شباط: لا تغيير دون إرساء أسس اقتصاد قوي

الدويري رسم صورة قاتمة عن أسباب تراجع احتياطي العملة الصعبة استبعد حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، حدوث تغيير دون إرساء أسس اقتصاد قوي، متحدثا عن وضع اقتصادي صعب يمر منه المغرب الذي قال إنه "يعد نموذجا عربيا في تدبير الأزمة المالية العالمية"، مقارنا بينه وبين دول وشعوب عربية عاشت ربيعا أدخلها في دوامة من المشاكل اللامتناهية.وقال خلال لقاء حول "الواقع الاقتصادي بالمغرب والآفاق المستقبلية" نظمته رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين صباح السبت الماضي بفاس، إن من أولويات حزبه بناء اقتصاد قوي عن طريق الحوار الاجتماعي ، لإعادة الثقة إلى المواطن، بعيدا عن الحزبية الضيقة وطغيان أي حزب أغلبي.وأشار إلى أن مذكرة تسير في الاتجاه ذاته، وسعت إلى تلمس الطريق الآمن للخروج من الأزمة، ما لا يمكن أن يتم في ظل حكومة لها خلافات داخلية ومع المعارضة والمقاولة والعاطلين وحتى داخل الحزب الأغلبي، متسائلا عن درجة توفر الظروف الضرورية لخلق استثمار وتنافسية حقيقيين.وقال "نراهن على الخروج بأقل ضرر في هذه المرحلة الدقيقة"، ما لا يمكن أن يتم في ظل ما أسماه بتحكم "رأسين" في الوزارة الوصية، ما حال دون تسطير برنامج واضح لتشجيع الاقتصاد، مؤكدا "نريد إنجاح التجربة وبعض الأوراش الكبرى خاصة صندوق المقاصة والصندوق المغربي للتقاعد". وتحدث عن وجوب فتح حوار وطني في المجال بين كل المكونات، موضحا أن الحكومة السابقة كانت لها رؤية واضحة مرتبطة باستقرار الوطن، بخصوص إصلاح صندوق المقاصة، المتدارس منذ سنوات، مطالبا بوضع خارطة واضحة للفقر و"ليس خلق فتنة بالبلاد" في إشارة إلى محاولة إلغاء الصندوق. وأبرز أن فقراء الوطن يؤدون 11 مليار درهم، نظير الضرائب على المواد الغذائية، ما لا يمكن قبوله، مقترحا أن يبحث المجلس الإداري لصندوق المقاصة، عن مداخيل إضافية عن طريق الواردات من الخارج في إطار حماية الاقتصاد الوطني وخلق جو تضامن حقيقي، داعيا إلى فتح حوار اجتماعي حقيقي.وتحدث عن "سفيه ينطق بما فيه"، مذكرا باتهام وزير في تدخله أمام البرلمان، لاتحاد المقاولات ب"الطغيان"، قبل أن يكيل اتهامات لبعض وزراء الحكومة، بينهم وزير النقل والتجهيز، الذي اتهمه بتوزيع 100 رخصة خاصة بالمقالع في شهر، ملمحا إلى بعض اختلالات الصفقات العمومية.وقال شباط الذي أجهش بالبكاء في بداية كلمته حين حديثه عن فاس ودورها التاريخي، إن مؤامرة الصمت "خطيرة"، ويجب أن "نبقى ضمن مجموعة الصامتين الهادئين"، متمنيا أن يكون اللقاء الحكومي المقبل، بردا وسلاما على الشعب، بإعلان تدبير محكم ورفع المردودية في كل المجالات. ورسم عادل الدويري، رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين بالمغرب، صورة قاتمة عن الاقتصاد الوطني، في كلمته بالمناسبة التي اقترح خلالها بدائل لتدارك هذا الوضع وتحقيق توازن اقتصادي حقيقي يجنب المغرب، هيمنة جديدة لصندوق النقد الدولي، على اقتصاده على غرار ما حدث بعد 1982.وأكد عادل الدويري أن بلادنا عرفت 10 سنوات من النمو بين 2000 و2008، بوتيرة نمو سريعة، ورفع مستوى معيشة المواطن والحفاظ على التوازنات الاقتصادية، متحدثا عن وضع اقتصادي خطير وصله المغرب وعزاه إلى 4 عوامل رئيسية، من ضمنها تشجيع الاستهلاك وحذف الرسوم الجمركية على مواد الاستهلاك المستوردة من الخارج في إطار اتفاقية التبادل الحر، شأنها شأن استيراد مواد التجهيز بمستوى مرتفع، في إطار إطلاق مشاريع استثمارية طموحة والاستثمار في القطاع العمومي على مستوى عال.وتحدث عن مخططات لدعم التصدير لم يكتب لها التنفيذ بالوتيرة المطلوبة، وحجته المخطط الأزرق الذي يهم القطاع السياحي، إضافة إلى مخطط "إقلاع" بعد 3 سنوات، والمخطط الأخضر. حذار من الاقتراض الخارجي قال الدويري إن الحل الوحيد لتجاوز الوضع، اللجوء إلى الاقتراض الخارجي الكفيل برفع احتياطي العملة الصعبة، إلى ما فوق 4 أشهر، لكنه "حل خطير في حالة الفشل"، سيكون له انعكاس سلبي في غضون 4 سنوات، مؤكدا أن العلاج الحقيقي في تغيير طريقة تنفيذ البرامج التصديرية المذكورة. وأكد أن نسبة إنجاز المحطات السياحية الست المراهن عليها لتصدير ما بين 1 و3 ملايير درهم، لا تتجاوز 8 في المائة، قائلا "يجب على الدولة أن تمول البنيات التحتية الموجهة إلى الإنتاج والتصدير، لأن الأولوية ليس في بناء المطارات والطرق السيارة، بل في إحداث وحدات إنتاجية موجهة للتصدير. حميد الأبيض (فاس)

شباط: لا تغيير دون إرساء أسس اقتصاد قوي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

200 مهمة افتحاص لبرامج مبادرة التنمية البشرية

شباط يستقبل رئيس الاتحاد من أجل الجمهورية الموريتاني

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات