شباط يسلم بنكيران مذكرة التعديل الحكومي

اقترح إنصاف الاستقلال "حكوميا" وإحداث مجلس رئاسة الأغلبية ورفع تمثيلية النساء عرض حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، عدة مداخل لإصلاح «اعوجاجات» الحكومة الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية، ورفع أدائها وتأهيلها لتكون في مستوى انتظارات المواطنين. واقترح شباط، في مذكرة التعديل الحكومي التي سلمها إلى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أمس (الخميس)، وكشف عن مضامينها في ندوة صحافية، إحداث مجلس رئاسة الأغلبية للتنسيق بين القطاعات الوزارية، ودراسة القضايا الكبرى، ومعالجة الإشكاليات التي تُطرح بين الفينة والأخرى، والحسم في الخلافات التي تظهر هنا وهناك والتي تهدد التماسك الحكومي.وحملت المذكرة رئيس الحكومة مسؤولية تغييب منطق الاستشارة الحقيقية وإشراك كل مكونات الحكومة في اتخاذ المبادرات والاشتغال على الملفات الكبرى، إذ يبدو أن كل قطاع يشتغل بمفرده وبمعزل عن بقية القطاعات، وهو ما يُعتبر خللا في وظيفة الحكومة. ودعت المذكرة التي وجهها شباط بعد مائة يوم على توليه قيادة سفينة حزب «الميزان»، إلى مراجعة ميثاق الأغلبية، ورفع تمثيلية النساء في الحكومة بما لا يقل عن 20 في المائة، انسجاما مع مبدأ المناصفة المنصوص عليها في الدستور. ونفى مصدر قيادي في حزب الاستقلال، أن تكون المذكرة التي قُدمت إلى ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، مساء أمس (الخميس) بالرباط، تستهدف وزراء استقلاليين يسعى شباط إلى تغييرهم باسم رفع أداء المسؤولين الحكوميين المحسوبين على الحزب، والتخلص من بعض الأسماء الموالية لعبد الواحد الفاسي، الخصم السياسي لشباط خلال مرحلة الصراع على الأمانة العامة للحزب.وقال المصدر ذاته، في اتصال مع «الصباح»، إن الدائرة الضيقة للقيادة لم تتداول في أسماء الوزراء الاستقلاليين الذين سيغادرون الحكومة إثر التعديل المقترح. في السياق ذاته، قال عبد الله البقالي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، إن التعديل الحكومي الذي تدفع قيادة الحزب إلى إجرائه لا يستهدف أي مكون حكومي، بل يروم حصرا تقويم بعض الاختلالات التي جرت إبان تشكيل الحكومة الحالية، ومراجعة تركيبتها.وأضاف البقالي، في حديث مع «الصباح»، أن التعديل الحكومي المرتقب ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار تناسبية مكونات الحكومة مع عدد المقاعد المحصل عليها في الانتخابات التشريعية توخيا للإنصاف، في إشارة إلى ضرورة إنصاف الاستقلال الذي حل ثانيا في اقتراع 25 نونبر، والذي حصل رغم ذلك على حقائب وزارية لا تناسب وزنه الانتخابي، عدديا ونوعيا. وأكد البقالي أن لا جدوى من الإبقاء على قطاع وزاري برأسين، في إشارة إلى وزارة الاقتصاد والمالية التي يتقاسمها نزار البركة، وزير الاقتصاد والمالية، وإدريس الأزمي الإدريسي الوزير المكلف بالميزانية، ما يعني ضرورة إعادة الأمور إلى نصابها، بأن تظل الوزارة تحت مسؤولية وزير واحد. وأكد البقالي أن المذكرة التي أعدتها القيادة تستعرض ملابسات مجيء الحكومة الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية، بدءا من الانتخابات التشريعية الماضية التي يجمع الكل على أنها الأكثر نزاهة وشفافية في تاريخ الانتخابات التي جرت بالمغرب، والظروف التي تشكلت فيها الحكومة الجديدة، وانتهاء بإقرار الدستور الجديد.وأبرز البقالي أن المذكرة تتطرق، كذلك، إلى الإنجازات التي تحققت في ظل الحكومة الحالية، والتي لا يمكن أن ينكرها أحد، سواء تعلق الأمر برفع حجم معاشات التقاعد أو منح الطلبة، أو غيرها من المبادرات التي تسجل لصالح الحكومة، لكن هذه الإنجازات لا ترقى إلى مستوى الانتظارات. وأكد البقالي أن ثمة خللا في ما يتعلق بالمكتسبات، سواء على مستوى تنزيل الدستور أو النهوض بالمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية. جمال بورفيسي

شباط يسلم بنكيران مذكرة التعديل الحكومي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إحالة ملف بنعلو على الوكيل العام

قائد نجل جنرال يعتدي على نقابي في "البيجيدي"

مقالات ذات صلة