جواد: الآثار القانونية للجائحة على المقاولات المغربية (بين الاستمرار والإنهاء)

لقد أضحى فيروس كورنا المستجد (كوفيد 19) موضوعَ الساعة، حيث يشهد العالم العديد من التغيرات وذلك عبر مجموعة من المستويات، فعادات اليوم تغيرت بصورة لم يسبق للإنسان المعاصر أن شهدها أو توقع حدوثها. والمغرب بدوره لم يُستثنى من آثار هذه الجائحة، فقد أعلنت الحكومة المغربية حالة الطوارئ مثلها مثل مجموعة من الدول الأخرى التي تحاول السيطرة على انتشار الوباء. وقد صاحبت هذا الوضع مجموعة من الإجراءات، منها ما يقيد تنقل الأفراد ويخضعهم للحجر المنزلي، ومنها ما يعطل مجموعة من المرافق الخدماتية والتجارية، وهذا ما أثر في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للإنسان. وتماشيا مع هذه الظرفية الصعبة يخطو المغرب ، وفق مقاربة استباقية، لمواجهة الجائحة وآثارها خطوتين متوازيتين: إذ يبذل من جهة جهودا استثنائية لاحتواء انتشار هذا الفيروس، ويعمل من جهة ثانية على إنقاذ الاقتصاد الوطني الذي تأثر بهذه الأزمة، وأصبح تحت رحمة تداعياتها. وقد ترتب عن هذه الوضعية مجموعة من الإشكالات القانونية، لعل أبرزها مصيرُ العلاقة الشُّغْلِية، حيث فقدت مجموعة من الأجراء عملها إما بصفة مؤقته، أو بصفة دائمة نظرا لطبيعة نشاط المقاولة أو نظرا لطبيعة العقد المبرم بين طرفي العقد (الأجير والمشغل). وسنسعى في هذا المقال إلى الحديث عن المقاولة التي سيتوقف نشاطها بصفة جزئية أو دائمة بعد تخطي هذه الجائحة. أما فيما يخص المقاولات التي ستستمر في نشاطها بنفس الصورة الاعتيادية لما قبل كورونا والتي لن تستوجب فصل الأجراء كلهم أو بعضهم فإن مسألة مدى أحقية الأجراء لأجورهم في هذه الحالة قد تم تجاوزه، حيث إن الفصل 32 عرف التوقف" بأنه الإغلاق القانوني للمقاولة بصفة مؤقتة. كما أن عقد الشغل محدد المدة الذي ينتهي بحلول الأجل المحدد له، بصرف النظر عن الأحكام الواردة أعلاه" قد تم تجاوز مشكلته بإعلان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن إطلاق بوابة الكترونية خاصة بالتعويضات الجزافية الشهرية ، لتمكين المشغلين من وضع طلبات التعويض خلال الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو 2020، وذلك في إطار مواكبة المقاولات التي توجد في وضعية صعبة جراء تفشي الوباء. وحددت هذه التعويضات الجزافية، وفق ما أقرته لجنة اليقظة الاقتصادية لفائدة المقاولات المتواجدة في وضعية صعبة والأجراء العاملين بها، في مبلغ شهري يصل إلى 1000 درهم بالنسبة لشهر مارس، و2000 درهم بالنسبة لشهور أبريل وماي ويونيو 2020، وهذا التعويض يهم الأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020 من طرف المقاولات التي تواجه صعوبات جراء هذه الأزمة. وهذا التعويض يحل محل التعويض عن فقدان الشغل الذي يخوله نظام الضمان الاجتماعي وهذا يعتبر حلا للأجراء المصرح بهم مع أن الإشكال يبقى قائما فيما يخص الأجراء غير المصرح بهم. ومع هذا، تجدر الإشارة إلى أن هذا التوقف لا يؤثر على العطلة السنوية إذ يبقى الحق فيها قائما، ولا على إحتساب مدة الأقدمية إذ إنها تبقى مدة محتسبة. إلا أن فرض الحكومة إغلاق مجموعة من المقاولات بشكل مؤقت قد يؤدي إلى الإغلاق الجزئي أو النهائي بسبب تضرر المقاولة من هذا التوقف فلا شك أن الاقتصاد المغربي سيعاني لسنوات من أجل عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه، مما يجعل تلك المقاولات التي توقفت بشكل جزئى أو مؤقت إلى الإنهاء مما سيؤدي بمجموعة من الأجراء إلى فقدان مناصبها جراء حالة الطوارئ هذه. وعليه، يتولد الإشكال القانوني الآتي: هل يترتب على هذا التوقف آثار القوة القاهرة؟ أم آثار فعل الأمير؟ أم آثار ما جاء في مقتضيات المادة 66 ؟ وإذا عزونا هذا الإغلاق لكونه نتيجة لقوة قاهرة والتي عرّفها القانون في المادة 269 من قانون الالتزامات والعقود بأنها " كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه، كالظواهر الطبيعية (الفيضانات والجفاف، والعواصف والحرائق والجراد) وغارات العدو وفعل السلطة، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا. ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمر الذي كان من الممكن دفعه، ما لم يقم المدين الدليل على أنه بذل كل العناية لدرئه عن نفسه وكذلك لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب الذي ينتج عن خطأ سابق للمدين." وهنا نجد بأن عنصر المفاجأة يُثير نقاشا، حيث إن الفيروس قد تم إكتشافه في دول أخرى قبل شهور وتم إغلاق حدود مجموعة من الدول وإغلاق مقاولاتها، وكان الفيروس في تلك اللحظة في إنتشار متزايد مما جعل فرضية إمكانية سيناريو توقيف المقاولات في المغرب أمرا ممكنا، وهذا ما يمكن الدفع به لعدم اعتبار التوقف ناتج عن قوة قاهرة، إلا أن أحد عناصر هذا التعريف الذي جاء في نفس المادة متحقق ،لأن الجائحة بالنسبة للمقاولة ليست أمرا يمكنها دفعه رغم بذل كل العناية من أجل درئها كما يبقى تغيير النشاط أمرا شبه مستحيل، فهذا التوقيف أو الإغلاق لم يقتصر على نشاط معين وإنما شمل جميع الأنشطة كما أن المشغل لا خطأ له في هذا التوقف. هذا التضارب يجعلنا نشك في مدى مطابقة تلك العناصر الواردة في التعريف(المادة 269) مع واقع الحال، هل يمكن اعتبار التوقف من قبيل القوة القاهرة أم لا؟ وبالعودة إلى المادة 269 من قانون الإلتزامات والعقود نجد الجواب إذ إن الربط بين فقراتها لم يأتِ بصيغة التخيير (أو)، وإنما جاء بصيغة الربط (و،كذلك)، وهذا ما يجعل توفر جميع الشروط المذكورة في المادة أمرا واجبا، مما يعني أن تواجد أحد الشروط فقط دون أخرى يستبعدُ اعتبار هذا التوقف قوة قاهرة. وإذا فترضنا أن الأمر يتعلق "بفعل الأمير"، فإننا نجده أقرب إلى الصواب، بيد أن هذا التوقف هو بأمر صادر عن السلطة الإدارية، وهو إغلاق بإذن لا يمكن أن نعتبره قوة قاهرة، إذ إن إغلاق هذه المقاولات جاء استنادا إلى بلاغ مجلس الحكومة الصادر يوم الأحد 22 مارس 2020 والذي تم المصادقة عليه وهو مشروع مرسوم رقم 2.20.292، والذي يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، وهذا ما جعل مجموعة من الإلتزمات بين طرفي العقد (الأجير والمشغل) يتعذر تنفيذها. والمشغل هنا لم ينهِ العلاقة الشغلية بإرادته المنفردة بل هو إمتثال لإرادة المشرع وهو ما يمكن أن يلامس نظرية فعل الأمير التي هي كل إجراء مشروع وغير متوقع يصدر عن جهة ثالثة غير طرفي العقد، ينجم عنه إضرار بالمركز المالي للمقاولة، بسبب تصرف الإدارة، غير أن عنصر المفاجأة أيضا يطرح إشكالا، فلا يمكن أن نأخذ بأي من الإمكانيتين السابقتين حيث إن حالة الطوارئ هذه جاءت على أساس التوقف وليس الإنهاء ولإدراك الفرق لابد من الرجوع إلى المادة 32 و33 وما يليها اللتان تميزان بينهما (التوقف والإنهاء) فمن مشتملات التوقف الواردة في المادة 32 هو الإغلاق القانوني للمقاولة بصفة مؤقتة، أما الإنهاء فهو يكون بشكل دائم وليس مؤقت، وهذا ما يجعلنا نستبعد أن يكون إنهاء المقاولة بسبب حالة الطوارئ سواء إعتبرناها قوة قاهرة أو بفعل الأمير مادامت إجراءاتها (حالة الطوارئ) لم تعدم المقاولة أو تأمر بإنهائها وإن كان هناك إنهاء فالجدير أن نعتبره جراء أسباب إقتصادية كما جاء في المادة 66 وإن كان هذا التراجع في الإقتصاد بسبب حالة الطوارئ، إلا أن المادة 66 لم تأتِ بأي استثناء فيما يخص السبب الذي جعل المقاولة تواجه صعوبة اقتصادية ، وهكذا فإن الجدير أن يترتب على هذا الإنهاء مقتضيات المادة 66 لأنها تناسب بنسبة أكبر هذه الوضعية التي تمر بها المقاولات المغربية. كما تجدر الإشارة إلى أن المادة 33 قد حسمت موضوع التعويضات في ما يخص عقد الشغل المحدد المدة، وبناء على هذه المادة فإن الأجير يستحق التعويض والذي يعادل الأجور المستحقة لما تبقى من مدة العقد أي بعد مضي شهر يونيو 2020 لكون ما سبق من الأشهر لغاية مارس من نفس السنة قد تحمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مسؤوليته، كما سبق وأن ذكرناه سالفا، مادام أن هذا الإنهاء لم يكن بسب خطإٍ جسيم أو قوة قاهرة. أما فيما يخص الأجراء الذين استأنفوا عملهم فيقع عليهم عبء إثبات هذا الرجوع حتى لا يلتبس الأمر بالمغادرة التلقائية . زكرياء جواد: طالب باحث في ماستر المنازعات القانونية والقضائية بكلية الحقوق سلا

جواد: الآثار القانونية للجائحة على المقاولات المغربية (بين الاستمرار والإنهاء)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المسك: القانون التعديلي للمالية بين الماهية والتطلعات

مكلاوي: ردا على المواقف العنصرية المتطرفة التي تسيد ضد المرأة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات