ملف عـــــــدالة
القانون الجنائي لا يشير إلى اجراء ات التعامل مع الجريمة الالكترونية
أكد يوسف وهابي، محام بهيأة الجديدة، أن القانون الجنائي المغربي لا يتضمن أية إشارات إلى كيفية التعامل إجرائيا مع هذا النوع الجديد من الجرائم، سيما في ما يتعلق بالإثبات الذي يكون له طابع إلكتروني وما يتعلق بإجراءات البحث والتحقيق وما تتطلبه من تفتيش وحجز ومعاينات.
وحسب المحامي وهابي، فرغم تنوع الجرائم المعلوماتية التي ورد التنصيص عليها في القانون الجنائي المغربي، إلا أنها تتفق في مجموعها على ضرورة وجود نظام للمعالجة الآلية للمعطيات كما يشترط ذلك الفقه أي النظام المعلوماتي المتكون من جهاز الحاسب الآلي والكيانات المنطقية ووحدات الإدخال والإخراج وشبكات الربط والاتصال
