لمحجي: مصير الالتزامات التعاقدية بعد كورونا و أي نظرية يدخل في زمرتها

مما لا شك فيه أن مخاوف أثار فيروس كورونا وما سيخلفه ، يعد مركزا للاهتمام لدى المجتمع الدولي كافة، وهذا ما جعل الجميع يطرح بعض التنبؤات عما سيخلفه هذا الوباء من أوضاع ستؤثر لا محالة على الاقتصاد العالمي وعقود الشغل في العديد من الدول ومن بينها بلادنا المغرب . الذي بحد ذاته سيتضرر من هذا الفيروس اللعين وما سيلحق بمواطنيه من أضرار سواء تعلق الأمر بنفسيتهم أو حالتهم الاقتصادية . وأن التدابير الاحترازية أدت الى انكماش كبير على مستوى المعاملات التجارية الخارجية و الداخلية و الوطنية ، وستخلف أزمة للعديد من المقاولات خاصة الصغيرة و المتوسطة. وهذا ما سيؤثر سلبا على سوق الشغل من جراء الاغلاق المفاجئ و الاضطراري لمجموعة من القطاعات سيليها حتما تسريح العمال وإنهاء عقود الشعل وتوقيفها . وهذا ما يجعلنا نطرح نحن كباحثين في القانون بعض التساؤلات حول هذا الفيروس الخبيث "covid 19" . - هل يمكن اعتبار وباء كورونا قوة قاهرة - كيف يمكن اعتبار الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار الوباء شروط ودفع بالقوة القاهرة أمام القضاء سنحاول في هذا الموضوع أن نقسمه الى شقين سنخصص الأول للإجابة عن السؤال الأول و الشق الثاني للسؤال الثاني الشق الأول: القوة القاهرة وإطارها القانوني و بعض الشروط الذي يجب أن تتوفر لكي يمكن اعتبار فيروس كورونا قوة قاهرة على مستوى الالتزامات التعاقدية : كلنا نعلم أن "العقد شريعة المتعاقدين" ، أنه يقوم على ثلاث ركائز ، الأول قانوني يتمثل في مبدأ سلطان الإرادة ، و الثاني أخلاقي وهو احترام الاتفاقيات و العهود ، وثالثها دو طابع اقتصادي واجتماعي يترجمه وجوب استقرار المعاملات . لكن وباء كورونا كواقعة مادية سيكون له أثار سلبية واضحة، يمكن رصد ملامحها و تتبع أثارها على العلاقات القانونية بوجه عام و التعاقدية بشكل خاص، وذلك مما يجعل استحالة تنفيذ بعض الالتزامات . وهذا ما سيؤثر على المؤسسات الصناعية و التجارية بكل أصنافها وما سيؤذي إلى أزمة اقتصادية و تهديد سيرها ،وقد يؤدي بها إلى الإفلاس ، مما يعطي بعض المشاكل بين الطرفين المتعاقدين وأيضا داخل المقاولات وهنا يتعلق الأمر بالمشغل و الأجير . و لقد اذا هذا الفيروس بين كافة أطياف المجتمع بعض التساؤلات حول فكرة القوة القاهرة وربطها بالفيروس. بحيث تعتبر القوة القاهرة صورة من صور السبب الأجنبي الذي ينفي العلاقة السببية بين فعل المدعى عليه وبين الضرر الذي لحق المدعي . أي أنه يمثل كل حدث خارجي عن الشيء الذي لا يمكن توقعه ، ولا يمكن دفعه مطلقا. وجاء تنظيم القوة القاهرة و الحادث الفجائي في الفصليين 268 و269 من قانون الالتزامات و العقود. الذي عرف لنا القوة القاهرة في الفصل 269 القوة القاهرة " هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه، كالظواهر الطبيعية )الفيضانات و الجفاف ،و العواصف و الحرائق و الجراد ( وغارات العدو و فعل السلطة، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا. ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمر الذي كان من الممكن دفعه، ما لم يقم المدين الدليل على أنه بذل كل العناية لدرئه عن نفسه . وكذلك لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب الذي ينتج عن خطأ سابق للمدين." وهنا يمكن استخراج الشروط التي معروفة للقوة القاهرة وهي : 1- - عدم إمكانية توقع الحادث: ومعيار عدم التوقع معيار موضوعي يتطلب أن يكون عدم التوقع مطلقا. 2- - استحالة دفع الحادث. 3- أن يكون الحادث خارجيا. وهنا يظهر لنا جليا أنه يمكن توفر بعض شروط القوة القاهرة على فيروس كورونا بحيث تعتبر أمرا خارجا عن إرادة المتعاقدين فلا يمكن توقعه ودفعه. غير أن العقود المبرمة مختلفة فلا يمكن إسقاط القوة القاهرة على جميع الحالات واعتبارها أمر محسوم لهذا يجب اجتهاد أكتر في هذا الموضوع . وما يجعل الأمر أكثر صعوبة هو كون أن الدولة هي من تتخذ القرارات في شأن التدابير الاحترازية وتمنع من فتح المقاولات و الانشطة التجارية، بعيدا عن الاطراف ، وبعيدا عن الظروف الطبيعية وما تم ذكرها في الفصل 269 من قانون الالتزامات و العقود. وهذا ما سنتطرق إليه في الشق الثاني من هذا الموضوع . الشق الثاني : الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار الوباء هل تعتبر شرط ودفع بالقوة القاهرة أمام القضاء إن فيروس كورونا ضرب العالم بشكل سريع حتى لم تجد العديد من الدول الطريقة لتعامل معه ومن الحد من انتشاره ، وهذا ما يجعل الدول تأخذ بعض التدابير من أجل الحد من هذا الوباء ونذكر بلادنا المغرب. إذ نجد أول التدابير التي قام بها ، وهي التي جاءت عن طريق صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، بحيث قام بعقد جلسة عمل وكانت يوم الثلاثاء 17 مارس تعلقت بتتبع تدبير انتشار الفيروس، وحضر هذا الاجتماع كل من – رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ،ووزير الصحة خالد ايت الطالب، و الجنرال كور دارمي عبد الفتاح الوراق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية و الجنرال كور دارمي محمد حرمو قائد الدرك الملكي والمدير العام للأمن الوطني و المدير العام لمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي . وتعتبر هذه المبادرة التي قام بها جلالة الملك تدخل في إطار المقاربة من أجل حصر هذا الوباء ، وتعزيز الاجراءات الوقائية من حد انتشار الفيروس ومواجهة أثاره الصحية و الاقتصادية و الاجتماعية . وذلك عن طريق استعراض الاجراءات التي تم اتخادها بتوجيهات سامية ، والتي تهم اغلاق الحدود في كل المجالات الجوية المتعلقة بالطائرات و البحرية المتعلقة بالسفن وذلك أمام جميع المسافرين، وأيضا إلغاء جميع أنواع التجمعات، وتوقيف الدراسة و المحلات الرياضية و الفنية ، والدينية وهنا يتعلق الامر بالمساجد و الكنائس . ونجد أيضا تعليق الجلسات بمختلف محاكم المملكة. وفي نفس السياق أعطى الملك بعض التعليمات السامية لسيد رئيس الحكومة ولجميع القطاعات المعنية باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة من أجل الحد من هذا الفيروس ومن بينها تطهير وتعقيم الأماكن سواء العامة و الخاصة بصفة منظمة ومتواصلة. في حين جاء في بلاغ مجلس الحكومة يوم الأحد 27 رجب 1441 الموافق ل22 مارس 2020 أنه تم المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية و اجراءات الاعلان عنها . وهذا ما جعل العديد من المقاولات و المحلات التجارية بشتى أنواعها تغلق مقر عملها خوفا من المرض ومن قرار السلطة ، وهذا ما جعل العديد من الالتزامات التعاقدية بين الاطراف تتوقف . وهنا يتعذر تطبيق الالتزام وما سيفرض لنا اشكالات أمام المحاكم ومن سيتحمل الضرر من تخلف الالتزام . فهل يمكن الاخذ بنظرية القوة القاهرة في هذه الحالة . فسنحاول دكر بعض القرارات الصادرة عن محكمة النقض التي اعتبرت أن قرارات السلطة قوة قاهرة و غير دلك . أولا : القرار عدد 279 المؤرخ في 29.1.2015 ملف اجتماعي عدد 1736.5.1.2014. اعتبرت فعل السلطة يشكل شكل من أشكال القوة القاهرة وأنه يتوفر على شروط الفصل 268 و269 من قانون الالتزامات و العقود وهو عدم التوقع ، وهذا القرار يمكن أن نسقطه على الفيروس لأن أحد الاطراف لم يكن يتوقع قرارات السلطة العمومية أو الدولة. ثانيا : القرار عدد 285/1 المؤرخ في 27/03/2018 ملف اجتماعي عدد 3151/5/1/2917 اعتبرت القانون الصادر عن الدولة لا يدخل ضمن القوة القاهرة لأنه كان معلوم تاريخ التوقيف مسبقا ، بل اعتبرها نظرية فعل الأمير التي هي كل اجراء مشروع وغير متوقع يصدر عن جهة ثالثة غي طرفي العقد ،، ينجم عنه الاضرار بالمركز المالي بسبب تصرف الادارة. ثالثا : القرار عدد 133 المؤرخ في 21/1/2015 ملف اجتماعي عدد 474/5/1/2014 . حيث اعتبرت أن الاوامر الصادرة من السلطات تدخل في فعل الأمير ولا يدخل ضمن القوة القاهرة ، وقامت بإعطاء بعض التعويضات المستحقة للأجير . وفي ختام القول لا يسعنا إلى أن نقول أن لفيروس كورونا المستجد ، له العديد من الأثار السلبية على الالتزامات التعاقدية الاقتصاد المغربي ، وعلى نفسية وصحة الانسان ، ويطرح هذا الوباء العديد من التساؤلات داخل أدهان المواطنين على كيف سيكون مصير العقود المبرمة وإلى أي نظرية يتمحور حولها . فمن وجهة نضري لا يمكن التسرع بالحكم على أن فيروس كورونا المستجد يعتبر من القوة القاهرة فحتى وإن كان في بعض الحالات لا يمكن أن نجعله يطبق على العموم ويجب أن نستخدم نظرية لا ضرر ولا ضرار في فض النزاعات ويجب أن يتدخل المشرع وأن يسن بعض القوانين في هذا الشأن ، ويجب إعطاء بعض الحلول المناسبة . حفض الله بلدنا المغرب من كل سوء . أشرف لمحجي: (طالب باحث بماستر المنازعات القانونية و القضائية

عبد الغاني: الاجراءات الاحترازية من كورونا الواجب توفرها لعودة النشاط الرياضي

تداريب الحجر تؤرق اللاعبين

مقالات ذات صلة