موثق في فضيحة عقود مزورة

وكالة وهمية وسماسرة لتفويت 6 هكتارات دون تملكها من المشتري حصلت "الصباح" على معطيات تخص طريقة جديدة للنصب على الراغبين في اقتناء عقارات للاستثمار، ابتدعها موثق وسماسرة، وراح ضحيتها مساهمان في شركة للاستثمار العقاري، وجدا نفسيهما أمام دوامة حقيقية، بعد أن دفعا مستحقات العقار ومبالغ التسجيل والتحفيظ، والنسب المائوية المحددة للسماسرة، والمتدخلين في العملية، دون أن يتمكنا من حيازة ما اقتنياه. وأفادت مصادر متطابقة أن عملية البيع، التي تمت بمكتب موثق بآسفي، همت عقارين، الأول محفظ والثاني له ملف، عبارة عن مطلب تحفيظ، ومساحة كل واحد منهما حوالي ثلاثة هكتارات ويقعان في قرية الشمس العليا بآسفي. ووفق المصادر نفسها، فإن المقتنيين تعرفا على البائع، وهو شخص يتحوز وكالة، واتفقا على الثمن، قبل أن يتوجها لدى موثق، اطلع على الوكالة وأجازها، ثم شرع في القيام بالإجراءات المتعلقة بتفويت العقارين، بناء على الوكالة نفسها، التي اعتد بها واعتبرها صحيحة وتجيز القيام بعملية البيع، ونقل ملكية العقارين للمقتنيين، صاحبي شركة الاستثمار. وحددت الأثمنة سواء بالنسبة إلى العقارين، أو إلى باقي المصاريف التي تقتضيها إجراءات التسجيل والتحفيظ بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، ناهيك عن أتعاب الموثق والنسبة المائوية المحددة للسماسرة، المتدخلين في عملية البيع. وسلمت شيكات بالمبالغ المحددة إلى الموثق، لكن بعد تحرير العقود، فوجئ المقتنيان بعراقيل، قبل أن يواجها بأن الوكالة، التي بنيت عليها العملية من ألفها إلى يائها مشوبة بعيب جوهري، وهو أن الوكالة مطعون فيها بالتزوير، وليست صادرة عن المالك الأصلي للعقار، وهو شخص مسن. وأخبر الموثق المقتنيين بالمستجدات، وضمنها أن رسم الوكالة، الذي تمت بموجبه عملية الاقتناء، غير مخاطب عليه من قبل قاضي التوثيق، وهو شرط ضروري، كان ينبغي على الموثق الانتباه إليه قبل أي تصرف، سيما أن مدونة الحقوق العينية، في المادة الرابعة منها اشترطت منذ شتنبر 2017، الكتابة الرسمية أو الثابتة التاريخ لإجراء أي تصرف يرمي إلى نقل حق الملكية، أو إنشاء حق عيني آخر، أو نقله، أو تعديله، أو إسقاطه. وفوجئ المقتنيان بمطالب بفسخ العقد بسبب الوكالة، التي طعن فيها دفاع المالك الأصلي، وحين استفسارهما حول الأمر، وجدا مجموعة من الأخطاء الأخرى، من ضمنها وجود شروط واقفة في العقود المنجزة وغيرها من العيوب، كما أن الشيكات التي تحمل مجمل المبالغ، التي توصل بها ديوان الموثق، تم التصرف فيها بعد وضعها في الحساب الخاص وسحبها في ما بعد. وينتظر أن تعرف القضية طريقها إلى جنايات آسفي، لما تشكله من خطورة على استقرار المعاملات العقارية، إذ طرحت تساؤلات حول الأسباب التي دفعت إلى عدم اكتشاف تزوير الوكالة وعدم علم المالك الأصلي، إلا بعد دفع الملايين، سواء عند الاقتناء أو أداء رسوم التسجيل والتحفيظ، أو الأتعاب ومستحقات السماسرة. المصطفى صفر

بنشرقي يقلد رونالدو

التحقيق في انتحار نزيل مستشفى

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات