fbpx
حوادث

وضع برلماني تحت المراقبة القضائية بسلا

قرر قاضي التحقيق لدى ابتدائية سلا أول أمس (الاثنين) بعد استنطاق البرلماني الدستوري الخليفي القدادرة نحو ست ساعات، على خلفية شبهة تورطه في نهب الرمال، من مغادرة أرض الوطن، وإغلاق الحدود في وجهه، ووضعه تحت المراقبة القضائية، وتقديمه كفالة مالية قدرها 20 مليون سنتيم.
وكان قاضي التحقيق أمر، الجمعة الماضي، بوضع مدير شركة و4 سائقي شاحنات كبرى رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما أخلى سبيل النائب البرلماني.

Assabah

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد


يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

تسجيل دخول المشتركين
   


زر الذهاب إلى الأعلى