عضو بالمجلس الأعلى للقضاء يغضب الرميد

العيماني قال إن مداخلته في أكادير كانت بصفته الحقوقية والوزير اعتبر أنه أخل بالاتفاق كادت مداخلة لعبد السلام العيماني، وكيل الملك بابتدائية الرباط، وعضو المجلس الأعلى للقضاء، أن تعصف بأشغال الندوة الجهوية الثامنة لإصلاح العدالة، المنظمة نهاية الأسبوع الماضي بأكادير، بعد أن ثارت ثائرة مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الذي لم يرقه أن يقدم العيماني وجهة نظر وحيدة حول موضوع «أي استقلال للنيابة العامة يكرس لاستقلال السلطة القضائية في الدستور؟» .ويعود سبب غضب الرميد إلى أنه اعتبر ما جاء في كلام العيماني «إخلالا باتفاق مسبق بينهما حول مضمون المداخلة»، إذ أن الوزير صرح، في الندوة نفسها، أنه التقى بوكيل الملك واتفق معه على أن يعرض وجهتي نظر مختلفتين، ترى الأولى ضرورة استقلالية النيابة العامة وتبعيتها إلى الوكيل العام لمحكمة النقض، والتي يدافع عنها العيماني، في حين يرى الوزير، حسب وجهة نظره، ضرورة بقاء النيابة العامة تحت وصايته، إلا أن العيماني اكتفى، في مداخلته، بوجهة نظره التي يؤمن بها، ما أجج غضب الوزير.وأفادت مصادر «الصباح» أن عبد العزيز النويضي، رئيس الجلسة، أخبر العيماني أن وقت المداخلة انتهى، لكنه طلب دقائق إضافية، ليتدخل وزير العدل غاضبا على مضمون مداخلة وكيل الملك، مؤكدا أنه لم يحترم الاتفاق المسبق بينهما بشأن إثارة وجهة النظر التي تبقي النيابة العامة خاضعة لوزير العدل.وقاطع رئيس الجلسة وزير العدل، مؤكدا له أن ليس من حقه توجيه النقاش، خاصة أن الوقت لم يحن بعد لإبداء الملاحظات. وأكدت مصادر «الصباح» أن العيماني أجاب الوزير أنه يحضر الندوة بصفته العلمية والحقوقية التي لا يتلقى بشأنها أي تعليمات، وأن رأيه الذي عبر عنه ليس وليد اللحظة وإنما عبر عنه في العديد من اللقاءات. وأضاف عضو المجلس الأعلى للقضاء أنه، في حديثه مع مدير ديوان وزير العدل والحريات، «قلت لابن عليلو إذا كان لابد مما تقولون، أعفوني من هذا العرض».اتصلت "الصباح" بوزير العدل والحريات لمعرفة وجهة نظره إلا أنها لم تتمكن من ذلك، وأخبرت من قبل مستشاريه أنها ستتوصل بفاكس في الموضوع، الذي أفاد ضمنه عضو من ديوان الوزير أن موضوع استقلال النيابة العامة هو أحد المواضيع الإشكالية التي تقررت مناقشتها من خلال اتباع طريقتين إما تكليف عارضين ليتكفل كل واحد منهما بعرض وجهة نظره سواء تجاه الدفاع عن استقلال النيابة العامة التام عن وزير العدل أو استمرار التبعية لها. وجاء أيضا في الفاكس الذي توصلت به "الصباح"، أنه تم ترجيح الاختيار الذي يتناول الحديث عن وجهتي النظر مع تكليف وكيل الملك عبد السلام العيماني بعرضهما، إلا أن العارض، حسب الفاكس، لم يلتزم بذلك رغم التزامه الصريح، إذ ركز فقط على وجهة نظر واحدة، مما فاجأ الجهة المنظمة للندوة، ودفع وزير العدل والحريات إلى التدخل قصد تنبيه إلى ذلك. وحاولت "الصباح" الاتصال بوكيل الملك لمعرفة وجهة نظره في الموضوع وأبدى في المكالمة الأولى استعداده للحديث في الموضوع بمجرد الخروج من الجلسة، إلا أن هاتفه ظل يرن لمرات عدة دون إجابة. يذكر أن عبد السلام العيماني في مداخلته التي أثارت غضب وزير العدل والحريات في محور استقلالية النيابة العامة عن وزير العدل وحدودها، أن هذا الموضوع يشكل قطب الرحى في معالجة إشكالية إيجاد منظومة للنيابة العامة توازي بين معادلة صعبة تتمثل في إيجاد توازن حقيقي بين النيابة العامة كجزء لا يتجزأ من السلطة القضائية تتمتع بمعيار الاستقلال، وبين دور وزير العدل كعضو في السلطة التنفيذية يسهر على برنامجها في مجال العدل والحريات، فإلى أي حد يمكن التوفيق بين هذه المعادلة الصعبة التي تتطلب إيجاد آليات حقيقية لاستقلالية النيابة العامة عن السلطة التنفيذية دون إغفال اختصاصات وزير العدل الشرعية في تطبيق برنامج حكومته في مجال العدل والحريات ؟ وأضاف العيماني أن أنه يمكن لوزير العدل أن يحضر اجتماعات مجمع الوكلاء العامين للملك من أجل أن يبسط توجهات الحكومة في مجال العدل والسياسة الجنائية، والإجراءات والآليات الكفيلة بتطبيقها، والموارد المالية واللوجستيكية المعتمدة لذلك، والمخصصة من قبل الحكومة لتنفيذها، وماعدا ذلك يبقى بعيدا كل البعد عن عمل النيابة العامة، ضمانا لمبدأ استقلاليتها وفق المفهوم الذي حددته المادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وأكدته مجموعة من قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي وجهت ضربات موجعة لفرنسا بسبب توغل وزير العدل في نيابتها العامة. كريمة مصلي

عضو بالمجلس الأعلى للقضاء يغضب الرميد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفكيك شبكة شقق معدة للدعارة بالبيضاء

استئنافية طنجة تفتح 25 ملف فساد انتخابي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات