حوادث
وضع برلماني تحت المراقبة القضائية بسلا
قرر قاضي التحقيق لدى ابتدائية سلا أول أمس (الاثنين) بعد استنطاق البرلماني الدستوري الخليفي القدادرة نحو ست ساعات، على خلفية شبهة تورطه في نهب الرمال، من مغادرة أرض الوطن، وإغلاق الحدود في وجهه، ووضعه تحت المراقبة القضائية، وتقديمه كفالة مالية قدرها 20 مليون سنتيم.
وكان قاضي التحقيق أمر، الجمعة الماضي، بوضع مدير شركة و4 سائقي شاحنات كبرى رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما أخلى سبيل النائب البرلماني.