كورونا ينعش تجارة المعطيات الخاصة

استغل مسؤولو مواقع إلكترونية وتطبيقات معلوماتية جائحة كورونا، واضطرار عدد من الأشخاص للتبضع عن بعد، لتجميع معطياتهم الشخصية والمتاجرة فيها. وأفادت مصادر أن اللجنة الوطنية تباشر تحقيقات مع مشتبه في تورطهم في هذه الأعمال، بعد توصلها بأزيد من 429 شكاية، خلال أربعة أشهر الأولى من السنة الجارية، مشيرة إلى أن عدد الشكايات تضاعف مرتين، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، خاصة خلال فترة الحجر الصحي. وأوضحت مصادر "الصباح" أن عمليات المراقبة تستند إلى شكايات توصلت بها اللجنة من متضررين، اعتبروا أن المعطيات التي أدلوا بها لبعض المواقع، تم استغلالها لأغراض تجارية دون علمهم. ويدقق مراقبو اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في قاعدة بيانات أزيد من 20 موقعا للتحقق من مدى احترامها للضوابط والمقتضيات القانونية، المعمول بها في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وأكدت المصادر ذاتها أن التحريات الأولية أبانت أن سبعة مواقع لم تقدم معلومات دقيقة في ما يخص القواعد والمقتضيات القانونية، المتعلقة بسرية وحماية المعطيات ذات الطابع الخاص، ولم تحترم حقوق المعنيين بالمعطيات ذات الطابع الشخصي في التحقق من كيفية معالجة المعلومات، التي تخصهم ولم يتم إخبارهم بالحقوق، التي يخولها لهم القانون، خاصة ما يتعلق بالحق في الاعتراض والمطالبة. وكشفت تحريات اللجنة أن عددا من المواقع التجارية تطلب من زبائنها ملء بعض الاستمارات تتضمن معطيات تهم أسماءهم وأرقام هواتفهم وعناوين إقامتهم وعددا من المعطيات الأخرى، المنظمة بالقانون. وأوضحت مصادر "الصباح" أن استمارة المعطيات، التي يطلب من الزبون ملؤها، يتعين أن تتضمن رقم الرخصة المسلمة، من قبل اللجنة الوطنية لجمع ومعالجة المعطيات، وفي غياب ذلك، فإن الاستمارة تكون غير قانونية وتعرض صاحبها للمساءلة. وتقرر تعليق بعض المواقع إلى حين التحقق من احترامهم للمقتضيات القانونية، إذ أن النشاط التجاري للموقع لا يمثل سوى الواجهة، في حين أن الغرض الحقيقي من إنشائها، هو تجميع المعطيات وبيعها لشركات لاستغلالها في الترويج لمنتوجاتها. وأكدت مصادر "الصباح" أن بعض الشكايات تهم عدم التوصل بالبضائع، التي سبق أن طلبوها على مواقع إلكترونية، ما يعزز فرضية متاجرتها في المعطيات ذات الطابع الشخصي للمترددين على هذه المواقع. ويتضمن قانون حماية المعطيات الشخصية إجراءات زجرية لمخالفيه، فهناك عقوبات إدارية وأخرى تتخذ طابعا جنائيا، حسب خطورة المخالفات، إذ يمكن أن تصل العقوبات إلى سنتين حبسا وغرامة بقيمة 300 ألف درهم بالنسبة إلى الجهة، التي تعالج المعطيات الشخصية دون الموافقة الصريحة للأشخاص المعنيين. كما يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة تتراوح بين 20 ألف درهم و 200 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي تهم شخصا ذاتيا رغم تعرضه، سيما إذا كانت المعالجة ذات طابع تجاري. عبد الواحد كنفاوي

كورونا ينعش تجارة المعطيات الخاصة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أونسا" يرقم 4.5 ملايين أضحية

نزاعات الكوكب تصل 423 مليونا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات