بنعمور: سلطة المنافسة بيد رئيس الحكومة

أوضح عبد العالي بنعمور، رئيس مجلس المنافسة، أن مجلسه حاليا ما زال استشاريا، "وليست له أي سلطات تقريرية، ولا استقلالية أو سلطة اتخاذ القرار، والأمر ذاته ينطبق على الإحالة الذاتية"، مبرزا أن دور المجلس يتلخص في دراسة الملفات وإحالتها على رئيس الحكومة، الذي هو من يملك سلطة المنافسة حاليا وليس نحن".وأوضح رئيس المجلس، في مداخلة له خلال ندوة نظمها المجلس أول أمس (الثلاثاء) بالرباط حول الفصل 166 من الدستور الذي ينص على دسترة المجلس، أن "النص الآن بين أيدي الأمانة العامة للحكومة، وسيعرض في القريب العاجل على أنظار الحكومة ثم البرلمان، لهذا ارتأينا فتح النقاش حول هذا الفصل من الدستور، في هذا اليوم الذي يتزامن مع الذكرى الرابعة لإنشاء المجلس بدل تقديم المنجزات كما جرت العادة".ومن جهته، أشار الكاتب العام لمجلس المنافسة إلى أن الدسترة تعني تغيير نمط حكامة الأسواق من طرف السلطات العمومية، والقطع مع الطريقة السابقة وما عرفته من انتظار وتردد، ثم توفير الضمانات لتنفيذ حرية المنافسة، وإدراج حكامة المنافسة في الترتيب الهرمي للقواعد القانونية في بلادنا، مبرزا أنه فيما "يتطلع البعض إلى التأويل الديمقراطي للدستور، نتطلع نحن إلى التأويل المباشر للدستور، أي عدم تجاهل الفصل 166 الذي يكرس وجود مجلس المنافسة واختصاصاته، وما هي هذه الاختصاصات وكيف يمكن الاضطلاع بها، وما هي الانعكاسات التي تترتب عن هذا الفصل".وأضاف "هناك على الأقل ثلاثة مطالب تندرج في إطار دسترة المجلس، تهم، تغيير السلطات العمومية لنمط حكامة الأسواق المعتمد سابقا التي كانت تعرف نوعا من الانتظار والتردد، بالإضافة إلى توفير الضمانات الأساسية لحرية المنافسة، من خلال إعلان عن هيأة مجلس المنافسة الذي ستضطلع بذلك، ثم إدراج مبدأ حكامة المنافسة في الترتيب الهرمي للقواعد القانونية في بلدنا".وبخصوص الاختصاصات المنوطة بالمجلس، أكد بنعمور أنها تستخلص بالعودة إلى المكتسب الأوربي في هذا المجال والقانون 06-99 والفصل 166، ذلك أن المكتسب الأوربي أبرز أن الحديث عن اقتصاد السوق يعني حرية المنافسة والأسعار، وهناك بعض الاستثناءات من خلال دعم الدولة لبعض الأسعار لغايات اقتصادية واجتماعية"، أما المبدأ الثاني للمكتسب الأوربي، يكمن في ضمان حرية المنافسة، لكن "نعم أيضا للتقنين والضبط، لأن بعض الفاعلين لا يحترمون قواعد اللعب ومن هنا ضرورة وجود سلطة للمنافسة".من جهة أخرى، تطرق رئيس المجلس إلى الإخلالات الممكنة بمجال المنافسة، التي أجملها في التفاهمات والكارتيلات والتعسف في استعمال موقع الهيمنة، بالإضافة إلى الاختلالات الناجمة عن التركيز"، معتبرا أن مواجهة هذه الاختلالات يتم عبر وسيلتين، هما التوعية والعقاب، فيما نبه إلى أن الاختلالات الميكرو اقتصادية تندرج ضمن الاختصاص القضائي، "فيما يكون لسلطة المنافسة اختصاص عام، وتكون مستقلة، ليس في الشخصية المعنوية والاستقلال المالي، بل في التركيبة التي يتكون منها المجلس، أي أشخاص مشهود لهم بالنزاهة والمصداقية، وهنا يجب أخذ احتياطات لضمان تعيين أشخاص مستقلين"، مؤكدا على ضرورة توفر سلطة المنافسة على سلطات تقريرية بالإضافة إلى سلطة الإحالة الذاتية والقيام بالتحقيقات، "وإلا فلا معنى لوجودها". هجر المغلي

بنعمور: سلطة المنافسة بيد رئيس الحكومة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مطالبة بصلاحيات قضائية لهيأة محاربة الرشوة

الحكومة تؤشر على 8 تعيينات بالمناصب العليا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات