بنموسى: التماسك الاجتماعي مهدد

وجه المجلس الاقتصادي والاجتماعي تحذيرا شديد اللهجة إلى حكومة بنكيران، مفاده أن هشاشة الاقتصاد الوطني وعجز الميزانية واختلال التوازنات المالية، أصبحت تشكل أخطارا تهدد التماسك الاجتماعي.وشدد رفاق شكيب بنموسى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في تقرير حول تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، تمت المصادقة عليه خلال دورته 23 المنعقدة، بحر الأسبوع الماضي، على ضرورة الإسراع في معالجة مكامن العجز الاجتماعي، مع المبادرة إلى استئناف الحوار الاجتماعي.وأوضح التقرير، الذي توصلت "الصباح" بنسخة منه ، أن التطورات الاقتصادية للسنة الماضية، كرست الهشاشة الهيكلية للاقتصاد الوطني، خاصة على صعيد ضعف التنافسية وفقدان التوازن الخارجي والقصور في خلق مناصب الشغل وهشاشة وضعية الميزانية، مؤكدا أن العجز الاجتماعي أصبح يشكل تحديا هاما لاستدامة النمو، وأن مسألة مردودية التعليم وجودته، التي أصبحت تطرح بحدة، واستمرار البطالة وتفاقم العجز في مجال ولوج الخدمات الصحية ومحدودية الحماية الاجتماعية التي لا تغطي سوى جزء من السكان، كلها مؤشرات تفرض الإسراع في تعزيز التدابير الرامية إلى خفض حالات العجز التي تمثل عامل خطر يهدد التماسك الاجتماعي.واعتبر التقرير أن الوضع الاجتماعي الراهن يستدعي معالجة سريعة لمكامن العجز ، خاصة في مجال الاستفادة من الخدمات الصحية، مع التأكيد على الأثر المنشود من ورش تعميم نظام المساعدة الطبية و على ضرورة العمل على تجاوز المخاطر المحيطة به.كما أثار التقرير انتباه حكومة بنكيران إلى ضرورة تحسين النظام التعليمي ومضاعفة الجهود للتخفيف من الهدر، وتحسين فرص الولوج إلى التعليم الثانوي والعالي، بالإضافة إلى إعادة صياغة نظام التكوين المهني.وفي السياق ذاته، دعا المجلس إلى الإسراع في الجهود الرامية إلى تحسين مؤشرات التنمية البشرية وتقليص الفوارق الاجتماعية والترابية، وذلك في أفق تحسين رتبة المغرب في التصنيفات الدولية المتعلقة، على الخصوص، بالحكامة الاقتصادية ومناخ الأعمال والقدرة التنافسية.كما شدد المجلس على ضرورة استئناف الحوار الاجتماعي، مذكرا بتوصياته السابقة الداعية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي وجعله ممنهجا مع الرفع من نجاعته بغية استباق النزاعات و ضمان السلم الاجتماعي الذي يساهم في الحفاظ على المسار الإيجابي للنمو الاقتصادي. ورغم أن التقرير اعترف بأن الدولة نجحت في تحقيق تقدم تنموي إيجابي، يستوجب ضرورة التحلي باليقظة مع الإسراع في معالجة مكامن العجز الاجتماعي واستئناف الحوار الاجتماعي، وتعبئة الموارد الضرورية لحماية البيئة وإنعاش النمو الاقتصادي، فقد أكد بنموسى على أن هناك هناك مخاطر ما تزال محدقة بآفاق نمو الاقتصاد الوطني ، خاصة في ما يتعلق باتساع هوة العجز الموازناتي واختلالات توازن حساباته الخارجية. كما صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خلال الدورة نفسها على تقرير يهم أماكن العيش والفعل الثقافي، حيث اقترح خطة من ستة محاور تروم النهوض بأماكن العيش وتنميتها، في مقدمتها المحور المؤسساتي والتكويني والقانوني. كما عرفت الدورة إصدار رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بعد إحالة توصل بها في الموضوع من مجلس النواب، دعا فيه إلى ضرورة تعزيز آليات الحكامة وتعزيز آليات المشاركة في إجراءات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية واستدامة المشاريع المنجزة في إطارها وتحقيق انسجامها الترابي، مع التأكيد على أهمية الدينامية التي أحدثتها المبادرة ومساهمتها الإيجابية في تقليص هوة الفقر والإقصاء.ياسين قُطيب

بنموسى: التماسك الاجتماعي مهدد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

استئنافية فاس تدفع بعدم الاختصاص في اتهام مهاجر بالإرشاء

محاولة قتل سائق سيارة أجرة بقلعة السراغنة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات