الرميد يحمل بنك المغرب ومجلس المنافسة مسؤولية تأخر مراسيم مهنة التوثيق

قلل وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، من شأن المخاوف، التي عبر عنها عدد من الموثقين بخصوص تأخر المراسيم التطبيقية للقانون المنظم للمهنة، وما وصفوه بـ»حالة شبه عطالة» التي أصبحت تهددهم جراء ذلك، محملا مسؤولية التأخر لبنك المغرب ومجلس المنافسة. وأوضح الوزير في تصريح لـ» الصباح» أن المقتضيات المعمول بها في السابق، ستبقى سارية المفعول إلى غاية خروج المراسيم الجديدة إلى حيز التنفيذ، مؤكدا أن المراسيم المتعلقة بالمؤسسات المؤطرة لمهنة الموثق ستكون جاهزة في أجل تسعة أشهر، وأنه في انتظار ذلك يستمر العمل في إطار المؤسسات القديمة سواء على المستوى الوطني أو المحلي.واعتبر الوزير أن الشيء نفسه ينطبق على الشق المتعلق بالإجراءات التي ستخضع بدورها للمراسيم القديمة، خاصة فيما يتعلق بتحدد الأتعاب وكيفية إجراء امتحانات الالتحاق بالمهنة، مشددا على أن ما يثير المخاوف أكثر لدى الموثقين، ليس هو تأخر المراسيم، ولكنها بعض مقتضيات القانون المنظم للمهنة كما تمت المصادقة عليه من قبل البرلمان، خاصة فيما يتعلق بالمادة 12 منه التي توجب إعلام النيابة العامة والمكتب الجهوي للموثقين، موضحا أنه يمكن الاكتفاء بإعلام الأولى في انتظار أنشاء الثاني.وقسم الوزير المراسيم المنتظرة إلى ثلاثة أصناف، يهم الأول النصوص التي لا يمكن أن تدخل حيز التنفيذ، إلا بعد دخول النصوص التنظيمية المرتبطة بها، وعلى رأسها الحساب المفتوح باسم الموثقين بصندوق الإيداع والتدبير٬ والثاني يهم مقتضيات ترتبط بمؤسسات تنظيم المهنة، والتي ستكون جاهزة في غضون المهلة التي يحددها القانون٬ مضيفا أن الصنف الثالث لا يرتبط بالمؤسسات والنصوص، وهو الصنف الذي يجري إعماله بدون أي مشكل، قبل أن يخلص إلى القول بأن «تأخر صدور النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون الجديد لمهنة التوثيق يعود إلى الصعوبات المرتبطة بالمقاربة التشاركية التي تبنتها الحكومة والتي لم تسعف في إنجاز المشاريع في الوقت المحدد».وكان الرميد حمل، بداية الأسبوع الجاري، في معرض رده على سؤال شفوي لفريقي العدالة والتنمية والاتحاد الدستوري بمجلس النواب، مسؤولية التأخر في إعداد المراسيم المذكورة لكل من الأمانة العامة للحكومة ومجلس المنافسة وبنك المغرب، إذ كشف أن وجهة نظر الأخير في النصوص المتعلقة بتحصين الودائع لدى الموثقين لم تساير وجهة نظر الوزارة والموثقين، ما استدعى مراجعة المقاربة٬ مضيفا أن نصين آخرين تم توقيعهما من قبل وزيري العدل والحريات والاقتصاد والمالية سيحالان في أقرب الآجال على مجلس الحكومة عبر الأمانة العامة.كما أبرز الوزير أن نصوصا أخرى في غاية الحساسية والتعقيد، تتعلق بتحديد أتعاب الموثقين، توجد حاليا على طاولة الأمانة العامة للحكومة في إطار قانون حرية الأسعار والمنافسة، مضيفا أن مسطرة التشاور أدت إلى تدخل مجلس المنافسة لإبداء وجهة نظره في الموضوع. من جهتها، اعتبرت مصادر من هيأة الموثقين بالبيضاء أن مخاوف المهنيين تعود كذلك إلى كثرة العقوبات ذات الصبغة الجنائية في مواد القانون المنظم لمهنة التوثق العصري التي أصبحت تجرم حتى التعامل مع السماسرة والوسطاء العقاريين. ياسين قُطيب

الرميد يحمل بنك المغرب ومجلس المنافسة مسؤولية تأخر مراسيم مهنة التوثيق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأغنية الشعبية صارت تفتقد الإبداع

عباس يتبرأ من آل الفاسي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات