ملاسنة بين بوانو وبلافريج ومطالب بتعقيم قاعات المؤسسة التشريعية فجر اقتراض المغرب 3 آلاف مليار، باستخدام خط السيولة والوقاية، الممنوح من قبل صندوق النقد الدولي، قبة البرلمان، بعد جدال حاد بين أعضاء لجنة المالية، ومحمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية. واحتدم الجدال بين عبد الله بوانو، رئيس اللجنة، والقيادي في العدالة والتنمية، وعمر بلافريج، نائب فدرالية اليسار الديمقراطي، الذي قال، في تصريح لـ "الصباح"، إنه ليس "بهيمة" حتى يصوت للحكومة، دون معرفة مآل صرف تلك الملايير. وأكد بلافريج أنه ربط عملية التصويت الإيجابي على القانون بتلقي التوضيحات اللازمة من الوزير عن مآل صرف الأموال، مضيفا أن الحكومة تتوفر على 31 مليار درهم مسطرة في قانون مالية 2020، و30 مليار درهم من خط الوقاية والسيولة، و3 ملايير درهم من البنك الدولي، ما يعني إجمالا ما يعادل 64 مليار درهم من العملة الصعبة، علما أن التقديرات المالية لاقتناء القمح والنفط تلزم التوفر على 30 مليار درهم إلى نهاية دجنبر، متسائلا عما إذا كانت الحكومة تسعى إلى خدمة لوبيات الاستيراد وأغنياء المغرب، الذين يربحون الملايير ويشتكون حين تقع الأزمة ويطالبون بالمساعدة. ورد بوانو، في تصريح لـ "الصباح"، أن بلافريج يبحث عن "البوز" وصوت ضد اقتناء الأدوية والمستلزمات الطبية، وما يحتاجه المغرب من مواد أساسية، في ظل استمرار جائحة كورونا، مؤكدا أن الأغلبية والمعارضة والحكومة تشتغل بسياسة استباقية ولا تنتظر أن تتفاقم الأوضاع، باستثناء بلافريج. وأكد بوانو أن التصويت ضد قانون سيمكن المغرب من اقتناء مستلزمات صحية ضرورية، وآليات للمساعدة على التصنيع الذاتي، وشراء القمح والمحروقات، يعتبر موقفا نشازا، ذلك الذي اتخذه بلافريج، الذي ظل يزايد على الأغلبية الحكومية حول دفاعه عن القطاع الصحي، معتبرا أن توضيحاته تتضمن أقوالا مجانبة للصواب، وتؤكد عدم الوفاء بوعده في اللجنة البرلمانية. وطالب برلمانيون حبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، وحكيم بنشماش، رئيس المستشارين، بتعقيم قاعات الجلسات، وعدم عقد الاجتماعات في ساعة متأخرة، حتى لا يخرقوا حالة الطوارئ المفروضة بدءا من السادسة مساء. أحمد الأرقام
