وترشيد السلوك القانوني لمرافق الدولة ووقايتها من المخاطر القانونية. وألح الفريق الاشتراكي في مقترحه على أن التطورات السريعة التي شهدها المغرب في ميدان صيانة الحقوق والحريات واتساع مجالات تدخل المرافق العمومية، أبانت عن ضعف مؤسسة الوكيل القضائي للمملكة كأداة مؤسساتية لتكريس مبدأ المشروعية من خلال ترشيد السلوك القانوني لهذه المرافق ووقايتها من المخاطر القانونية، وكذا الدفاع عن أموالها ومصالحها العمومية أمام القضاء الوطني والأجنبي. مضيفا أن الأخطاء القانونية التي ترتكب في المرافق العمومية تكلف الدولة مبالغ مالية ضخمة تثقل ذمة الأموال العمومية، وهو ما يؤكده الازدياد المضطرد للقضايا ضدها في المحاكم، التي أصبحت تثير تساؤلات مقلقة حول مدى التزام هذه المرافق بمبدأ المشروعية.وقال الفريق الاشتراكي إن مؤسسة الوكيل القضائي أبانت عن ضعف ناتج عن عدم مسايرة إطارها القانوني مختلف التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية التي مرت منها المملكة، إذ يعود هذا الإطار إلى سنوات الحماية التي كانت تتميز بغياب دستور للمملكة المغربية يجعل من مبدأ المشروعية أساسا لنظام حكمها. ضحى زين الدين

هيأة قضايا الدولة لمحاربة الفساد في المؤسسات العمومية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء – الأربعاء 16-17 يونيو 2026 – العدد 8041

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات