fbpx
الأولى

بوادر تأخير الانتخابات إلى ما بعد الصيف

“الصباح” تنشر المراسيم والنصوص التنظيمية التي قد تؤجل موعد الاستحقاقات المقبلة

قال امحند العنصر، وزير الداخلية، إن تنظيم الانتخابات الجماعية المقبلة يحتاج إلى إصدار مراسيم عديدة عبارة عن نصوص تطبيقية لمقتضيات مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات المحلية، وإعداد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات والجماعات الترابية على ضوء الدستور الجديد.
ويظهر من خلال المعطيات المتوفرة لدى وزارة الداخلية أن موعد الانتخابات الجماعية المقبلة لن يكون في صيف السنة الجارية، لأن الوزارة تريد إشراك كل المهتمين بالشأن الانتخابي من أحزاب وجمعيات مجتمع مدني الفاعلة في المجال الانتخابي والمنظمات الحقوقية التي غالبا ما تتحول إلى لعب دور مراقب للاستحقاقات، بعيدا عن عيون وزارة الداخلية.
وحصلت «الصباح» على مسودة ترسم طبيعة النصوص التطبيقية لمقتضيات مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، ويتعلق الأمر بإصدار مرسوم يحدد شروط وكيفيات تحديد الاختصاصات الذاتية للجماعات الترابية والاختصاصات المشتركة مع الدولة، ومرسوم يحدد شروط وشكليات التعيين في المناصب العليا للجماعات الترابية (المادة 49 من مشروع القانون التنظيمي) ومرسوم يحدد التعويضات المخصصة للوظائف العليا للجماعات الترابية، ومرسوم يحدد كيفية تنظيم الدورات التكوينية للمنتخبين بالجماعات الترابية.
كما ستشمل مرسوما يحدد التعويضات عن التمثيل والتنقل التي يمكن لأعضاء مكاتب مجالس الجماعة الترابية ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم تقاضيها، ونصا تنظيميا يحدد الشروط التي يستفيد بمقتضاها رؤساء مجالس الجماعات الترابية ورؤساء مجالس المقاطعات، أو رؤساء مجموعات الجماعات الترابية من نظام الوضع رهن الإشارة، ومرسوما يحدد مسطرة إعداد المخطط الجهوي للتنمية، ونصا تنظيميا يتعلق بتصنيف التجهيزات المتعلقة بالجهة.
ومن بين النصوص التي ينتظر صدورها  مرسوم يحدد المسطرة المتعلقة بإعداد وتنفيذ برامج التأهيل الاجتماعي، ونص تنظيمي يتعلق بتصنيف تجهيزات العمالات أو الأقاليم، وآخر يتعلق بتصنيف تجهيزات الجماعة، ونص تنظيمي يحدد شروط وكيفيات إحداث الوكالات المتعلقة المجردة من الشخصية المعنوية. وتضمنت المسودة أيضا نصا تنظيميا يحدد مسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية، ونصا تنظيميا يحدد المجال الترابي الذي يمارس فيه عامل عمالة الرباط اختصاصات رئيس المجلس الجماعي للرباط في مجالات تنظيم السير والجولان وتشوير الطرق العمومية والوقوف بالطرق العمومية وسلامة المرور بها، وتنظيم ومراقبة الأنشطة التجارية والصناعية والحرفية غير المنظمة.

بخصوص الموارد البشرية، ينتظر صدور نص تنظيمي يحدد الشروط التي بمقتضاها يستفيد الأعوان والموظفون التابعون للمرافق المنقولة إلى المجموعة من وضعية الإلحاق، أو الوضع رهن الإشارة لدى المجموعة، ونص تنظيمي آخر  يتعلق بالأملاك التي توضع رهن إشارة المجموعة من طرف الجماعات المكونة لها من أجل ممارسة اختصاصاتها، ونص تنظيمي يحدد مبلغ وكيفيات صرف التعويضات التي يمكن منحها لممثلي الجماعات الترابية عن مهامهم بالأجهزة المسيرة لشركة التنمية المحلية. كما أن عمليات الافتحاص والتدقيق تتطلب إصدار  نص تنظيمي يحدد شروطها وضوابطها التي يخضع لها تدبير الجماعات الترابية ومجموعاتها والمؤسسات العامة التابعة لها وشركات التنمية المحلية، بالإضافة إلى نص تنظيمي يحدد شروط وشكليات قيام رئيس المجلس الجهوي بإعداد ونشر تقرير سنوي حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للجهة، ومرسوم يحدد شكل العريضة وطبيعة الوثائق الإثباتية المرفقة بها.
وستعمل وزارة الداخلية خلال السنة الجارية على تكييف مهمة المديرية العامة للجماعات المحلية، خصوصا مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون فيما يخص مساعدة الجماعات الترابية لجعلها أكثر انسجاما مع مقتضيات الدستور، ومراجعة الهيكل التنظيمي لمديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون.

عبد الله الكوزي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى