مقالات الرأي

دنى: ألا يجب استدامة بعض الإجراءات الاستثنائية الخاصة بحالة الطوارئ الصحية؟

كان المغرب من بين الدول السباقة في العالم إلى تبني سياسة وقائية من أجل محاصرة انتشار فيروس كورونا المستجد -أو كوفيد 19- و تجنب إغراق المستشفيات بالمصابين، نظرا للوضعية المزرية التي تعرفها المنظومة الصحية، و التي تجعلها مسبقا عاجزة عن استيعاب الضحايا المفترضين. حيث انطلقت إجراءات تدبير الجائحة خلال شهر فبراير و استمرت في تطور متواصل إلى أن تم إقرار حالة الطوارئ الصحية ابتداءا من 20 مارس. و بالموازاة مع التدابير الرسمية، فقد تم تسجيل مجموعة من الممارسات الفضلى الصادرة عن هيئات المجتمع المدني و المؤسسات العمومية و القطاع الخاص، بالإضافة إلى مبادرات فردية لمواطنات و مواطنين، تعبيرا منهم جميعا على روح المواطنة و المسؤولية و التضامن.
و كما لا يخفى على أحد فإن الجائحة عرت و بشكل فاضح عن الواقع المأساوي الذي تعيشه منظومتنا الاجتماعية. فالظروف الصعبة التي تمرمنها البلاد حاليا، كان يمكن أن تكون أقل حدة، لو لم ترتكب مجموعة من الأخطاء في حق الوطن؛ أخطاء تسببت في تعطيل عجلة التنمية و حرمان فئات كبيرة من المواطنات والمواطنين من حقهم في الولوج و بجودة عالية إلى الحقوق الأساسية، التي تكفلها المواثيق الدولية و الدستور المغربي، خصوصا تلك المتعلقة بالصحة و التعليم و الشغل.
و حتى لا نصوب نظرنا تجاه الجزء الفارغ من الكأس، و نغوص في سرد الإشكاليات المرتبطة بالجائحة، و التي تكفل كوفيد 19 بإخراجها للنقاش العمومي بكل جرأة و بدون مقدمات، ارتأينا التطرق للانعكاسات الإيجابية لحالة الطوارئ الصحية، من خلال تسليط الضوء على بعض الإجراءات و التدابير التي ساهم في تحقيقها الجميع كل من موقعه، و التي بفضلها تمكنت فئات اجتماعية، تعاني الإقصاء و الهشاشة، من تحقيق مكتسبات تتجلى في ضمان الولوج إلى بعض الحقوق و الخدمات الاجتماعية.
صحيح أنها مكتسبات مؤقتة و مرتبطة أساسا بحالة الطوارئ الصحية، إلا أنها ساهمت في خلق ” تراكم إيجابي” نتج عنه “رأس مال مادي و لامادي”، يمكن اعتباره مدخلا أساسيا لإعادة صياغة “عقد اجتماعي” يصون كرامة كل المواطنات و المواطنين، و يجعلهم فاعلين حقيقيين في النموذج التنموي الذي يطمح المغرب لتحقيقه. عن أي مكتسبات نتحدث و ما السبل لاستدامتها و تطويرها بعد رفع حالة الطوارئ الصحية ؟

1. التكفل بالأشخاص في وضعية شارع:
في إطار التدابير الإستباقية، أطلقت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة بتنسيق مع وزارة الداخلية، مبادرة وطنية لإيواء الأشخاص في وضعية الشارع. الهدف منها حماية هؤلاء المواطنين من الإصابة بالفيروس وتفادي انتقال العدوى بينهم و كذا نشرها في صفوف باقي المواطنين.
أشرفت السلطات المحلية على تنزيل هذه المبادرة حيث تم في ظرف وجيز ضمان إيواء جل “المواطنين” في وضعية شارع. و ذلك بتنسيق مع مؤسسات التعاون الوطني والهيئات المنتخبة و هيئات المجتمع المدني و باقي المؤسسات و القطاعات الحكومية و القطاع الخاص. وتجدر الإشارة إلى أن معظم متطلبات إنجاز هذه المبادرة تمت تعبئتها على المستوى المحلي، من خلال تنسيق الجهود و حسن تدبير الموارد المتوفرة ( البنايات، الموارد المادية، الموارد المالية، الموارد البشرية، الأغطية و الألبسة…الخ).
و بلغ عدد المستفيدين من هذه المبادرة أزيد من 6000 شخص، حيث استهدفت جميع الأشخاص في وضعية شارع من مسنين وأطفال في وضعية صعبة و مدمنين و ذوي أمراض عقلية و نفسية و مهاجرين…الخ. و تم الاعتماد على المراكز الاجتماعية و القاعات المغطاة و المنشآت الجماعية و بعض البنايات التي تمت إعادة تهيئتها من أجل إيواء المستفيدين من المبادرة، كما تمت مواكبة بعض المستفيدين قصد إرجاعهم إلى أسرهم كلما توفرت شروط ذلك.
تعد هذه المبادرة مكتسبا مهما بالنظر للظروف القاسية و المهينة التي كان يعاني منها الأشخاص في وضعية شارع قبل التكفل بهم، حيث من شأنها ضمان ” الحد الأدنى” من شروط العيش عبر توفير المأوى و الملبس و المأكل والتطبيب. بالإضافة إلى حمايتهم من جميع أشكال العنف التي تمارس عليهم في الشارع و التي تجعلهم عرضة للوصم و الإقصاء.
إن التخلي عن هؤلاء ” المواطنين و المواطنات” بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، عبر إرجاعهم للشارع، أمر غير مقبول إنسانيا و أخلاقيا، و يتنافى مع الإلتزامات الدستورية للدولة تجاه المواطنين. بالإضافة إلى تأثيره المباشر على منسوب ثقة المواطن في المؤسسات. مما يستوجب على جميع الأطراف المعنية، المساهمة في إستدامة هذه المبادرة و تطويرها، قصد مصاحبة المستفدين للإنتقال من وضعية “أشخاص على هامش المجتمع” إلى فاعلين في المجتمع. حيث نقترح في هذا السياق :
– استثمار هذه المبادرة في بناء تصور حديث للتعاطي مع ظاهرة ” الأشخاص في وضعية الشارع”؛
– تعبئة و مشاركة كل الأطراف المعنية في جميع مراحل مسار التدخل؛
– إنجاز تشخيص دقيق لوضعية ” المستفيدين من المبادرة ” وتصنيفهم حسب وضعيتهم؛ و مواكبتهم و تتبعهم من طرف مختصين اجتماعين و نفسيين بهدف التوافق معهم على” مشروع حياة ” يتناسب مع خصوصية وضعية كل واحد منهم؛

2. دعم الأسر المتضررة اقتصاديا من الجائحة:
حسب التصريحات الرسمية فإن العدد الإجمالي للأسر التي يتوقع استفادتها من الدعم المالي المباشر يناهز حوالي 4 ملايين أسرة. و يرتقب أن تبلغ ميزانية هذه المبادرة 4 مليار درهم كل شهر، على أساس دعم مالي شهري يتراوح بين 800 و 1200 درهم لكل أسرة. حيث يتم صرف مبالغ الدعم من صندوق تدبير جائحة كرونا. و اعتمدت لجنة اليقظة الإقتصادية لتدبير جائحة كورونا على معيار فقدان العمل من أجل تحديد المستفيدين من الدعم، أي تم استهداف الأسر التي كانت تعمل في القطاع غير المهيكل وأصبحت لا تتوفر على دخل يومي إثر الحجر الصحي، بشرط توفرها على بطاقة الاستفادة من نظام المساعدة الطبية “راميد”، أو توقيعها لوثيقة تصريح بالشرف تلتزم من خلالها بفقدان العمل.
غير أن اعتماد هذا المعيار أدى إلى إقصاء شريحة عريضة من الأسر- غير النشيطة-، تلك التي لا تمارس أي نشاط مهني لسبب من الأسباب ( الأمراض المزمنة، الإعاقة، عدم التوفر على المؤهلات العلمية أو الحرفية المطلوبة في سوق الشغل، عدم توفر مناصب شغل، الشيخوخة…الخ ) و التي تعتمد أساسا على مساعدات العائلة و المحسنين. كما تجدر الإشارة كذلك إلى أن المبالغ المالية الممنوحة للمستفيدين لا تسمح بتغطية الاحتياجات الأساسية للأسر التي لديها التزامات أخرى غير مصاريف التغذية. خصوصا تلك التي يتوجب عليها أداء واجب كراء المسكن أو اقتناء أدوية خاصة بأمراض مزمنة و مكلفة. لكن، و رغم كل الإكراهات التي صاحبت إعداد و تنزيل هذه المبادرة، إلا أنها تعتبرمكتسبا للأسر العاملة بالقطاع غير المهيكل، خصوصا و أن هذه الاخيرة لا تستفيد من أي نظام للتأمين أو التعويض عن فقدان الشغل. و من أجل تطوير هذه المبادرة و الرفع من نجاعتها نقترح :
– الإسراع بإخراج “السجل الاجتماعي الموحد” إلى حيز الوجود واعتماده كقاعدة بيانات مرجعية، يعتمد عليها في إعداد و تنفيذ جميع البرامج الإجتماعية؛
– دمج جميع صناديق الدعم (“المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”، “تيسير”، “صندوق دعم الأرامل “، “صندوق التكافل العائلي”، ” نظام المساعدة الطبية – راميد-” …الخ) في صندوق واحد؛
– تخصيص دعم مالي مباشر للأسر غير النشيطة؛
– مواكبة هذه الأسر لإعادة إدماجها اجتماعيا و مهنيا.

3. تمكين النساء و الأطفال المعنفين من التبيلغ عن العنف عبر وسائل الاتصال و الإعلام الحديثة:
تعتبر الصعوبات التي تواجه النساء و الأطفال في التبيلغ عن حالات العنف التّي يتعرضون لها، من بين أكبر التحديات التي تواجه محاربة هذه الظاهرة. هذا التحدي أصبح مطروحا بشكل واضح خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، التي تعتمد بالأساس على تقييد حركة المواطنين، الشيء الذي يحد من إمكانيات التبيلغ عن العنف، عبر انتقال الضحايا لخلايا التكفل بالنساء الأطفال بالمحاكم أو مخافر الشرطة أو الدرك الملكي. خصوصا بالنسبة للضحايا القاطنين في المجال شبه الحضري و القروي.
و في هذا الإطار، وضعت جميع محاكم المملكة رهن إشارة المواطنات و المواطنين أرقام فاكس و عناوين الكترونية، لتلقي الشكايات بجميع أنواعها. ونظرا للطابع الخاص و المستعجل لشكايات العنف الممارس على النساء و الأطفال، فقد تم توسيع خيارات التبليغ عبر إحداث منصة الكترونية لتلقي الشكايات و تخصيص رقم هاتفي و حساب في تطبيق “واتساب” لتلقي الشكايات 24/24 ساعة.
و في نفس السياق، تم إعادة توجيه عمل المنصة الوطنية ” كلنا معك “، وهي منصة تم إحداثها مطلع هذه السنة من طرف الاتحاد الوطني لنساء المغرب بشراكة مع باقي الفاعلين، لتنكب بالأساس على تلقي مكالمات التبليغ عن العنف ضد النساء و الفتيات و إرشادهن وتوجيههن إلى المصالح المعنية. حيث تشتغل المنصة 24/24 ساعة و طيلة أيام الأسبوع عبر الرقم الهاتفي المباشر 8350 و عبر التطبيق ألمعلوماتي المخصص لذلك.
إن توسيع خيارات اللتبليغ عن الجريمة عبر الاعتماد على الوسائل الحديثة للتواصل و الاتصال، يعتبر مكتسبا جديدا لفائدة النساء و الأطفال ضحايا العنف، حيث يمكن من تسهيل ولوجهم للعدالة، و يقلص من مدة الاستجابة لبلاغاتهم عبر التفاعل الفوري مع طلبات التدخل. و من أجل المساهمة في هذه الدينامية نقترح :
– ضرورة استمرار هذه الآليات الجديدة لتبليغ، بعد رفع رفع حالة الطوارئ الصحية؛
– دعم هذه الآليات بتدابير و إجراءات مصاحبة، خصوصا على المستوى التواصلي؛
– انخراط اللجنة الوطنية لتكفل بالنساء و الأطفال في هذه المبادرات، و مواكبتها و تقويتها؛
– التسريع بإخراج “هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز”، و تفعيل أدوارها.

4. تغيير التدابير المتخذة في حق الأحداث و الأطفال في وضعية صعبة:
تعاني أغلب مراكز حماية الطفولة من الاكتظاظ الناتج عن محدودية طاقتها الاستيعابية، بالإضافة إلى نقص مهول في الأطر التربوية و الإدارية. مما من شأنه أن يعرقل تطبيق التدابير الاحترازية للحد من إمكانية انتشار العدوى داخل هذه المؤسسات. و في هذا الصدد، بادرت وزارة الثقافة و الشباب و الرياضة إلى التنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة، من أجل دراسة الإمكانيات القانونية لتغيير التدابير المتخذة في حق الأحداث و الأطفال في وضعية صعبة المودعين في مراكز حماية الطفولة. حيث استفاد بعض الأحداث المخالفين للقانون و الأطفال في وضعية صعبة من إمكانية تغيير التدابير المتخذة في حقهم حيث تم تسليم مجموعة منهم إلى أوليائهم القانونين. و بمنأى عن تجنيب الأطفال إمكانية الإصابة بالفيروس داخل مراكز حماية الطفولة، فإن الوسط الطبيعي لكل طفل هو الأسرة، و الإيداع في المراكز هو آخر إجراء يجب أن تلجأ إليه المحكمة، تماشيا مع القانون الدولي و القوانين المحلية.
إن التنسيق المباشر بين المؤسسات الرسمية المتدخلة في قضاء الأحداث حول وضعية الأطفال المودعين بالمراكز، يعتبر مكتسبا يحفظ المصلحة الفضلى للأحداث و يقوي منظومة التكفل بهم، و يستوجب التطوير و الانفتاح على باقي الأطراف المتدخلة بهدف بناء نموذج وطني متطور لعدالة الأحداث. و هذا يستوجب :

– خلق آلية رسمية للتنسيق على المستوى الوطني و الجهوي و المحلي بين كل الفاعلين في عدالة الأحداث؛
– إعادة النظر في مراكز حماية الطفولة على مستوى الإطار القانوني، البنيات التحتية، الموارد البشرية، المنهجيات المتبعة…الخ؛
– تسريع وتيرة المسار التشريعي لمشروع قانون المسطرة الجنائية و القانون الجنائي، نظرا لما يحمله من مستجدات متعلقة بعدالة الأحداث؛
– تتبع وضعية هؤلاء الأطفال من طرف أخصائيين اجتماعين و نفسيين بهدف إعادة إدماجهم و دعم و مواكبة أسرهم؛
– إعادة النظر في قانون كفالة الأطفال المهملين و وضع إطار قانوني للأسر المستقبلة؛

5. اعتماد التعليم عن بعد :
يستمد التعليم عن بعد مشروعيته من الفصل 31 من الدستور الذي يضمن للمواطنين و المواطنات الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة. حيث تم الاعتماد على هذا الفصل في بناء الرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية و التكوين 2015- 2030، التي تمخض عنها القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بالتربية والتكوين، هذا الأخيرالذي ينص على التزام المغرب باعتماد التعليم عن بعد كخيار موازي للتعليم الحضوري.
و بعد إغلاق جميع المؤسسات التعليمية و الجامعات و مؤسسات التكوين المهني، اضطرت الوزارة الوصية لاعتماد التعليم عن بعد كبديل عن التعليم الحضوري من أجل ضمان استمرارية العملية التعليمية و تفادي وقوع سنة بيضاء. إذ تم تفعيل مجموعة من المنصات الرقمية والمواقع الالكترونية لتمكين التلاميذ و الطلبة من متابعة الدراسة. غير أن هذا الإجراء لم يكن متاحا لجميع التلاميذ و الطلبة بسبب ضعف الإمكانيات و التجهيزات اللازمة للولوج إلى المنصات الرقمية (الحواسيب و اللوحات الالكترونية، الانترنيت،…الخ)، كما أنه طرح مجموعة من الإكراهات لدى هيئة التدريس و الأسر و التلاميذ و الطلبة من أجل التأقلم مع متطلبات التعليم عن بعد.
و في نفس سياق تجربة التعليم عن بعد، تم تفعيل مجموعة من الإجراءات الاستثنائية التي تروم المساهمة في تمكين أكبر عدد من التلاميذ و الطلبة من الاستفادة، نذكر منها :
– تطوع الأطر التربوية في توظيف موارد شخصية لضمان استمرار التواصل مع التلاميذ؛
– إتاحة الولوج المجاني بصفة مؤقتة إلى المواقع والمنصات المتعلقة ب”التعليم أو التكوين عن بعد” التابعة للوزارة الوصية من طرف شبكات الاتصالات؛
– بث دروس جميع المستويات التعليمية عبر القنوات التلفزية الوطنية؛
– تمكين طلبة بعض الجامعات و المعاهد من موارد رقمية متخصصة و ولوج مجاني لبعض المكتبات العلمية العالمية؛
– قيام بعض الجماعات الترابية و المؤسسات و هيئات المجتمع المدني بتوفير لوحات الكترونية لمجموعة من التلاميذ المنحدرين من الأسر الفقيرة.
رغم الإشكاليات الحقيقية و التحديات الكبيرة التي تصاحب تنزيل تجربة التعليم عن بعد، و التي لا ترتبط بالأساس بالمنظومة التربوية و بمدى استعدادها و قدرتها على رفع التحدي، بقدر ما ترتبط بمستوى التنمية الاجتماعية بصفة عامة، إلا أنها و جميع المبادرات والإجراءات المصاحبة لها، تعتبر مكتسبات مهمة يمكن استثمارها في تحقيق تكافؤ الفرص في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة. و هذا يستلزم :
– اعتماد التعليم عن بعد كآلية موازية للتعليم و التكوين الحضوري؛
– توفير المستلزمات الضرورية للتلاميذ و الطلبة الذين يصعب عليهم متابعة التعليم الحضوري لسبب من الأسباب (المرض، الأحداث المتمدرسين الذين يتم إيداعهم في مراكز حماية الطفولة، السجناء الراغبين في متابعة الدراسة، انقطاع الطرق بسبب الأمطار أو الثلوج…الخ)؛
– إتاحة الولوج المجاني إلى جميع المواقع والمنصات المتعلقة ب”التعليم أو التكوين عن بعد” بصفة دائمة؛
– تحمل الجماعات الترابية مسؤوليتها الدستورية في المساهمة في تحقيق تعليم عصري (الفصل 31 من الدستور)؛
– رقمنة كل المكتبات العمومية و تمكين الطلبة و الباحثين من ولوج مجاني للمكتبات الرقمية العالمية.

و في الأخير، نتمنى أن تشكل هذه الأزمة التي نعيشها بسبب جائحة كورونا نقطة بداية جديدة لكل الضمائر الحية بالبلاد، حتى ننهض جميعا لبناء واقع أجمل في وطن يسع الجميع، كما نتمناها أن تزيح عن الواجهة كل من سولت له نفسه بأن يعبث بإنسانيتنا، و أن ينتصر في الأخير حب الوطن ثم الوطن.

بقلم الحسين دنى: مستشار اجتماعي

تعليق واحد

  1. متمنين أن تصبح الإجراءات الاحترازية عادات صحية ومستدامة بشتى المرافق والمؤسسات يشملها النظام، النظافة، التراحم والتضامن…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق