fbpx
حوادث

وضع برلماني تحت المراقبة القضائية بسلا

قرر قاضي التحقيق لدى ابتدائية سلا أول أمس (الاثنين) بعد استنطاق البرلماني الدستوري الخليفي القدادرة نحو ست ساعات، على خلفية شبهة تورطه في نهب الرمال، من مغادرة أرض الوطن، وإغلاق الحدود في وجهه، ووضعه تحت المراقبة القضائية، وتقديمه كفالة مالية قدرها 20 مليون سنتيم.
وكان قاضي التحقيق أمر، الجمعة الماضي، بوضع مدير شركة و4 سائقي شاحنات كبرى رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما أخلى سبيل النائب البرلماني.


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا


تسجيل دخول المشتركين
   
زر الذهاب إلى الأعلى