إدانة محام من البيضاء بالحبس الموقوف

المحكمة الابتدائية راعت الظروف الاجتماعية للأظناء في تحديد العقوبة أدانت المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، أخيرا، كل من (م.ز.ب)، من أجل المساهمة في التصرف في أموال عقار غير قابل للتفويت والمساهمة، والمحامي (م.ب) من أجل النصب والتصرف في أموال عقار غير قابل للتفويت بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ لكل منهما، وغرامة نافذة قدرها ألف درهم، و(ب. ل) بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمس مائة درهم من أجل إهانة الشرطة القضائية، مع تحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى. كما أمرت المحكمة المشتكى بهم بأدائهم على سبيل التضامن لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 10 آلاف درهم مع الصائر تضامنا والإكراه في الأدنى. واعتبرت المحكمة أن الركن الأساسي في جنحة النصب هو الاحتيال عن طريق إخفاء وقائع غير صحيحة، وأن المشتكى بهما الأول والثاني احتالا على المشتكي عن طريق إخفاء وقائع غير صحيحة، مستعملين وسائل خادعة أضرت بمصلحته المادية، الأمر الذي تكون معه العناصر التكوينية لجنحة النصب ثابتة في حقهما.وعللت المحكمة قرارها أنه من خلال الثابت من وثائق الملف أن المشتكى بهما الأول والثاني قاما ببيع بقعة أرضية للمشتكي حسب عقد البيع المدلى به من قبل المطالب بالحق المدني ووفرا له رخصة بناء مؤرخة في سنة 1999 ومكناه منها باعتبارها قابلة للبناء، في حين أنها غير قابلة للبناء بدليل إيقاف أشغاله من قبل المصالح المختصة، وأن المشتكى به الثالث أدلى بتصريحات كاذبة للضابطة القضائية من أجل طمس الحقائق وبذلك يكون قد أتى الفعل المنسوب اليه ويتعين مؤاخذته من أجل ذلك. وأنه باستقرار وقائع النازلة وما جاء في الوثائق المدلى بها دليل على ارتكاب المشتكى بهم للفعل المنسوب إليهم ويتعين بالتالي التصريح بمؤاخذتهم من أجل ذلك. ونظرا لظروف المشتكى بهم الاجتماعية قررت المحكمة تمتيعهم بظروف التخفيف مع جعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ في حقهم.وترجع القضية إلى أبريل 2007، حينما رغب المشتكي في اقتناء بقعة أرضية بسيدي رحال، وعن طريق بعض السماسرة في مجال بيع وشراء العقارات، تأتى له التوصل إلى البقعة الأرضية ذات الرسم 93 بالمنطقة نفسها مساحتها الإجمالية 200 متر ، واتصل ب (م.ز.ب) المكلف ببيعها والتفاوض بشأنها رغم أنها في ملكية المحامي ، فاتصل المشتكي به إلا أنه اقترح عليه فكرة المعاوضة ببقعة أرضية في ملكيته بمنطقة أولاد احريز فوقع الاتفاق بينهما باستبدال البقعة 93 بسيدي رحال ببقعة أرضية مملوكة للمشتكي بجماعة بوفروج ببرشيد دون تقييم ثمن البقعتين. وبعد مرور حوالي 10 أيام اتصل به المسمى بناني وطلب منه لإجراء تبادل معهما بشأن بقعة سيدي رحال عليه القيام بتسييج بقعة بوفروج التي سبق وزارها معه، وإنجاز طريق صلبة تؤدي إلى الطريق الرئيسية، وحفر بئر بها فرفض المشتكي إتمام ذلك. ما دفعهما إلى محاولة النصب عليه بإيهامه بتوقيع عقد بيع البقعة الأرضية بالمصالح الإدارية، وخلال إعادة بيعها لأشخاص آخرين اكتشف أن وثائق البقعة ناقصة وأن المحامي قد منع من إتمام البيع لعدم حيازته سند ملكية البقعة ليكتشف أنه كان ضحية نصب من المشتكى بهما. كريمة مصلي

إدانة محام من البيضاء بالحبس الموقوف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحبس النافذ لمدير جريدة محلية بالناظور

بالأرقـام

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات