رفيق: حتمية إنعاش الاقتصاد بعد كورونا

إن تعليق النشاط الاقتصادي لفترات طويلة، يلحق الضرر بالإقتصاد الوطني، ويدخل الإقتصادات في حالة من الركود، ويجعل من الصعب العودة للحياة الطبيعية في وقت مناسب، حيث يتم تقليص ساعات العمل، أو التعليق الجزئي، أو الكلي لبعض الأنشطة، مما يسفر عن خسائر على عدة مستويات : كالدخول في حالة من البطالة، وانخفاض الدخل، وعلى مستوى المنشآت بالخسارة، والتأثير سلبا على خطط الإنتاج والتوسعات والإستثمارات، ويؤثر الوضع سلبا على الحكومة؛ بانخفاض وعاء الضريبة والحصيلة بالتالي، فضلا عن تزايد إعانات البطالة والمساعدات الاجتماعية نتيجة ارتفاع حدة الفقر. لهذا، يجب على الدولة أن تجد حلا وسطا بين المحافظة على أرواح البشر ومنع انتشار الفيروس، وبين حماية سبل العيش، وأيضا وضع خطة إنعاش. أولاً : نبدأ في حماية الأرواح؛ والحقيقة هي، أنه لا يمكن أن يكون لديك اقتصاد سليم بدون سكان أصحاء، وربما العكس صحيحا، وهذا يعني الاستمرار في تدابير الإحتواء الأساسية وإعطاء الأولوية للإنفاق الصحي. ثانيًا : حماية سبل العيش؛ يجب علينا منع تحول انقطاع الدخل إلى مشاكل تتعلق بتدبير سبل العيش للناس، وإلا لن ينصاعوا لأية تدابير احترازية، وضرورة توفير شريان حياة للأسر والمنشآت المضارة، من التحويلات النقدية إلى ضمانات الائتمان والتسويات إلى تسهيل الحصول على القروض. ثالثاً : وضع خطة إنعاش؛ يجب علينا تقليل مخاطر التردي في ركود إقتصادي قد يطول، وهنا يجب العمل على محورين : تعزيز الطلب، واستعادة النمو عن طريق التحفيز المالي المنسق، وأيضا يمكن في هذه الحالة الإختيار بعناية لأهم الأنشطة الإنتاجية، مثل الإنتاج الصناعي، التصدير، الإستيراد، الزراعة، وتنظيم أوقات الخدمات المصرفية. كما أن، عودة النشاط بشكل تدريجي، سيؤدي للضغط على وسائل النقل والمواصلات، فيجب أن تلقى هذه الخدمة عناية خاصة، فتحاول المؤسسات توفير وسائل مواصلات، خاصة بالعاملين بها، وتعمل الحكومة على زيادة ساعات عمل المواصلات العامة وليس تقليصها. ولا يخفى علينا، أن بعض الشركات الكبيرة تتعرض لمصاعب وخسائر، وربما الإفلاس، أما المنشآت الصغيرة فمعاناتها أكبر والخروج من السوق حتمي في كثير من الأحيان، وهناك عدة خيارات سيتعين على الحكومة التعامل معها، منها تقديم المساعدات التحويلات، أو القروض المدعمة للشركات الكبيرة، وفي هذه الحالة ينبغي أن تكون مشروطة بوضع قيود على مكافآت الرؤساء التنفيذيين، وتوزيعات الأرباح، أوإعادة شراء الأسهم. في حالات الإفلاس، ينبغي أن يتحمل المساهمون بعض التكلفة، لتجنب حدوث اضطراب إقتصادي كبير. وربما في بعض الأحيان، قد يكون أمام الحكومة خيار، أن يكون لها حصص ملكية في الشركة. لكن مشكلة ستظهر معضلة عملية، فيما يتعلق بتحديد ودعم المتضررين بشدة، سواء منهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أو الأفراد المشتغلين بالعمل الحر، وبالنسبة لهؤلاء، ينبغي النظر في تقديم تحويلات مباشرة على أساس التزاماتهم الضريبية السابقة. لا شك أن، هناك تكلفة اقتصادية تصاحب التباعد الاجتماعي اللازم لإبطاء انتشار الفيروس، مع إغلاق المدارس، المطاعم، مراكز التسوق، المكاتب والمصانع. يحتاج الأفراد ومؤسسات الأعمال إلى دعم موجه ومؤقت تقدمه المالية العامة في الوقت المناسب حتى يتمكنوا من البقاء. فالإقتصادات المتقدمة، يمكن أن تعتمد على مجموعة كبيرة من الأدوات المتعلقة بالإنفاق والضرائب والسيولة، لدعم الأفراد والشركات، نظرا لقوة نظمها المعنية بالضرائب والإعانات الاجتماعية. في الولايات المتحدة وألمانيا على سبيل المثال، تتضمن الإجراءات إطالة مدة سريان إعانات البطالة، بما في ذلك للمشتغلين لحسابهم الخاص، وتأجيل ضرائب الأجور والرواتب، ودعم الأجور للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. صفوة الكلام، أضحى واجبا على الحكومة إنعاش الاقتصاد في مرحلة ما بعد كورونا، من أجل تحقيق التوازن الصحيح، وهذا يحتاج بطبيعة الحال إلى فرق عمل من علماء الاقتصاد، من شأنها إعطاء الحلول المناسبة لمعالجة الأزمة. عبدالرحمان رفيق: طالب جامعي ومدون

رفيق: حتمية إنعاش الاقتصاد بعد كورونا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات