fbpx
خاص

تمويلات بالبورصة للدولة والمقاولات

إنشاء صناديق استثمار وهيآت توظيف جماعي لمواكبة فترة ما بعد الحجر

كشفت الجمعية المهنية لشركات البورصة، عن مقترحاتها بشأن تعبئة الموارد الضرورية لتمويل مرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي والمشاريع الاستثمارية للمقاولات، لإنجاح عملية استئناف النشاط الإنتاجي وتحقيق الإقلاع الاقتصادي. وتهم هذه المقترحات وضع آليات للتمويل عبر البورصة، إذ تقترح شركات البورصة تمويل مشاريع البنيات التحتية الكبرى، عبر إصدار “سندات خاصة” مضمونة من قبل الدولة يتم عرضها على الجمهور والمستثمرين المؤسساتيين بالبورصة. وأوصى خبراء البورصة الدولة بتنويع مصادر تمويل الدولة للمشاريع الكبرى، مثل الموانئ والطرق السيارة، للتخفيف على الميزانية العامة، والحفاظ على المجهود الاستثماري للدولة لضمان توفير فرص الأعمال للمقاولات الخاصة والحفاظ على مناصب الشغل وتوفير فرص جديدة، والعمل على تعبئة الادخار الوطني على المدى الطويل لدى المستثمرين المؤسساتيين وجمهور المستثمرين في البورصة.
ويتعين، حسب خبراء البورصة، إنشاء صناديق استثمار موضوعاتية بشراكة بين القطاعين الخاص والعام، لمواكبة إدراج المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تتوفر على الإمكانيات الضرورية، في بورصة البيضاء، وتدعيم أموالها الذاتية، ويمكن إدراج صناديق الاستثمار المزمع إنشاؤها في البورصة على شكل هيآت توظيف جماعي، التي ستعمل على تمويل المشاريع التي سيتم تمويلها وفق معايير يتم تحديدها سلفا حسب حاجيات المرحلة.
بالموازاة مع ذلك يتعين إنشاء صندوق يساهم فيه مستثمرون مؤسساتيون، من قبيل شركات التأمين وصناديق التقاعد، من أجل مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة المدرجة في البورصة، وستمكن هذه الآلية من ضمان التعاضد بين مختلف المستثمرين المؤسساتيين المشاركين في الصندوق في مواجهة المخاطر.
وأوصى خبراء شركات التأمين، بإقرار تدابير وتحفيزات جبائية لفائدة المقاولات الراغبة في الولوج إلى البورصة من أجل الحصول على التمويلات في السوق المالي، ما سيمكن من تخفيف العبء عن القطاع البنكي وضمان الشفافية في تدبير هذه الوحدات الإنتاجية.
ويتعين على الدولة اللجوء، بدورها، إلى السوق المالية من أجل الحصول على الموارد الضرورية لتمويل مشاريعها، عبر إصدار “سندات اقتراض” موجهة لجمهور المستثمرين في البورصة، ما سيمكن من تعبئة الادخار لدى الأفراد، سواء المقيمين بالمغرب أو بالخارج، ما سيتيح للدولة تنويع مصادر تمويل استثمارها.
عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق