العنف المدرسي يربك مخططات الوفا

إجراءات وزارة التربية الوطنية وشركائها غير كافية للحد من ظاهرة بتداعيات مجتمعية عاد موضوع الأمن المدرسي ليحتل واجهة الأحداث، بعد الاعتداء، بالسلاح الأبيض، على أستاذ بسلا من طرف تلميذ أثناء إلقائه الدرس. ولهول الحادث، نظم عبد الاله بنكيران، رئيس الحكومة، رفقة محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، الخميس ماقبل الماضي، زيارة استطلاعية إلى الثانوية الإعدادية الكتبية بسلا، مكان الاعتداء، كما زارا، في اليوم نفسه، الضحية بمنزله.وندد رئيس الحكومة بهذا الحادث، مبرزا، في كلمة ألقاها أمام تلاميذ الثانوية الإعدادية، أن «ثقافتنا وتربيتنا في المجتمع المغربي لا تسمح لنا بالاعتداء على أساتذتنا ولو بكلمة، فبالأحرى بالضرب والجرح الذي قد يؤدي إلى الموت»، وهو الأمر الذي اعتبره بنكيران لا يمكن السماح به، مستدركا «أتفهم أن التلميذ الذي قام بفعل الاعتداء يعاني ظروفا صعبة ربما دفعته إلى القيام بهذا الفعل».وأبرز بنكيران أن الدولة عازمة على اتخاذ إجراءات صارمة من أجل منع حمل السلاح داخل المؤسسة التعليمية، مضيفا أن الحكومة لن تتوانى في حماية الأساتذة من أي اعتداء قد يتعرضون له من طرف أي تلميذ أو غيره.وأعاد اعتداء سلا، الذي تابعته الصحافة واعتبرته منعطفا خطيرا في علاقة التلميذ بأستاذه، سؤال الأمن المدرسي إلى الواجهة، رغم كل الإجراءات والتدابير التي تقوم بها وزارة التربية وشركائها للحد من هذه الظاهرة المسيئة إلى منظومة التعليم والتربية.وإذا كان للأمن المدرسي وظيفة داخلية فقط، فمازال موضوع الحماية الأمنية للمؤسسات التعليمية مطلبا ملحا لجمعيات آباء وأولياء التلاميذ والأساتذة والأطر التربوية، خصوصا بعد تزايد حدة الاعتداءات على التلاميذ وحمل الأسلحة البيضاء، وترويج المخدرات والأقراص المهلوسة أمام أبواب المؤسسات التعليمية، والتحرش بالتلميذات والتحريض على الفساد، والسرقة باستعمال العنف والتهديد بالسلاح الأبيض.في هذا الإطار، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني، أكتوبر الماضي، مشروع «الحملة التحسيسية في الوسط التعليمي»، بشراكة وتعاون مع وزارة التربية الوطنية واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير.ويندرج المشروع في سياق تفعيل الإستراتيجية الأمنية الجديدة لمديرية الأمن، التي تتحدد أهم مرتكزاتها في تكثيف التدخلات الميدانية لمحاربة الجريمة، والاستثمار في التكوين البشري لموظفي الأمن، والانفتاح المرفقي على مختلف الفعاليات المؤسساتية والمدنية والأكاديمية والإعلامية، بما يضمن تطوير الخدمات الأمنية، وتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطن، وتوطيد الحكامة المندمجة لقضايا الأمن، وفق تصور مشترك بين مختلف المتدخلين الحكوميين والمدنيين، وضمن رؤيا شمولية تجمع بين التوعية والتحسيس، والتربية على المواطنة، ثم في مرحلة أخيرة التدخل من أجل الرصد والمكافحة».وقررت المديرية العامة للأمن الوطني، بتنسيق وتعاون مع وزارة التربية الوطنية، واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، الانخراط في مشروع تربوي متعدد الأضلاع، ومتنوع المواضيع، ستكون الفضاءات التعليمية مسرحا له، والتلاميذ هم المخاطب فيه، والتربية المواطنة هي أساسه، بينما ستضطلع بمهمة التأطير والإشراف أطر من الأمن الوطني والتربية الوطنية ومن اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير».إلى جانب ذلك، تدخل تجربة الأمن المدرسي الداخلي سنتها الرابعة. وتهدف هذه التجربة إلى اتخاذ إجراءات منها انتظام التلاميذ في فرق أمنية داخلية للسهر على حماية ممتلكات المؤسسات والمساهمة في خلق جو دراسي آمن، يمكن من مساعدة التلاميذ على التحصيل الدراسي، وتوفير جو ملائم للتعليم والتعلم.كما تقوم لجن المؤسسة، سواء من خلال مجلس التدبير أو المجلس التربوي، الذي يمثل فيه التلاميذ، إضافة إلى الأساتذة والإداريين والشركاء، على إعداد برامج تربوية، تمكن من إبراز مؤهلات التلاميذ، وخلق فضاء يمتص اندفاعهم، ويقوم سلوكاتهم. يوسف الساكت

العنف المدرسي يربك مخططات الوفا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مـعـلـم في الأرياف: "الـبـوط والكبـوط" وأشـيـاء أخـرى

كاريان باشكو..."كان هنا"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات