ليس هناك عقاب أقسى على وزير من أن يعفيه الملك، بعد أقل من ستة أشهر على توليه مهامه، وفي ذروة جائحة تعيشها البلاد، ويعيشها العالم بأسره. لذلك، لا يحتاج الحسن عبيابة إلى من يدافع عنه، بل إن هذا الدفاع لن ينفع في شيء، لكن ما ينفع هو تقييم مرحلة بئيسة من تاريخ قطاع الشباب والرياضة، وفضح المتورطين فيها، والمستفيدين منها، والوقوف عند الاختلالات، لتصحيحها، ومساءلة أصحابها، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة. لهذا فالأسئلة التي يجب أن تطرح، لماذا لم يرد الوزير السابق على مراسلات المجلس الأعلى للحسابات، بشأن أوجه صرف المنح للجامعات الرياضية، والمعايير التي احتكم إليها؟ ولماذا صرف منحا لجامعات، دون أخرى؟ ولماذا رفض الوزير استقبال الجمعيات والجامعات الراغبة في تسوية ملفاتها، بخصوص الاعتماد؟. ولماذا لم يقم الوزير السابق بأي خطوة لشرح وضعية المركب الرياضي محمد السادس بالمعمورة، الذي انتقل إلى ملكية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم؟ ولماذا هذه الجامعة بالضبط؟ ولماذا تم إقصاء الجامعات الأخرى؟ ولماذا لم يقم الوزير السابق بأي خطوة لهيكلة الوزارة؟، بل قام بتشتيت إدارتها، وهمش كفاءاتها، وطلب تعيين أشخاص تبين في ما بعد أنهم غير مؤهلين لشغل تلك المناصب. ولماذا لم يقم عبيابة بأي خطوة، لإنقاذ المنشآت الرياضية في مختلف المدن والأقاليم، والتي كلفت الملايير من المال العام؟ وهاهي تتهالك يوما بعد يوم، في غياب أي صيغة للصيانة والمراقبة. وماهي الطريقة التي تخرج بها الأموال من صندوق تنمية الرياضة؟، وهل تذهب إلى تنمية الرياضة فعلا؟ أم تنمية أشياء أخرى؟ لننتظر وسنرى. عبد الإله المتقي