وهبي: حرية الناس مسؤولية وزير العدل المطلقة

تعديلات فريق "البام" تهدف إلى إجبار قضاة التحقيق على احترام مبدأ الفورية أكد عبداللطيف وهبي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أن حرية الناس مسؤولية وزير العدل المطلقة. وأضاف النائب وهبي، خلال الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب أول أمس (الثلاثاء) للمناقشة والتصويت على عدد من القوانين الجاهزة، خاصة مقترح قانون لتعديل المادة 133 من قانون المسطرة الجنائية، أن فريق الأصالة والمعاصرة شعر بإحباط كبير، لأنه كان يريد، ويتمنى أن تسير الأمور بأكثر مما هي عليه اليوم. وأكد النائب وهبي أن من المبادئ الأساسية لشروط المحاكمة العادلة، التوازن بين النيابة العامة والدفاع في الوسائل وفي الحقوق، «فالنيابة العامة تعتقل وتحقق وتقوم بإجراء البحث، وفي كل هذه المراحل تكون يد النيابة العامة طويلة، في حين على الدفاع والنيابة العامة أن يكونا بنفس الحق». وأوضح النائب وهبي أنه «لا يمكن أن يترك الشخص يتيما في يد قاضي التحقيق لمدة سنة»، مؤكدا أن التعديل المقدم اليوم «جزئي يعطي فقط الحق في الاطلاع على محضر الضابطة القضائية عشرة أيام قبل فترة الاستنطاق».وأوضح النائب أن متوسط الاعتقال الاحتياطي اليوم هو 7 أشهر، ولا يطلع الدفاع خلالها على محاضر الملف، وأن اعتقال عشرة أيام تبدأ فقط حين يقرر قاضي التحقيق بداية التحقيق بعد مدة هامة من الاعتقال قد تصل إلى شهور عدة، وبالتالي أين هي الفورية، وأين هي قرينة البراءة، وأين هي حقوق الدفاع؟ يتساءل وهبي.وأشار رئيس فريق الأصالة والمعاصرة أن فريقه قدم تعديلات على هذا المقترح قوامها استدعاء المحامي حتى عندما يكون هناك شاهد أو مواجهة ليطلع على تفاصيل القضية، شأنه شأن النيابة العامة، على عكس واقع اليوم، حيث حصر المحامي في كلام موكله. وأوضح أن الهدف من تعديلات فريق الأصالة والمعاصرة هو إجبار قضاة التحقيق على احترام مبدأ الفورية، لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، إضافة إلى القطع مع تعليل «غياب مستجد في الملف». وبعدما جزم بأن قرينة البراءة تظل حبرا على ورق في المسطرة الجنائية، مقارنة مع ما يقع على أرض الواقع، أوضح أن التعديل الثاني الذي تقدم به الفريق خاص بتصوير الوثائق بالتفصيل، حتى تنتزع من يد قاضي التحقيق سلطة التحكم في نوعية الوثائق التي يريد أن يمنحها للدفاع، «بحيث نسعى إلى وجوب الاطلاع على جميع الوثائق دون استثناء، لأن قضاة التحقيق يسلمون ملف الضابطة القضائية للدفاع دون تسليم باقي الوثائق».وطالب وهبي من وزير العدل الدفع بالأمور إلى الأمام، مع إلغاء هيمنة قاضي التحقيق على حرية الناس، لأنها مسؤولية وزير العدل المطلقة، مذكرا بأن مجموعة من المؤسسات ورغم 35 سنة من الممارسة لم تستطع أن ترقى بعد إلى شروط المحاكمة العادلة. وتساءل وهبي قائلا: «هل ينسى المحامون دورهم حين يصبحون وزراء؟» وأكد أنه من الناحية الأخلاقية لا يعقل أن نحول السجن إلى قاعة انتظار كبيرة، بسبب قلة الموارد البشرية. لا يعقل أن نعتقل الإنسان في القرن الواحد والعشرين في عهد الأنترنيت والتطور لمدة سنة، وبعد ذلك نحكم عليه بالبراءة؟.وأكد وهبي أنه لا يحق أن يعتقل الإنسان ثلاث سنوات، واحدة في التحقيق وسنة أخرى عند الحكم الابتدائي الجنائي، وسنة ثالثة عند الحكم الاستئنافي الجنائي، ويحكم عليه بالبراءة ويطلب منه المسامحة. ياسين قطيب

وهبي: حرية الناس مسؤولية وزير العدل المطلقة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقاضاة "إير فرانس" بالإخلال بالاحترام الواجب للملك

"سان فالنتان"... كل عام والعشاق بخير!

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات