fbpx
وطنية

بنعبد القادر يدخل على خط المكاتب الأجنبية

تقارير وضعت على طاولة الوزارة ولقاء جمعه بنقيب البيضاء وعدد من المحامين

وصل ملف المكاتب الأجنبية للمحاماة، الذي أثير بشأنه الكثيرمن الجدل، إلى طاولة محمد بنعبد القادر وزير العدل، الذي اجتمع الاربعاء الماضي، بنقيب هيأة المحامين بالبيضاء وأعضاء من مجلس الهيأة.
وأفادت مصادر “الصباح”، أن المحامين اطلعوا الوزير على الوضعية غير القانونية، التي تعرفها بعض المكاتب، والتي تم إثرها الاستماع إلى محامين عاملين أو شركاء بها. وأضافت المصادر ذاتها أن الوزارة معنية بشكل مباشر لإيجاد حل لملف المكاتب الأجنبية التي تعمل بصفة غير قانونية في المغرب، باعتبارها الجهة الوصية، على المهنة مشيرة في الوقت نفسه إلى أن هناك تزايدا غير طبيعي للمكاتب الأجنبية، إذ في طنجة والرباط والبيضاء ومراكش يوجد حوالي 150 مكتبا أجنبيا، تستعمل في إطار شركات تشغل محامين بطريقة غير قانونية، ولكن للأسف يلاحظ أن هناك تعاملا مباشرا معها، من قبل شركات مهمة، رغم عدم قانونيتها. وهذه المكاتب لا تخضع لأي مراقبة سواء من قبل وزارة العدل، أو إدارة الضرائب.
واتخذ مجلس هيأة المحامين بالبيضاء، المبادرة في شأن إيجاد حل للوضعية غير القانونية لتلك المكاتب، إذ شكل لجنة للنظر في ملف المكاتب الأجنبية، واستمعت إلى عدد من المحامين الذين “يشتبه” في أنهم يعملون ضمن مكاتب أجنبية، بعدما تبين أن بعض المحامين المغاربة يمارسون داخل المكاتب الأجنبية، في شروط مخالفة للقانون، مع أجانب، بعضهم لم يستوف شروط الممارسة داخل المغرب، والبعض الآخر لا يحمل حتى صفة المحامي.
وقرر مجلس الهيأة التحقيق في شأن هوية بعض الأجانب الذين ينتحلون صفة محامين، بعد أن توصل بمعطيات تفيد انتحالهم تلك الصفة. ومن المحتمل أن يشرع المجلس في وضع شكايات في الموضوع، على ضوء القرار الذي اتخذ في اجتماع له، والذي تقررت بشأنه دراسة وضعية المحامين، كل على حدة، انطلاقا من مضمون التقرير المعروض على المجلس، وتعميق البحث بشأن الوقائع المنسوبة لكل واحد منهم، بكافة الوسائل، بما في ذلك الاستماع إليهم، ومعاينة كافة الوقائع المفيدة في البحث، والحصول على كل الوثائق الضرورية، وإعداد تقرير خاص بكل محام، على ضوء بحث منجز، يتم رفعه للمجلس في أجل 15 يوما، والإذن للنقيب بتقديم شكاية إلى النيابة العامة، بخصوص الوقائع المشار إليها في التقرير، والتي تستوجب إقامة الدعوى العمومية في مواجهة الأشخاص غير المنتسبين لهيأة المحامين بالبيضاء، والذين يمارسون في دائرة نفوذها أنشطة مجرمة بموجب القوانين، الجاري بها العمل.
كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق