fbpx
وطنية

200 مهمة افتحاص لبرامج مبادرة التنمية البشرية

تعتزم المفتشية العامة لوزارة الداخلية من خلال برنامجها التوقعي برسم السنة الجارية، القيام بـ 200 مهمة افتحاص لبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأفادت مصادر من وزارة الداخلية “الصباح” أن 167 مهمة ستتعلق بتدقيق الحساب الخصوصي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2012 من طرف لجان مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، و20 مهمة افتحاص الصفقات العمومية التي تفوق 5 ملايين درهم، و13 مهمة افتحاص لمشاريع متوقفة التنفيذ .
ويستفاد من وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الداخلية، أن مهام الافتحاص لسنة 2012 بخصوص المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وصلت إلى 167 مهمة تتعلق بتدقيق الحساب الخصوصي للمبادرة نفسها برسم سنة 2011، وشمل الافتحاص العمليات المنجزة في إطار المبادرة، وافتحاص نظام المراقبة الداخلية المعتمد من أجل إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف لجن مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، شملت ما مجموعه 83 عمالة وإقليما، فضلا عن المصالح المركزية المعنية بتفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، نظير رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية.
وتم في هذا الإطار إنجاز تقرير تحليلي عن التسيير العام للحسابات الخصوصية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومهمتين تهدفان دعم ومساعدة مصالح عمالتين من أجل تطوير تنظيمهما وتحسين تدبير شؤونهما، ومهمتين تتعلقان بافتحاص مصلحة الجبايات بجماعتين ترابيتين، و3 مهمات تقصي وتحر حول مواضيع مختلفة من بينها مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم أوسرد، ومندوبية الإنعاش الوطني بعمالة إقليم الرشيدية، والمصلحة المختصة بتدبير المواصلات عن الهاتف التابعة لمقاطعة عين السبع.
وعلى غرار ما يتم القيام به منذ انطلاق المبادرة، وإثر الانتهاء من عمليات تدقيق حساباتها، تم إعداد تقرير مفصل، يتعلق بكل عملية افتحاص ويتطرق إلى مختلف الآراء المعللة التي تم إبداؤها حول مصداقية الحسابات، مع إصدار توصيات من أجل تفادي الاختلالات المرصودة، وذلك انطلاقا من دراسة فحص القوائم والبيانات المالية، وذلك بمراقبة وضبط المبالغ التي تم التوصل بها، المرصودة للمشاريع وكيفية صرفها، ومراقبة الملاءمة والمشروعية عن طريق انتقاء بعض الصفقات، والتأكد من احترامها للمساطر المعمول بها، والقيام بالمعاينة الميدانية لبعض المشاريع المنتقاة للتأكد من مطابقة ما جاء في الوثائق مع ما هو موجود في الواقع، والتأكد من نجاعة الرقابة الداخلية، وذلك من خلال تتبع التدابير التي يتخذها الآمر بالصرف
(الوالي أو العمال) لتحقيق احترام المساطر والإجراءات القانونية والنجاعة في تنفيذ العمليات ومصداقية القوائم والبيانات المحاسباتية والمالية والحفاظ على الممتلكات.
وأسفرت مهام الافتحاص للحساب الخصوصي المتعلق بتدبير المبادرة التي جرت سنة 2012، عن 74 حسابا تمت المصادقة عليه بدون تحفظ، و 7 حسابات تمت المصادقة عليها بتحفظ، وإبداء رأي سلبي بالنسبة إلى عمالتين.
أما عن أسباب هذه التحفظات، فأنجزها مصدر “الصباح” في تمويل مشاريع لا تستوفي المعايير الواجبة للاستفادة من برامج المبادرة، وعدم تبرير بعض النفقات، خاصة تلك المبرمجة عن طريق الاتفاقيات، ووجود بعض حالات التنافي.
عبد الله الكوزي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى